رئیس سازمان بورس با انتقاد از نظام بانکی و تبعات منفی سود بالا و عدم موافقت با عرضه اوراق بدهی خارج از ظرفیت بازار گفت: هیچ شخصی نمی تواند بگوید به 60 میلیون سهامدار کاری ندارد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عصر دیروز هفتمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه با عنوان "بررسی مشکلات بازار سرمایه ایران" در اتاق بازرگانی تهران و با حضور و سخنرانی شاپور محمدی رئیس سازمان بورس ، حسن امیری معاون نظارت بر بورس ها و مسعود گل شیرازی عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، کوروش پرویزیان رییس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی، حسن قالیباف مدیر عامل شرکت بورس تهران، امیر هامونی مدیرعامل فرابورس و جمعی از کارشناسان، فعالان بازار سرمایه و خبرنگاران برگزار شد.
مهمترین تفاوت های تصمیمات دولت جدید نسبت به قبل
در این جلسه ، پرویزیان با اشاره به سابقه فعالیت های کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در خصوص بازار سرمایه اظهار داشت: انتظار می رود در طی نشست های تخصصی که در این چند سال برگزار شده سازمان بورس همچنان فعال به کار خود ادامه دهد.
وی افزود: در دولت جدید تصمیماتی برای حوزه بازار پول و سرمایه گرفته شد که نسبت به دوره های گذشته تفاوت هایی دارد. از مهمترین تصمیم های دولت جدید تشویق و هدایت بنگاه های بزرگ مالی به بهره برداری از بورس به جای هجوم به بازار پول است و نیز ترغیب هلدینگ ها به تشکیل سرمایه از طریق بازار سرمایه است.
رییس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به اینکه اکنون حدود 90 درصد تامین مالی بنگاه های مالی از طریق بازار پول انجام می شود که البته این موضوع باید با توجه به سیاست های دولت از بازار پول به سمت بازار سرمایه سپرده شود. به این معنا که تغییراتی در بازار پول و سرمایه در دوره اخیر انجام شده تا تامین مالی به بازار سرمایه ارجاع داده شود و بازار پول تبدیل به بازاری کوتاه مدت شود.
پرویزیان با اشاره به تحولات حوزه نظارتی در بازار پول و سرمایه ادامه داد: مهمترین تغییراتی که در این حوزه به وجود آمد اساسنامه یکسان و الگوی واحد برای بانک ها بود که توسط بانک مرکزی و سازمان بورس ابلاغ و بانکها موظف به پذیرش آن شدند.
وی گزارش ذخایر قانونی و تغییر سرفصل حسابهای بانکی را از مهمترین سیاست های نظارتی بانک مرکزی و سازمان بورس در این حوزه دانست و افزود: پس از سیاست های نظارتی، مساله استانداردهای گزارشگری مالی مورد توجه قرار گرفت بدین معنی استانداردهای ملی به سمت گزارشگری بین المللی حرکت کرد.
سئوالات عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق
گل شیرازی نیز با اشاره به ارزش و حجم معاملات در بورس و فرابورس از سال 92 تا کنون، سئوالاتی را مطرح و اعلام کرد: چرا حجم معاملات بورس وخصوصا سهام روز به روز كاهشی است؟ چرا طي اين 3 سال شاهد افت ارزش بازار سهام هستیم ؟ سازمان و اركان بازار اوراق بهادار در انجام تكاليف قانوني تا چه حد موفق بوده اند؟ ايا اقداماتي كه نقد شوندگي را از بازار سلب كرده مطابق قانون است؟ ايا بخش خصوصي بعنوان سرمايه گذار و كارافرين با اين روند در اين بازار حضور موثرتري خواهد داشت؟ آيا اين بازار هم ابزاري در دست دولتي ها و شبه دولتي ها شده يا بخش خصوصي مورد حمايت است؟ با معضل ناشی از وضعیت بانك ها در بورس باید چگونه برخورد شود تا به بحران تبديل نشود؟ قانون حمايت از توليد رقابت پذير در انتشار اوراق مشاركت چرا بنفع دولت مصادره شده است؟
تلاش سازمان برای کاهش توقف نمادها
رئیس سازمان بورس نیز که با تاخیر به در این نشست حاضر شده بود ، هر خرید و فروش در بازار سرمایه را یک رای به عملکرد مدیران شرکت های بورسی دانست و اظهار داشت: خرید هر سهم از سوی مدیران یک رای مثبت محسوب می شود و شرکت ها زمانی به سودآوری خواهند رسید که عملکرد خود را بهبود بخشند.
