وی افزود: با ابلاغ صورت‌های مالی از پایان بهمن ماه سال گذشته، بانکها ملزم به تهیه صورت‌های مالی سال 94 با رعایت استانداردهای جدید شدند که در نهایت مقرر شد این صورت‌ها پس از ارائه به بانک مرکزی و کسب مجوز لازم، در مجامع مورد رسیدگی قرار گیرند. اجرای طرح در اولین سال اجرا به رایزنی و هماهنگی‌های بیشتر با مراجع مربوطه نیاز داشت.
این مقام مسئول ادامه داد: بر این اساس جلسات مشترکی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد،سازمان های بورس و سازمان حسابرسی برگزار شد که نتیجه این جلسات منجر به برگزاری مجامع برخی بانکها در موعد مقرر شد. البته در این میان چند بانک خصوصی شده نیز به دلیل وسعت زیاد و حجم بالای عملیات و فعالیت‌های خود مدت زمان طولانی‌تری را صرف تهیه صورت های مالی کردند.
به گفته کمرئی ایجاد شفافیت در صورت‌های مالی پیش نیاز برقراری مراودات بین المللی است چراکه این صورت‌ها باید اطلاعات کافی و لازم را به ذی نفعان بانکها ارائه کند.
علت چشم پوشی از برخی موارد و توقف نماد بانک ها
وی در خصوص جلسات اخیر مشترک با وزارت اقتصاد و سازمان بورس گفت: پس از برگزاری مجامع بانکها، در جلساتی در خصوص وجه التزام شناسایی شده در مطالبات بانک ها از دولت، بررسی و در نهایت منتج به این تصمیم شد که در فرصت باقی مانده تا پایان سال جاری احتمال دارد بانکها و دستگاه اجرایی مربوطه به دلیل حجم کاری ناشی از رسیدگی به قانون بودجه سال جاری و برنامه ششم توسعه، نتوانند اقدامات اصلاحی لازم را انجام دهند.
مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی افزود: همچنین تصمیماتی درباره ذخایر مطالبات غیرجاری اتخاذ شد. بر این اساس مقرر شد در مورد برخی بانکها، بخشی از ذخایر مطالبات تعدیل شود به شرطی که ذخایرشان از کفایت نسبی برخوردار و اقدامات بانک موثر واقع شده باشد.
کمرئی با اشاره به اعمال استانداردهای IFRS در صورت‌های مالی شرکت‌های تحت نظارت بورس،گفت: تأکید همکاران ما در وزارت اقتصاد و سازمان بورس بر این است که همه شرکت‌ها باید صورت‌های مالی خود را براساس استانداردهای IFRS تهیه کنند اما گشایش نماد بانکها در بورس ارتباطی با انطباق صورت‌های مالی با استانداردهای IFRS ندارد.
به گفته وی علت ادامه توقف نماد برخی بانکها مانند ملت، تجارت، صادرات و پست بانک ناشی از موارد گوناگونی همچون لزوم ارائه و درج اطلاعات در کدال و موارد دیگر است.
مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی از بازگشایی نمادهای بانکی با همکاری سازمان بورس خبر داد و گفت: با لحاظ کردن وجه التزام شناسایی شده در مطالبات بانکها از دولت و نیز شناسایی برخی درآمدها، بانکها تا پایان سال 95 فرصت دارند ضمن برگشت وجه التزام شناسایی شده مطالبات از دولت و نیز بازبینی در شناسایی برخی درآمدها، مجوزها و مستندات لازم را از دستگاه‌های مربوطه دریافت کنند.
وی افزود: همچنین با ارسال ابلاغیه طی چند روز گذشته و اصلاحات صورت گرفته، نماد بانکها با همکاری بانکها، سازمان بورس و وزارت اقتصاد بازگشایی خواهد شد. البته نیاز است آخرین اطلاعیه‌ها در سامانه کدال درج شود، سهام قیمت‌گذاری شود و در نهایت براساس آن نماد بانکها بازگشایی شود. امیدواریم با مکاتبات و ابلاغیه‌های هفته‌های اخیر و نیز با همکاری‌های بانک ها و سازمان بورس به انتظارات سهامداران پاسخ داده شود.
کمرئی با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار با بانک مرکزی بر سر شفافیت در صورت‌های مالی هم نظر است، بیان کرد: بسیاری از مباحث بر سر وجه التزام و سود شناسایی شده در مطالبات بانکها از دولت است. در این باره برخی بانکها در صورت‌هالی مالی خود درآمدهایی را شناسایی کردند که از نظر بانک مرکزی این موضوع باید مورد تایید دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار گیرد.
شروط دائمی بانک مرکزی در تایید صورت‌های مالی بانکها
این مقام مسئول در خصوص نحوه بررسی صورت‌های مالی بانکها توسط بانک مرکزی اظهارداشت: بانکها (از این پس) پس از تهیه صورت‌های مالی، نسخه‌ای از آن را به بانک مرکزی ارسال می‌کنند و بانک مرکزی این صورت‌ها را در جلسات متعدد کارشناسی و با حضور حسابرسان، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها و با تمرکز بر مواردی همچون کفایت ذخایر از بابت پوشش مطالبات غیرجاری و نیز درآمدهای واقعی بررسی و ارزیابی می‌کند.
کمرئی افزود: در صورتی که ارقام از کفایت لازم برخوردار نباشد، تعدیلات لازم بر روی صورت‌هالی مالی به عمل می‌آید.
وی درباره جزئیات اصلاحات جدیدی که باید در صورت‌های مالی بانکها لحاظ شود، گفت: پس از دریافت صورت‌های مالی از 3 بانک بزرگ کشور، در جلسات مشترک بانک مرکزی با این بانکها عمده تمرکز مباحث بر تعیین تکلیف سود و وجه التزام شناسایی شده در مطالبات بانکها از دولت، درآمد بانکها و کفایت ذخایر مطالبات مشکوک الوصول شده بود.
کمرئی ادامه داد: البته بسیاری از این موارد در گزارش حسابرسان نیز لحاظ شده است؛ در نهایت این جلسات منجر به اصلاحاتی در زمینه شناسایی سود و وجه التزام شناسایی شده در مطالبات بانکها از دولت شد. بر این اساس به بانکها ابلاغ شد که لحاظ شدن این دو شرط منوط به این است که دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط وجه التزام شناسایی شده در مطالبات بانکها از دولت را تأیید کنند و پس از آن مجامع برخی بانکها برگزار شود.
وی با بیان اینکه اقدام بانک مرکزی به لحاظ کردن ذخایر مطالبات مشکوک الوصول در صورت‌های مالی برای اصلاح و شفافیت اقدامی یک باره و جهشی نیست، گفت: اقدامات اصلاحی بانک مرکزی از سال گذشته آغاز و در صورت‌های مالی سال 93 نیز لحاظ شده بود. بر این اساس و در صورت نیاز بانکها باید تعدیلات و اصلاحاتی را در صورت‌های مالی اعمال کنند. به بیان بهتر این فرصت به بانکها داده شده که به مرور به سمت اصلاح و شفافیت بیشتر حرکت کنند.
انتهای پیام