امضای این قرارداد در حالی بود که حدود دو ماه نیم قبل از آن، مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی در بخشی از سخنان خود در تشریح 10 اقدام اساسی اقتصاد مقاومتی برای نجات کشور فرمودند: "بعضی از بخش‌ها را ما در گذشته رویش سرمایه‌گذاری کردیم، از آنها استفاده بشود، مثلاً در زمینه نیروگاه‌سازی یا در زمینه پتروشیمی سرمایه‌گذاری خوبی کردیم. امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد. کشورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما می‌سازیم احتیاج دارند. ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم یا افرادی بیاوریم برایمان نیروگاه درست کنند."
تضاد آشکار این اقدام دولت با فرمایشات مقام معظم رهبری از یک سو و سکوت دولت از سوی دیگر موجب شد تا بخش های مختلف کشور اعم از رسانه ها و قوای مقننه نسبت به ابعاد این قرارداد حساس شوند.
مدیران مجموعه وزارت نیرو جسته و گریخته از فرآیند کلی قرارداد خبرهایی داده اند؛ از جمله «محسن طرزطلب» مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی که در خصوص این قرارداد گفت: "در حال حاضر مشکل عمده در بحث ساخت نیروگاه های سیکل ترکیبی کمبود سرمایه و آورده مالی است که به جهت حل مشکل تامین مالی پروژه های زیربنایی، ما به سمت سرمایه گذاری خارجی روآورده ایم و شرکت یونیت قرار است با سرمایه خود و بدون کمک مالی داخلی اقدام به سرمایه گذاری در جهت ساخت نیروگاه بنماید و این فضای کسب و کار داخلی را ارتقا خواهد داد."
اما این اظهارنظرهای کلی عطش بخش نظارتی کشور در قوای مقننه و رسانه ها را برطرف نکرد و در روزهای اخیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به بررسی این قرارداد ورود کرده است.
در خلال هفته گذشته جلسه ای در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با حضور برخی مدیران وزارت نیرو و شرکت های بخش خصوصی داخلی فعال در ساخت نیروگاه برگزار شد و ابعاد این قرارداد مورد طرح و بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا مرکز پژوهشهای مجلس، طی هفته های آتی گزارشی رسمی از بررسی های خود را اعلام کند.
«اسد الله قره خانی» سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این خصوص به تسنیم گفت: " کمیسیون انرژی مجلس از وزارت نیرو تقاضا کرده تا اصل قرارداد به همراه ضمائم، جزئیات و تعهداتش را به کمیسیون انرژی مجلس جهت بررسی و تطبیق با قوانین بالادستی کشور ارائه کند. با توجه به اینکه انعقاد قرارداد وزارت نیرو با یک شرکت ترکیه‌ای برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور موجب نگرانی بخش خصوصی شده است، بنابراین کمیسیون انرژی مجلس به مرکز پژوهشهای مجلس مأموریت داده تا این قرارداد را بررسی کرده و نظر کارشناسی‌اش را به این کمیسیون اعلام کند."
انتهای پیام