محمدی تصریح کرد: در تعاملات سازمان بورس با دولت و مجلس تلاش شده مطالبات شرکت های بورسی در اولویت باشد و توان آنها تقویت شود.
وی با تاکید بر حساسیت سازمان در خصوص شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت ها گفت: در صورت شفاف نبودن شرکت ها در ارائه اطلاعات در مرحله اول تذکر و سپس در کمیته تخلفات این موضوع و به گزارش های مخدوش با دقت رسیدگی می شود.
این مقام مسئول در خصوص توقف های طولانی مدت برخی نمادها بیان کرد: سازمان در تلاش است توقف ها محدود شوند، معاملاتی که تحت عنوان معاملات بلوکی، عمده و خرد انجام می شود باید کاملا شفاف به اهالی بازار اطلاع رسانی شود.
مخالفت سازمان بورس با عرضه اوراق بدهی خارج از ظرفیت
محمدی تصریح کرد: باید کمک شود تامین مالی توسط شرکت ها انجام شود نه از طریق دولت، اوراق بدهی باید کاری کند که سودآوری بزرگتر شود نه اینکه بوسیله آن کسری بودجه دولت ها پوشش داده شود.
وی با بیان اینکه سعی می شود تا پایان سال هیچ برگ دیگری جز اوراق سلامت منتشر نشود، به اسناد خزانه اسلامی و اوراق بدهی اشاره کرد و ادامه داد: به پورابراهیمی و کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام شده، سازمان بورس با عرضه اوراق بدهی خارج از ظرفیت بازار سرمایه موافق نیست.
این مقام مسئول اظهارداشت: از پیشنهادهای عملی اهالی بازار سرمایه مانند نشان دادن حجم معاملات به تفکیک هر شرکت در تابلوهای بورسی استقبال می شود. همچنین در حال حاضر می توان موضوع بررسی راهکارهای رسیدن به سودآوری شرکت ها را مدنظر قرار داد.
هیچ شخصی نمی تواند بگوید به 60 میلیون سهامدار کاری ندارد
محمدی گفت: بارها گفته ام و ابایی ندارم که هزار بار دیگر بگویم که هیچ شخصی نمی تواند به بهانه ايجاد ثبات در سيستم بگوید کاری به سهامدار ندارد. اینجا دیگر نه با 10 میلیون سهامدار بلکه با 60 میلیون سهامدار مواجه هستیم. هیچ فردی مجاز نیست از جیب سهامدار به عده ای سود علی الحساب بیست و چند درصدی پرداخت کند.
به گفته وی مسئله عدم سودآور بودن عملیات بانکی باید توسط بانک مرکزی، سازمان بورس ، دولت و مجلس مورد بررسی و حل شود.
انتقاد شدید از نظام بانکی و تبعات منفی سود بالا
سخنگوی سازمان بورس با طرح این سئوال که بانك دارای زيان انباشته بر اساس چه منطق اقتصادي، سود بیش از 20 درصدی مي دهد؟ تاکید کرد: سود بالاي بانكي در سه مرحله به اقتصاد آسيب زده است. اول اينكه رقيب سهام و بازار سرمايه شده؛ دوم اينكه سود شركتها و بنگاه ها را كاهش داده و سوم اينكه براي بانكها بحران ایجاد كرده است.
