کارشناس بازارسرمایه با انتقاد از انتشار اوراق بدهی با نرخ بیش از ۲ برابری تورم، پیش بینی کرد تا ۳۰ ماه آینده حجم نقدینگی از ۱۰۸۱ به ۲۰۰۰ تیلیارد تومان برسد که بخش عمده آن مرهون ضریب فزاینده ناشی از سود سپرده های بانکی و اوراق بدهی است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسین خواجویی با ارایه یاداشتی به بورس پرس، در مورد اوراق بدهی که با نرخی بیش از 2 برابر تورم منتشر و موجب تشدید رکود و بی انگیزگی فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری بلندمدت می شود، اعلام کرد: یکی از نکات برجسته در کارنامه اقتصادی دولت یازدهم انتشار اوراق بدهی در حجمی بی سابقه در بورس اوراق بهادار است. نگاهی گذرا به نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در کشور های بزرگ و صنعتی گویای بهره مندی از اهرم مالی و بازار بدهی جهت تامین منابع مالی مورد نیاز، با نسبتی هائی بسیار چشمگیر است.
به عنوان مثال نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ژاپن حدود 230 درصد، آمریکا 104 درصد، کانادا 42 درصد، آلمان 71 درصد، انگلیس 90 درصد و چین 44 درصد است. اگرچه رقم دقیق بدهی های داخلی و بین المللی ایران چندان شفاف نیست ولی ارقام غیررسمی اعلام شده توسط مسئولین اقتصادی موید این مطلب است که در قیاس با تولید ناخالص داخلی 430 میلیارد دلاری اقتصاد ایران، این نسبت به تقریب کمتر از 45 درصد است که در قیاس با عمده کشورهای بزرگ دنیا رقم غیر متعارفی محسوب نمیشود.
با این وجود تفاوتی فاحش در این میان آن است که در تمامی کشورهای مورد اشاره، نرخ بیکاری کمتر از 7 درصد و نرخ بهره پائین تر از نرخ تورم است. به بیان دیگر، اقتصاد کشورهای فوق، شاهد تعادلی نسبی در بین مولفه های موثر اقتصاد کلان است. حتی در ترکیه که با اقتصاد بیش از 700 میلیارد دلاری ، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در حدود ایران داراست، نرخ بیکاری حدود 10 درصد، نرخ بهره 7.5 درصد و نرخ تورم اندکی بیش از 8 درصد است.
از سوئی دیگر نگاهی به کشورهائی نظیر پرتغال و یونان که رقم تولید ناخالص داخلی حدود 200 میلیارد دلاری دارند و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به ترتیب حدود 130 و 180 درصد است، نشان میدهد در این کشورها علیرغم آنکه نرخ های بیکاری به نوبت بیش از 11 و 22 درصد است، ولی نرخ بهره ای در حدود صفر دارند.
به بیان دیگر چه در کشورهای صنعتی و بزرگ دنیا که اقتصادهائی به مراتب بزرگتر و پیشرفته تر از اقتصاد ایران دارند و چه در اقتصادهائی نظیر پرتغال، یونان، پاکستان، شیلی و ... بهره مندی از اهرم مالی و اوراق بدهی امری رایج و محتوم است و صرف بزرگی و کوچکی این نسبت نمی تواند معیاری در جهت ارزیابی قدرت اقتصادی یک کشور باشد. آنچه در این میان حائز اهمیت است محل مصرف منابع تامین شده از طریق اوراق بدهی است. به کلام دیگر هدف دولت از انتشار اوراق بدهی چیست؟
نرخ بیکاری 3 درصد در اقتصاد ژاپن به عنوان بدهکارترین دولت دنیا، مهر تائیدی است بر این موضوع که تامین مالی های دولت بدون شک با نرخ مناسب صورت گرفته و این منابع مالی در پروژه های مولد بکار گرفته شده است. در سوی دیگر این طیف کشوری نظیر یونان قرار دارد که علت 22 درصد نرخ بیکاری خود را بایست در مصرف منابع تامین شده از اوراق بدهی در هزینه های جاری جستجو کند.
اینکه امروز دولت یازدهم با قدرت تمام در صدد انتشار اوراق بدهی است مسئله اصلی اقتصاد نیست. مشکل آنجائی پدیدار می شود که این محل مصرف این منابع تامین شده، مولد نیست. ضمن آنکه این اوراق در موقعیت عدم تعادل بین مولفه های اقتصاد کلان در حال انتشار است.
چنانچه اشاره شد در تمامی اقتصاد های یادشده حتی اقتصادی با وخامت یونان، نرخ تامین مالی از نرخ تورم فراتر نیست. به زبان دیگر امروز اقتصاد ایران موردی کمیاب و چه بسا نایاب در بین اقتصاد های فراتر از 200 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در سال است.
استمرار این روش تامین مالی با نرخی بیش از 2 برابر نرخ تورم، موجب شده تا اقتصاد ایران در باتلاق رکود بیشتر فرو رود و منابعی که می توانست از طریق یک بازار سرمایه پویا از طریق شرکت های موجود در آن که جزو بهترین های اقتصاد ایران هستند، در پروژه های مولد و اشتغال زا بکار رود، به سمت و سوئی نامشخص در حال تجمیع و هدایت است.
اینکه شاخص تورم امروز واقعا" تحت کنترل است یا اینکه به واسطه رکود بی نطیر اقتصاد ایران بدین جا رسیده ، از حوصله این نوشتار خارج است ولی آنچه بدیهی است انتشار اوراق با نرخی بیش از 2 برابر تورم اعلامی که بطور عمده در جهت باز پرداخت بدهی های سابق در حال استفاده است تنها موجبات تشدید رکود و بی انگیزگی فعالان اقتصادی در جهت سرمایه گذاری بلند مدت می شود.
در پایان متذکر می شود حجم نقدینگی که در پایان دوران دولت دهم حدود 470 هزار میلیارد تومان بود، در پابان تیرماه امسال با رشدی 30 درصدی در قیاس با سال گذشته از مرز 1081 تیلیارد تومان گذشت. عددی که با همین آهنگ رشد تا کمتر از 30 ماه آینده به 2000 تیلیارد تومان خواهد رسید که بخش عمده آن مرهون ضریب فزاینده ناشی از سود سپرده های بانکی و اوراق بدهی است.
اصرار دولت بر حفظ تصنعی شاخص عمومی قیمت و انتشار انواع اوراق بدهی با نرخ های رایج فعلی موجب شده تا بازار سرمایه ایران و پیش تر از آن اقتصاد ایران به رکودی عمیق فرو رود. رکودی که نمی گذارد این حجم نقدینگی به صورت ذره ذره در بخش های مختلف اقتصادی جذب کند و همچون آبی در پشت یک سد در حال انباشت است. قافل از اینکه این سد ترک دارد و احتمال دارد که در آینده سونامی تورم در پیش باشد.
انتهای پیام