این همان سخنانی است که به شکل دیگری، محتوای نامه مشترک کانون بانکهای خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی را تشکیل می‌دهد. همان نامه‌ای که خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نوشته شده و پیگیر این است که دولت، تدبیری برای بخش مسکن اتخاذ کند که یخ انجماد دارایی اصلی بانکها که در روزهای پررونق مسکن، روانه ساخت و ساز و بساز و بفروش شده، آب شود.
در آن نامه به طور کلی اشاره شده بود رکود حاکم بر بازار مسکن و ساختمان، علی‌رغم آگهی‌های بانکها و موسسات اعتباری در جراید کشور، بدون جذب خریدار برای اینگونه املاک ولو با قیمتی کمتر از مبلغ کارشناسی، فروش آنها را با مشکل روبرو کرده است.
به همین دلیل آنها از جهانگیری خواسته بودند تا با فرماندهی ، موجباتی را فراهم آورد تا با بازگشت رونق بیشتر در بازار مسکن و ساختمان، فرصت تعیین شده جهت فروش املاک بانکها اعم از تملیکی قهری که ناخواسته موجب حبس منابع بانکها شده و یا سایر دارایی‌های مورد اشاره در قانون، حداقل برای یک‌سال آینده تمدید شود.
تمام اینها در شرایطی است که بانکها به جای وصول مطالبات از بدهکاران و تولیدکنندگان، بیشتر از همه چیز تمایل دارند تا ملک و وثایق آنها را بلوکه کرده و به جای طلب‌ها بردارند که این خود، نه تنها مشکل تولیدکنندگان را دو چندان می‌کند، بلکه وصول مطالبات را عملا در کانالی قرار می‌دهد که دارایی‌های منجمد بانکها را سه قفله کند.
به هرحال املاک و وثایق تملیکی، موضوعی است که به بنگاهداری بانکها گره خورده است، البته این نکته را هم نباید از یاد برد که کارشناسان بانکی بر این موضوع انتقاد دارند این املاک و وثایق تملیکی نباید به اشتباه تحت عنوان سرمایه‌گذاری بانکها در بخش مسکن تعبیر شود. به بیان بهتر، بانکها و موسسات اعتباری در مواردی که مشتری، توان ایفای تعهدات و پرداخت تسهیلات غیرجاری را ندارد، به اجبار اقدام به تملیک وثیقه مشتری که عمدتاً از جنس املاک و مستغلات است، می‌کنند.
در کنار این امر، مشکلات حقوقی و اداری و تا حدودی رکود حاکم بر بازار مسکن و مستغلات باعث شده فروش این املاک از سوی بانکها و موسسات اعتباری به آسانی صورت نگیرد و لاجرم، سهم املاک تملیکی در ترازنامه شبکه بانکی در سالیان اخیر بیشتر شود. بنابراین بخش قابل توجهی از منابع شبکه بانکی غیرجاری و راکد شده که این موضوع به هیچ وجه به معنی سرمایه‌گذاری و بنگاهداری بانکها نیست.
البته بانکها می‌گویند در شرایط عادی اقتصادی هیچ بانک و موسسه اعتباری تمایل ندارد از فلسفه وجودی تعریف شده که همانا واسطه‌گری است فاصله بگیرد البته آنها مجموعه سیاست‌ها و شرایط اقتصادی سال‌های گذشته و دولت قبل را عامل این موضوع می‌دانند و بر این باورند که بخش قابل توجهی از دارایی‌های بانکی نباید تحت عناوین مطالبات غیرجاری، مطالبات از دولت و یا املاک تملیکی بلوکه شده و درفرآیند واسطه‌گری قرار گیرد.
با توجه به این نکات، شبکه بانکی باید نقش خود را در خروج از تورم و ایجاد تحرک اقتصادی ایفا کند و این امر از طریق اصلاحات ساختاری محقق خواهد شد،در این میان به طور قطع، انجماد و بلوکه شدن بخشی از تسهیلات نه تنها از سوی بانک مرکزی بلکه از سوی سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی و نیز سپرده‌گذاران بانکی به عنوان مالکان اصلی سپرده‌های بانکی نیز پذیرفته نیست.
یکی از راهکارها در اختیار قرار دادن واحدهای تحت تملک بانک ها از طریق برگزاری مناقصه است. این امر، از حجم دارایی منجمد بانک می‌کاهد و قطعا به نفع فعال اقتصادی است تا با هزینه کمتری فعالیت خود را آغاز کند. همچنین بانکها باید تمرکز درآمدی را بر دریافت کارمزد ارایه خدمات متمرکز کنند.
به هرحال امروز مدیران عامل بانکها پای میز مذاکره با اسحاق جهانگیری می‌نشینند تا بلکه راهکارهای وی در این رابطه را بشنوند و برای این آشفته‌بازار دارایی‌ها، چاره‌ای بیندیشند.
انتهای پیام