شهرداری تهران به گزارش یک روزنامه با عنوان "فروش املاک شهرداری به مدیران شهری؛ متری ٢ میلیون" واکنش نشان داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی انتشار گزارشی در صفحه ١٧ شماره ٢٦٦٦ مورخ ششم شهریور سال جاری روزنامه شرق با تیتر «فروش املاک شهرداری به مدیران شهری؛ متری ٢ میلیون»؛ مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران توضیحاتی به دفتر روزنامه فرستاده است که مشروح آن در ادامه می آید:
به‌دنبال انتشار خبر کذبی در یکی از سایت‌ها مبنی‌بر واگذاری املاک شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی و نشر آن از سوی عده‌ای خاص در فضای مجازی و روزنامه وزین «شرق»، مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران ضمن تکذیب خبر این رسانه و پیگیری حقوقی و قضائی آن اعلام می‌دارد؛ اولا هیچ ملکی بدون رعایت قوانین و مقررات در شهرداری تهران به کسی واگذار نشده است.
ثانیا کمک‌های شهرداری تهران بر اساس مقررات و مصوبات شورای اسلامی شهر به تعاونی مسکن کارکنان بوده است.مستندات قانونی واگذاری زمین و واحدهای مسکونی به تعاونی‌ها واگذاری زمین و واحدهای مسکونی در شهرداری تهران همانند سایر نهادهای دولتی و عمومی سابقه دیرینه دارد و طی دهه‌های گذشته نیز صورت گرفته است.
به موجب ماده ٣٦ آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران (مصوب ١٢/٨/١٣٥٨) و ماده‌واحده «الزام شهرداری تهران به تهیه و اجرای دستورالعمل خدمات فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و بهداشتی و درمانی، تفریحی و ورزشی به کارکنان شهرداری تهران» ابلاغی ١٧٤٣٢٠- ٢٧/٩-١٦٠ مورخ ١٢/١٠/٨٤، طرح جامع خدمات رفاهی کارکنان شهرداری تهران تهیه و در ٢٦/٤/٨٥ به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شده است.
درهمین‌راستا آیین‌نامه ساماندهی«ستاد ساماندهی امور مسکن کارکنان شهرداری تهران» تدوین و به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شد که دربرگیرنده موارد زیر است:
١. با توجه به مستندات قانونی زیر ستاد مذکور با بررسی اراضی با واحدهای مسکونی مناسب برای رفع مشکل مسکن کارکنان شهرداری تهران اقدام نموده است.
٢. ماده ٢ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن درخصوص واگذاری زمین اعمال تخفیف و تقسیط ... در جهت حمایت از تولید و عرضه مسکن برای اعضای تعاونی‌های مسکن.
٣. به موجب ماده ١٧ قانون بخش تعاون «مصوب ١٣/٦/٧٠ » در اجرای بند ٢ اصل ٤٣ قانون اساسی از طریق وام بدون بهره یا هر راه مشروع از قبیل مشارکت، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکت‌های تعاونی میسور می‌باشد.
٤. تبصره ماده ٢٦ و ماده ٢٨ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اشعار دارد «تعاونی‌های توزیع مربوط به تأمین کالا و مسکن، از نظر گرفتن تهیه کالا و حمایت‌های دولتی و بانکی و حمایت‌های امور تهیه و توزیع، اولویت دارند.»
٥. ماده ٤ و قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت «مصوب ١٩/٢/١٣٦٧» که تهیه زمین برای کارکنان فاقد مسکن «به صورت انفرادی یا تعاونی» و تحویل با اولویت را مورد حکم قرار داده که ماده ٥ همین قانون کارکنان شهرداری‌ها را مشمول این قانون دانسته است.
٦. تبصره ماده ١١٦ مصوبه برنامه پنج‌ساله سوم شهرداری تهران مبنی‌بر ارتقای سطح تسهیلات رفاهی ارائه‌شده به کارکنان شهرداری در راستای بهبود سطح معیشت، کمک به حل مشکل مسکن، بهداشت و درمان و سایر موضوعات مرتبط با رفاه کارکنان.
