معاون وزیر جهاد کشاورزی از افزایش سرمایه 3 هزار میلیارد تومانی بانک کشاورزی در سال جاری و از محل اصلاحیه بودجه با هدف افزایش میزان تسهیلات به بخش کشاورزی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عبدالمهدی بخشنده به تسنیم،اظهار کرد: یکی از راهبردهای اصلی وزارت جهاد کشاورزی تامین منابع بخش در زیرساختها و اعتبارات در گردش در قالب وام های کوتاه‌مدت است.
وی افزود: جای تاسف دارد که 90 درصد تسهیلاتی که در بخش کشاورزی وارد می‌شود از بانک کشاورزی آمده و سایر بانکها همکاری لازم در این زمینه را با بخش کشاورزی ندارند. سابر بانکهای کشور طبق قانون در مجموع باید 25 درصد از مانده تسهیلات خود را در اختیار بخش کشاورزی قرار دهند اما بررسی ها نشان می‌دهد تسهیلاتی به آنها به بخش کشاورزی ارائه داده‌اند کمتر از 10 درصد است.
این مقام مسئول ادامه داد: این موضوع در 3 سال گذشته در دولت مطرح شده و در تلاش هستیم سایر بانکها نیز سهم خود را برای ارائه تسهیلات به بخش کشاورزی افزایش دهند. برای اینکه بانک کشاورزی به عنوان بانک تخصصی بخش کشاورزی نیز توان تسهیلات‌دهی آن افزایش دهد از سال گذشته تمهیداتی برای افزایش سرمایه آن انجام شده است.
بخشنده ادامه داد: سال گذشته 500 میلیارد تومان در شرایطی که دولت در انتهای سال با محدودیت مواجه بود به سرمایه بانک کشاورزی افزوده شد و در سال جاری با توجه به ظرفیتی که در اصلاحیه بودجه سال 95 بوجود آمده و مجلس اخیرا آن را تصویب کرده امکان افزایش ظرفیت بانک کشاورزی دیده شده تا از این طریق بتوانیم در سال جاری نیز تسهیلات بخش کشاورزی را افزایش دهیم.
سرمایه بانک کشاورزی تا پایان سال دو برابر می‌شود
بخشنده گفت: امیدواریم با مذاکرات که با طیب‌نیا وزیر اقتصاد و سیف رئیس بانک مرکزی انجام داده‌ایم بتوانیم با همکاری آنها 2 تا 3 هزار میلیارد تومان در سال جاری به سرمایه بانک کشاورزی اضافه کنیم. بدین صورت تا پایان سال برنامه بانک کشاورزی حداقل دو برابر می‌شود.
تسهیلات بانکی بانک کشاورزی برای اعطای تسهیلات بیشتر به بخش تولیدات کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر اساس تلاش وزارت جهاد کشاورزی در شورای پول و اعتبار بهره بانکی این بخش 3 درصد کاهش یافته و به رقم 15 درصد رسیده است.
وی اضافه کرد: این وزارتخانه به رئیس جمهور پیشنهاد داده است تا در هیئت امنای صندوق توسعه ملی بررسی شود تا تسهیلاتی که از طریق صندوق توسعه ملی در حال حاضر در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم با بهره 10 درصدی و در مناطق برخوردار با بهره 14 درصد پرداخت می‌شود مجددا کاهش یابد.
انتهای پیام