وزارت اقتصاد بدهی دولت را ۲۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام و دلایل افزایش ارقام بدهی و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، وزارت اقتصاد در خصوص خبر منتشر شده با عنوان ابهامات ادعای بدهی 700 هزار میلیاردی دولت توضیحاتی ارائه و اعلام کرد مبلغ اعلام شده توسط علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی درخصوص آمار 700هزار میلیارد تومانی مربوط به مجموع مبالغ بدهی دولت و شرکت های دولتی بر اساس آخرین اطلاعات جمع آوری شده از طریق سامانه جدید مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) تا آخر شهریور ماه 95است که البته با حذف مبالغ فیمابین آنها، این مجموع بدهی ها کمی بیش از 500 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
بر همین اساس، آمار بدهی دولت 260 هزار میلیارد تومان و مابقی آن معادل 240 هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی شرکت های دولتی است که کمی کمتر از مبلغ کل بدهی دولت است .
مقایسه آمار مجموع بدهی های دولت و شرکت های دولتی با بودجه عمومی منطقی به نظر نمی‌رسد چرا که بدهی شرکت های دولتی باید از محل منابع داخلی خود آنها تسویه شود و ارتباطی با بودجه و منابع عمومی دولت نخواهد داشت و از طرف دیگر، مانده بدهی خود یک رقم انباشته طی زمان و مبتنی بر مبانی اندازه گیری در حسابداری است.
بر اساس این گزارش، شناسایی بدهی‌ها همانند همه اقلام صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری که مصوب سازمان حسابرسی است صورت می‌پذیرد و شرکت های دولتی در مورد منابع داخلی خود تابع استانداردهای حسابداری بازرگانی هستند و سایر دستگاه های اجرایی تابع استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر اساس روش حسابداری تعهدی هستند که آن هم توسط سازمان حسابرسی تصویب و برای اجرا از اول سال 94 ابلاغ شده است.
همچنین برای اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی دستورالعمل کاربردی آن با عنوان نظام حسابداری بخش عمومی توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات تهیه و ابلاغ شده است.
بر اساس این گزارش، اظهارات اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور نیز بطور دقیق مطرح نشده زیرا وی در سومین همایش استانداردهای حسابداری بخش عمومی مورخ 16 آذرماه سال جاری عنوان کرد"با توجه به نظام فعلی مدیریت مالی بخش عمومی اگر از من سوال شود، با دقت کامل نمی توانم آمار بدهی ها و دارایی های دولت و بخش عمومی را اعلام کنم و به عبارتی ترازنامه کامل دولت را نداریم، ... اما اقداماتی هم برای رسیدن به انضباط و شفافیت مالی و ارایه آمارهای دقیق در این خصوص صورت پذیرفته که می توان به تغییرات و تحولات اخیر در نظام مالی بخش عمومی در حوزه هایی از جمله اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی و مباحث مرتبط با مدیریت اموال و بدهی ها و مطالبات دولت و بخش عمومی اشاره کرد".
لازم به توضیح است در وزارت امور اقتصادی و دارایی، در دولت یازدهم و برای اولین بار در نظام اداری کشور واحدی با عنوان مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی به منظور ایفای تکالیف قانونی موضوع ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن و مدیریت بدهی ها و افزایش شفافیت در آن حوزه تشکیل شده واین وزارت براساس اطلاعات ثبت شده توسط کلیه دستگاه های اجرایی در سامانه مربوط، بالغ بر چهار فقره گزارش جامع درخصوص آمار بدهی ها و مطالبات مجموعه دولت و شرکتهای دولتی را برای دوره های منتهی به 30. 8. 1394، 29. 12. 1394 و 31. 3. 1395 و 31. 6. 1395 برطبق ترتیبات مقرر در قانون مذکور، آییننامه اجرایی و بخشنامه‌های صادره مربوط تهیه و جهت ارسال به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برای رییس جمهور ارسال کرده است.
در خصوص دلایل افزایش ارقام بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی در گزارشات جدید و پیشی گرفتن آن از برآوردهای اولیه، ذکر این نکته کافی است که اولاً مبنای حسابداری در دولت و بخش عمومی از ابتدای سال 94 تعهدی شده و قبلاً ارقام تعهدی از جمله بدهی و طلب شناسایی ثبت نمی‌شده و طبیعی است که آماری هم در این خصوص وجود نداشته باشد، ضمن اینکه واحدی تخصصی برای جمع آوری و بررسی چنین گزارشاتی در دولت وجود نداشت، لذا به نظر می رسد در برآوردهای اولیه در خصوص بدهی ها صرفاً ارقام مربوط به دولت مد نظر بوده و ارقام بدهی شرکت های دولتی در آن وارد نشده است.
وزارت امور اقتصاد و دارایی اطلاعات مربوط به بدهی ها و مطالبات دولت ایران که متعلق به دستگاه اجرایی خاصی نیست (از جمله بدهی به بانک های دولتی و خصوصی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق آینده ساز، شرکت های هواپیمایی ماهان و آسمان و بدهی به دارندگان اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اسناد خزانه اسلامی و همچنین مطالبات از محل واگذاری شرکت های دولتی و درآمدهای نفتی) را براساس آخرین اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده، گزارش‌های حسابرسی ویژه مربوط و دیگر اطلاعات دریافتی از سایر مراجع ذیربط در سیستم خود ثبت و در گزارش‌های مجموعه دولت و شرکت های دولتی ارایه کرده که البته عمده مبالغ بدهی و طلب مجموعه دولت را نیز همین ارقام تشکیل داده است.
انتهای پیام