کد خبر: ۴۳۴۴۹
۱۸:۵۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۷

انتقاد اصرار رئیس شورای فقهی بانک مرکزی از اصرار بر تشریفاتی ماندن شورا

انتقاد اصرار رئیس شورای فقهی بانک مرکزی از اصرار بر تشریفاتی ماندن شورا

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با انتقاد از حفظ نقش تشریفاتی این شورا در لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی به رغم تاکیدات رهبری بر لزوم تقویت جایگاه شورا در این بانک هشدار داد: اداره کردن کشور با حرام های الهی افتخاری برای کشور ندارد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عباس موسویان با اشاره به دستور رهبر به معاون اول رئیس جمهور مبنی بر لزوم  تقویت جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و تاکید بر ارتقا جایگاه سازمانی آن در سطح رکن اصلی در بانک مرکزی به تسنیم گفت: متاسفانه در لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی، جایگاه سازمانی شورای فقهی عملا به صورت صوری و ظاهری در سطح  رکن اصلی این بانک معرفی شده و در حقیقت مثل گذشته جایگاه مشورتی و تشریفاتی اسبق را حفظ کرده است.

وی در توضیح نقش این شورا در بانک مرکزی اظهار داشت: نحوه به وجود آمدن و قانونی شدن فرم قراردادهای بانکی فی مابین بانک و مشتری ابتدا بدین‌گونه است که مفاد این قراردادها پس از تصویب مجلس، به شورای پول ‌و اعتبار که زیرمجموعه بانک مرکزی است ارجاع داده می‌شود تا برای بخشنامه شدن به بانکهای کل کشور آماده شود.

موسویان گفت:در این شورا در ابتدا شاکله و شیوه‌نامه قراردادها تعیین و به تصویب می‌رسد و به شعبات بانکها ابلاغ می‌شود، که لازم به ذکر است در این مرحله اشکالات فقهی و شرعی قابل توجهی بروز می‌کند. برای نمونه در قراردادمشارکت‌مدنی(وام) قید شده که شریک بانک(مشتری) در صورتی که متحمل ضرر شود ونتواند سود کند، در هرصورت متعهد است اصل سرمایه و سود آن را به هر نحو ممکن به بانک بازپرداخت کند، که اشکال جدی شرعی به آن وارد است.

وی ادامه داد:بعد از طی این مراحل نوبت به اجرایی شدن این قراردادها در شعبات بانکها می‌رسد که به نظر ما عمده مشکلات شرعی در اینجاست، برای اینکه عمدتا شعبات بانکها و مشتریان به ریز مفاد قراردادها اشراف ندارند و در حقیقت قراردادهای شرعی برای هیچ کدام از طرفین به طور کامل تفهیم و واضح نمی‌شود و باعث ناآگاهی طرفین به قراردادها می‌شود، که همین ناآگاهی،باعث تبدیل شدن قراردادهای شرعی به قراردادهای نامشروع می‌شود.

موسویان در پاسخ به پرسش شورای فقهی چگونه می‌تواند از مشکلات شرعی پیش آمده درنظام بانکی جلوگیری کند؟ گفت: نهادی لازم است که به طور دائمی از اول تا انتها در سیر به وجود آمدن قراردادهای بانکی نظارت شرعی داشته باشد.بدین صورت که بر آیین‌نامه ها، الگو و شکل قراردادها و مهم تر از همه اجرای قراردادها در شعبات بانکها ، نظارت صحیح داشته باشد.

وی ادامه داد:باید متذکر شوم شورای فقهی از بدو تاسیس جایگاه اصلی و تعیین کننده در بانک مرکزی نداشت بلکه در جایگاه مشورتی و تشریفاتی بود که سال گذشته این مشکل و دغدغه مورد عنایت رهبری قرار گرفت و طی دستوری به معاون اول رئیس جمهور، خواستار ارتقا نقش شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان اصلی و تعیین کننده در این بانک شدند.

