براساس این گزارش، درخواست یادشده باید شامل مدارک و مستندات قابل دسترس متقاضی در مورد وجود «دامپینگ» و «خسارت» ناشی از آن به تولیدات داخلی باشد که طبق بند (الف) مصوبه یادشده، «دامپینگ» به معنای واردات کالا به کشور با قیمتی کمتر از ارزش عادی آن در بازار کشور صادرکننده برای «کالای مشابه» است، لذا «تولیدکنندگان داخلی» متقاضی، باید همه اطلاعات خود در خصوص قیمت صادراتی کالا در بازار ایران و قیمت کالای مشابه آن در بازار داخلی کشور صادرکننده را ارائه کنند.
منظور از «تولیدکنندگان داخلی» طبق بند (ز) مصوبه، «اشخاصی است که تولیدشان مشابه محصول خارجی وارداتی است» همچنین منظور از «کالای مشابه» نیز طبق بند (و) مصوبه، «محصولی با خصوصیات و ترکیب عینا مشابه و یا جانشین با کاربردی مشابه کالاهای وارداتی است» که به دلیل واردات زیر قیمت (دامپ شده) به صنعت داخلی تولیدکننده آن، «خسارت» وارد شده است.ضمن اینکه طبق بند (ح) مصوبه، «خسارت» به معنای وارد آمدن لطمه قابل توجه به تولیدکنندگان داخلی، خطر ایراد لطمه قابل توجه به آنان یا تعویق قابل توجه در ایجاد فعالیت تولیدی است.
این گزارش می افزاید: از این رو صنعت داخلی ذینفع باید همه اطلاعات مورد نیاز برای تشخیص خسارت را در درخواست خود به کارگروه ارائه کند، که شامل عوامل و شاخص‌های اقتصادی همچون کاهش بالفعل و بالقوه فروش، سود، تولید، سهم بازار، بازگشت سرمایه، استفاده از ظرفیت، اشتغال، دستمزدها، رشد، توانایی افزایش سرمایه یا سرمایه‌گذاری و قابلیت صادرات است که این عوامل توسط کارگروه نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند.
علاوه بر این، هرگز اطلاعاتی درخصوص حجم واردات زیرقیمت و افزایش قابل توجه واردات به طور مطلق و یا نسبت به تولید یا مصرف داخلی و یا احتمال آتی افزایش قابل توجه آن، میزان قیمت شکنی و اثر واردات زیرقیمت بر قیمت محصولات مشابه در بازار داخلی و اثر بعدی واردات مذکور بر تولیدکنندگان داخلی چنین محصولاتی، در کارگروه بررسی و در فرآیند تحقیق برای تشخیص خسارت لحاظ می‌شوند.
بنابراین گزارش، طبق مصوبه یاد شده، کارگروه با استفاده از پرسشنامه، نمونه‌گیری، شنیدن نظرات و سایر روش های مشابه، اطلاعات لازم برای انجام تحقیقات آنتی دامپینگ(ضد قیمت شکنی) را جمع‌آوری می کند و حداکثر در مدت ۲۰ روز پس از دریافت درخواست، مدارک و مستندهای ارائه شده را بررسی کرده و درخصوص شروع تحقیقات یا عدم آن تصمیم می‌گیرد.
علاوه بر این، طبق قواعد موجود در مصوبه، در طول تحقیق طرف ذینفع داخلی باید اطلاعات لازم و معتبر را در اختیار کارگروه قرار دهد، در غیر اینصورت تشخیص براساس بهترین اطلاعات در دسترس از جمله اطلاعات مندرج در درخواست اولیه انجام خواهد گرفت.
همچنین صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی یا واردکنندگان محصولی که ادعا می‌شود، در خصوص آن قیمت‌شکنی شده است، ۳۰ روز برای پاسخ به پرسشنامه‌های ارسالی فرصت خواهند داشت؛ این زمان حداکثر برای یک بار قابل تمدید است و مدت تمدید آن را کارگروه تعیین خواهد کرد. براساس قواعد این مصوبه، در صورتی که تشخیص مقدماتی مثبتی از جانب کارگروه مبنی بر وجود دامپینگ داده شود، می‌توان اقدامات موقتی نسبت به واردات زیرقیمت (دامپ شده) اعمال کرد که این اقدامات در قالب سود بازرگانی ویژه و یا اخذ مابه‌التفاوت، حداقل معادل با حاشیه قیمت شکنی هستند و تا سه ماه اعمال می‌گردند.
چنانچه در نتیجه انجام تحقیق، تشخیص نهایی مبنی بر وجود واردات زیر قیمت و خسارت ناشی از آن داده شود، اقدام‌های نهایی ضد قیمت شکنی معادل حداقل حاشیه قیمت شکنی توسط وزیران عضو کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تعیین می‌شود؛ این اقدامات تا زمانی که برای مقابله با خسارات ناشی از واردات دامپ شده ضرورت دارند، برقرار خواهد ماند؛ هر چند تسری مدت اعمال اقدام‌ها به بیش از پنج سال، مستلزم بازنگری دوباره و انجام تحقیق خواهد بود.
انتهای پیام