عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: همین گزارش می گوید اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ معادل ۱۳۵۷ میلیارد دلار بوده است در حالی که هند که مقام سوم دنیا را دارا است، ۵.۸ برابر و چین به عنوان اقتصاد اول دنیا ۱۴ برابر اقتصاد ایران برآورد شده است در حالی که هیچ یک از آنها نه تنها نفت ندارند، اقتصادشان تک محصولی نیست و مستقیماً متمرکز بر تولید صادرات محور و صادرات هستند.
وی تصریح کرد: صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند اقتصاد ایران در سال جاری با ۷۸ میلیارد دلار افزایش، ۱۴۵۹ میلیارد دلاری شود، ضمن اینکه تراز تجاری ایران با مازاد ۹۱۶ میلیون دلار در سال ۹۴ نسبت به سال قبل از آن مثبت شده است، در حالی این اتفاق می افتد که صادرات ایران در این سال با ۱۶.۱۱ درصد کاهش نسبت به سال قبل معادل ۴۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار گزارش شده و باز در همین سال با کاهشی معادل ۲۲.۵۳ درصد، ۴۱ میلیارد و ۴۹۹ میلیون دلار واردات را تجربه کرده ایم.
به گفته میری، نرخ بیکاری در پایان سال ۹۴ معادل ۱۱ درصد گزارش شده در حالی که کارشناسان نظر می دهد باید سالانه حداقل ۸۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم تا جلوی رشد فزآینده بیکاری گرفته شده و این در شرایطی است که هر یک میلیارد دلار صادرات قادر است ۱۰۰ هزار شغل ایجاد کند؛ همانطور که هر یک درصد رشد اقتصادی نیز می تواند ۱۰۰ هزار شغل پایدار به وجود بیاورد.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران خاطرنشان کرد: در آماری که در خصوص تراز تجاری داده شده، اشاره ای به میزان واردات از طریق قاچاق که قطعا کم هم نبوده، صورت نگرفته و به طور قطع افزودن این میزان ارز به مجموع ارزی که صرف واردات شده می تواند نتیجه را به شکل دیگری تغییر دهد.
وی گفت: البته ایران بدون توجه به توان مالی خود، نباید بی حد و حساب مبادرت به واردات کند اما نکته مهم توجه به این بخش از آمار است که صادرات ما در حالی که نفت بخش مهمی از آن را تشکیل می دهد، رشد منفی داشته است و در واقع با توجه به اینکه از این پس با افزایش صادرات نفت مواجه خواهیم بود، این صادرات غیر نفتی است که احتمالاً در آمارهای مثبت بعدی مورد غفلت واقع می‌شود.
میری، بزرگترین عامل رشد منفی صادرات را نرخ غیر واقعی ارز و بی ثباتی آن و نرخ تورم داخلی دانست و خاطرنشان کرد: خوشبختانه دولت در مهار تورم موفق بوده ولی وضعیت ارز همچون گذشته بی ثبات و از گزند توفیق‌های دولت در دریافت مطالبات ارزی آزاد شده پس از برجام و فروش نفت بیشتر متزلزل است.
میری ادامه داد: در حالی که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مکرر از سیاست عدم مداخله در نرخ ارز تاکید کرده اند و به صادر کنندگان اطمینان داد که این اتفاق نخواهد افتاد، چندین بار از جمله در اسفند سال گذشته بر روی نرخ دلار اثر گذاشته و موجب کاهش نرخ آن شده اند.
وی گفت: قانون برنامه چهارم و پنجم تاکید بر افزایش تدریجی سالانه نرخ ارز معادل مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی داشته است؛ قانونی که هیچ وقت و در هیچ دولتی به آن عمل نشده است، بنابراین با اعلام نرخ ۱۲ درصدی تورم باید این سئوال را از مسئولان اقتصادی کشور مطرح کرد که چگونه به نرخ ارزی که در بودجه اعلام شده و در پایان اسفند در بازار از سوی دولت اتفاق افتاده، رسیده است.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران تاکید کرد: نوسانات گسترده مستمری که دولت باعث آن می شود، نمی تواند موجب تحکیم و توسعه صادرات غیر نفتی و جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور شود. پس اتاق بازرگانی باید طی بیانیه ای از دولت درخواست کند تکلیف صادرات را در ارتباط با نرخ ارز مشخص کند.
انتهای پیام