این مقام مسئول افزود:بعد از دستور رهبری دراین خصوص، طرحی از سوی مسئولین بانک مرکزی تحت عنوان لایحه به هیئت دولت پیشنهاد شد،که مبنی بر محقق شدن ارتقا جایگاه شورای فقهی به عنوان رکن اصلی بانک مرکزی بود. این تصمیم گیری به موقع دولت درجای خود درخور قدردانی بود. ولی متاسفانه علی رغم این تصمیمات در لایحه پیشنهادی دولت، جایگاه سازمانی شورای فقهی عملا به شکل ظاهری و صوری به عنوان رکن اصلی ارتقا پیدا کرده است. زیرا در لایحه دولت که به پیشنهاد بانک مرکزی نوشته شده، اشکالاتی وجود دارد که می‌توان به این دو مورد اشاره کرد:

1. در مفاد لایحه متاسفانه مثل گذشته اصرار برآن شده که شورای فقهی در بانک مرکزی در همان جایگاه مشورتی و تشریفاتی که در گذشته داشته ادامه حیات بدهد یعنی در ظاهر رکن بانک مرکزی معرفی شده ولی در عمل و واقع خلاف این است .

2. دومین ایراد وارده به مفاد لایحه این است که ماموریت شورای فقهی مبهم و نامشخص بیان شده است . برای مثال در لایحه آمده ریاست شورای فقهی با رئیس بانک مرکزی است و تصریح شده رئیس شورا به رای و نظر و صلاح دید خود، مواردی را که محل اشکال فقهی وشرعی می‌داند را در شورای فقهی مطرح می‌کند تا رضایتمندی فقها را جلب کند. متاسفانه این بند از لایحه جای اشکال دارد زیرا  ممکن است رئیس بانک مرکزی خیلی از مسائل و مشکلات شرعی و فقهی موجود در نظام بانکی را به خاطر عدم آگاهی تشخیص ندهد و اهمیتی برای طرح آن در شورا قائل نشود.

موسویان اضافه کرد: علی رغم ایرادات وارده به مفاد لایحه، در دیداری که با وزیراقتصاد داشتم، وی با قبول اشکالات وارده به لایحه دولت، اظهار داشت این اشکالات را در جلسه هیئت دولت مطرح خواهم کرد و برای برطرف شدن موانع موجود بر سر راه ارتقا جایگاه شورای فقهی سعی خواهم کرد.

وی در مورد علت به وجود آمدن چنین مشکلات و تناقضاتی در لایحه پیشنهادی دولت گفت: متاسفانه نگرانی بی‌جهت سیاست‌گذاران و مسئولان بانک مرکزی نسبت به تشکیل یک شورای فقهی قدرتمند وبانفوذ در این بانک، باعث به وجود آمدن این اشکالات است.

موسویان گفت:مسئولان بانک مرکزی این‌طور می‌پندارند که دستورالعملها و مصوبات شورای فقهی در نقش یک بازیگردان اصلی و قدرتمند در این بانک خطر این را دارد که موجب شود درعمل باعث ایجاد خلل و دشواری در سیستم بانکی ‌بشود و به نوعی موجبات دست‌وپا گیری نظام بانکی را فراهم کند که البته به نظر بنده این تفکر کاملا مردود است زیرا اولا اگر مسولان بانک مرکزی به تجربه‌های فقهی وشرعی کشورهای اسلامی مانند مالزی، امارات، اندونزی و ... نگاه بیندازند متوجه این خواهند شد که شورای فقهی در این کشورها یاری دهنده نظام بانکی بوده و با معرفی روشهای جدید بانکداری اسلامی، توانسته راهکارهای مفید برای سیستم بانکی معرفی کند . ثانیا، سیاست‌گذاران ما اگر بخواهند تصمیمی درحوزه  بانکداری بگیرند از دو حالت خارج نیست یا موافق با شرع است که طبیعتا راه مطلوب است، و یا اینکه خدای ناکرده مخالف با شرع و دستورات الهی است که در این صورت جا دارد به مسولین تذکر داده شود که اداره کردن کشور با حرامهای الهی افتخاری برای کشور ندارد.

انتهای پیام

 

برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.

ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربیننده ترین
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