با توجه به مفاد قانونی ذکرشده لازم است درخصوص ساماندهی امور مسکن کارکنان شهرداری نیز به موارد زیر توجه شود:
همان‌گونه که پیش‌تر به استحضار رسید واگذاری زمین و مسکن به کارکنان شهرداری از ابتدای انقلاب اسلامی و قبل از آن سابقه دیرینه دارد. بعضا به صورت بلاعوض، استفاده از منافع و واگذاری با قیمت کمتر و تقسیطی انجام می‌شده است و ضابطه خاصی بر آن حاکم نبوده است. بنابراین ممکن بود بعضا عدالت در آن رعایت نشده و همه کارکنان از این امر بهره نبرند.
براین‌اساس آیین‌نامه ساماندهی مسکن کارکنان به منظور ایجاد قاعده مشخص تدوین شد تا همه کارکنان بنا بر جایگاه و سنوات خدمتی خود از مسکن مناسب برخوردار شوند که این امر با توجه به مستندات قانونی فوق صورت گرفته و اسناد و مدارک کامل و کافی درخصوص تشکیل شرکت‌های تعاونی، تعداد اعضا و زمین‌های واگذارشده و قیمت و نحوه کارشناسی موجود است.
١. متأسفانه از این امر یعنی ساماندهی و توزیع عادلانه و مستند اراضی و آپارتمان‌ها به اعضای تعاونی‌ها که درواقع شفاف‌سازی و مستندسازی و قاعده‌مندشدن واگذاری مسکن است و خود ممانعت از رانت‌خواری و تبعیض در روش‌های گذشته است، تلقی برعکس شده، اما روشن است که اگر این قاعده واگذاری و اسناد موجود نبود هیأت بازرسی نمی‌توانست روش و نحوه واگذاری املاک را بررسی کند. کمااینکه هیأت بازرسی نمی‌تواند املاک و آپارتمان‌های واگذارشده در سنوات قبل از این دوره را بررسی کند.
٢. روشن است که هدف از واگذاری اراضی انتفاع اشخاص خاص یا تقسیم امتیازات ویژه نبوده است، چراکه اصولا افرادی که به‌دنبال تقسیم منافع باشند، برای آن آیین‌نامه یا سندی تدوین یا تنظیم نمی‌کنند.
٣. شهرداری تهران تحت نظارت شورای اسلامی شهر تهران و سایر نهادهای نظارتی است و هرساله مورد حسابرسی قرار می‌گیرد. همه اسناد و مدارک مربوط به واگذاری اراضی و مسکن نیز بارها در معرض حسابرسی و نظارت قرار گرفته است و هیچ‌گونه تخلفی توسط نهادهای نظارتی اعلام نشده است.
٤. در راستای طرح رفاهی کارکنان، شهرداری تهران به بیش از ٣٠ هزار خانواده از کارگران، کارمندان و مدیرانش زمین و مسکن واگذار کرده که شرایط لازم را داشته‌اند، یعنی بخش بزرگی از کسانی که دارای شرایط دریافت مسکن بوده‌اند از مسکن برخوردار شده‌اند. روشن است که واگذاری زمین و مسکن به کارکنان یک سازمان طبق قواعد؛ اختلاس و رانت‌خواری یا تعدی و تفریط نسبت به اموال عمومی نیست بلکه روشی برای مبارزه با فساد و رانت‌خواری محسوب می‌شود.
٥. در اینجا باید به این نکته اصلی توجه کرد که امتیاز تعاونی مسکن تنها برای یک‌بار به هر یک از کارکنان اعطا شده به عبارت ساده‌تر هر یک از ایشان طی ٣٠ سال خدمت، تنها یک‌بار از امتیاز مسکن برخوردار می‌شوند. اگر عملکرد مالی تعاونی‌ها را مورد بررسی قرار دهیم روشن خواهد شد حداکثر سود حاصل برای یک کارمند شهرداری به طور متوسط به‌عنوان‌مثال ٥٠ میلیون تومان است یعنی برای ٣٦٠ ماه خدمت، ٥٠ میلیون تومان به‌عنوان تعاونی به این شخص سود رسیده که در هر ماه کمتر از یکصدو ٥٠ هزار تومان خواهد بود، این مبلغ برای مدیران کمتر از یک میلیون تومان در ماه است، درحالی‌که در بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی چندین‌برابر این مبلغ به‌عنوان اجاره بهاء یا رهن به مدیران یا کارکنان در زمان اشتغال پرداخت می‌شود.
انتهای پیام