وی با بیان اینکه دستگاههای نظارتی باید دقت بیشتری در حوزه واگذاری بخش‌های مختلف داشته باشند، تصریح کرد: شرکت بازرگانی پتروشیمی در زمانی واگذار شده که نرخ ارز تقریبا 1300 تومان بوده است و فقط دارای زمینی در شهرری بوده که قیمت آن بیش از 100 میلیارد تومان قیمت گذاری شده و با توجه به شرایط فعلی باید بیش از این رقم باشد.
زارع با اشاره به اینکه این شرکت ۱۵ شعبه در خارج از کشور دارد و قیمت برند آن بیش از قیمت واگذاری است ادامه داد: باید اذعان کرد قیمت دفتر مرکزی در تهران بیش از قیمت واگذاری است، شرکت حمل و نقل بازرگانی پتروشیمی نیز بیش از ۸۰ تانکر حمل بار داشته و خودش یک برند است و انتخاب مدیر آن هم قابل بحث و رسیدگی است.
وی با بیان اینکه نحوه پرداخت از سود خود شرکت نیز قابل تامل است تصریح کرد: از همه مهمتر نحوه واگذاری با شگرد خاصی بنام شرکت های اقماری است زیرا ادعا می کنند بنام شخص نیست ولی در گرفتن امتیاز عنوان می شود دولتی بوده اما زمانی که دستگاه نظارتی قصد رسیدگی دارد اظهار می شود بخش خصوصی هستند.
زارع با اشاره به اینکه حقوق های غیرمتعارف و دریافتی های کلان در این زمینه نیز نظارت نمی شود افزود: عملکرد منفی مدیران و به ویژه مدیرعامل فعلی مسکوت مانده به طوری که ۵۰۰ میلیون دلار کالا ( بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان) به سه نفر هندی، پاکستانی و چینی فروخته اند و اثری از آنها نیست و تعهد چندانی هم نداده اند لذا با یک حساب سرانگشتی قیمت این شرکت بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده است از این رو باید سوال کرد آیا این نظام قیمت گذاری مشکل ندارد؟.نظام قیمت گذاری و نحوه پرداخت در حوزه خصوصی سازی و واگذاری دارای ابهامات است و باید نظارت بیشتری در این بخش انجام شود.
وی با اشاره به اینکه برخی از خریداران از طریق سودحاصله اقدام به پرداخت‌ها می‌کنند ادامه داد: اجرای خصوص سازی در دولت قبل و کنونی بر اساس برداشت‌ها و تفسیرهای افراد صورت گرفته و قانون اجرایی نشده است.
زارع با بیان اینکه بسیاری از افراد به اسم بخش خصوصی حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند گفت: برخی تخلفات از طریق شرکت‌های اقماری انجام می‌شود.
براساس این گزارش، شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) بعنوان بازوی پرتوان شرکت ملی صنایع پتروشیمی سال‌ها در حوزه فروش محصولات پتروشیمی و تامین فاینانس جهت شرکت‌های پتروشیمی فعالیت می‌کرد تا در سال 88 با تصمیم سازمان خصوصی سازی 55 درصد سهام و مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شد. با توجه به اعتراض وزارت نفت به نحوه واگذاری، پرونده‌ای دراین خصوص تشکیل شد.
انتهای پیام