محمدی با بیان اینکه معاملات بانکداری باید فی نفسه سودآور باشد، افزود: اینکه دولت بیاید و به جهت قانونی تسهیلات تکلیفی بر گردن بانک ها بگذارد و اینها دچار زیان شوند، شدنی و قابل دوام نیست. اینکه بانک ها زیان انباشته یا نرخ بازده کسب نشده دارند و در عین حال به سپرده گذار پول اضافه می دهند،عقلی ، اصولی ، شرعی و عرفی نیست.
وی افزود: اینکه بانک ها بیایند و با نرخ های خیلی بالا سپرده جذب کنند و با نرخ پایین به برخی فرموده ها تسهیلات دهند و از طرفی یک زیان مشخص شناسایی کنند، راه بانکداری نیست.
محمدی ادامه داد: مطالبات سهامداران در شورای پول و اعتبار پیگیری خواهد شد و در جلسه هایی که با نهادها و ارگان های مختلف برگزار می شود، خواسته های سهامداران به طور مداوم پیگیری می شود.
سازمان بورس درصدد مقررات زدایی
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس نیز اظهار داشت: بدون در نظر گرفتن اینکه شرکت ها در بورس پذیرفته شده هستند یا نه، سعی شده با استفاده از امکانات بازار سرمایه تنوعی از این ابزار ایجاد شود.
وی افزود: متاسفانه تامین مالی همچنان وابسته به نظام بانکی است. به همین دلیل سازمان در صدد مقررات زدایی است و مقرر شده شرکت های مورد پذیرش بورس بتوانند از سهام خود به عنوان وثیقه استفاده کنند یا شرکت های سرمایه گذاری را به عنوان ضامن اوراق قرار دهند. البته شرکت ها از این امکان استفاده زیادی نکرده اند.
امیری ادامه داد: نقطه مهم و اساسی مقررات مربوط به اعتبار سنجی بود که مجوز آن صادر شد. تا زمانی که رتبه بندی موسسات در کشور عملیاتی نشود ضمن آنکه دانش آن نیز در کشور وجود ندارد و از موسسات رتبه بندی بین المللی استفاده نشود نمی توان حجم انتشار اوراق بدهی را برای بخش خصوصی بالا برد.
این مقام مسئول اظهار داشت: سازمان بورس محدودیتی برای استفاده از اوراق بدهی نگذاشته و دولت از این امکان استفاده کرد اما ظاهرا این امکان در بخش خصوصی نهادینه نشده است. در این میان دولت باید مدل تامین مالی خود را اصلاح کند. بنابراین ضروری است اوراقی منتشر کند که منجر به تحرک فعالان اقتصادی و تقویت تولید شود.
امیری با اشاره به اینکه اخیرا در خصوص فعال سازی بخش خصوصی اقداماتی دنبال می شود گفت: از جمله این اقدام ها اینکه توسط شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از مبنا قرار دادن سهام و اوراق اجاره سهام برای شرکت های هلدینگ تامین مالی انجام می شود که کمک مهمی به بازار سرمایه خواهد بود.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان گفت: از جمله اقدامات سازمان صدور مجوزی بوده که طی آن صندوق های سرمایه گذاری موظف باشند حداقلی از منابع خود را در بازار سرمایه وارد کنند اما بدلیل اینکه امیدنامه ای را منتشر کرده اند سازمان نمی تواند در افزایش صف مجوز های جدید شرطی را برای آنها قائل شود.
امیری با تاکید بر اینکه که تا زمانی که وضع شرکت ها و EPS آنها اصلاح نشود، نمی توان در بورس و حجم معاملات شاهد اتفاقات چشم گیری بود گفت: مقایسه سال 95 با سال 94 شرکت ها نشان می دهد درصد سودها چندان بالا نیست چون مشکل نقدینگی در آنها وجود دارد و زیر ظرفیت کار می کنند.
معضل اصلی بازار سرمایه از نگاه خواجه نصیری
محمودرضا خواجه نصیری نیز در این نشست گفت: تمام مولفه های اقتصاد کلان در دست بانک مرکزی است و ما در زمینی با امکاناتی محدود درحال بازی هستیم.
وی ادامه داد: بازار سرمایه تنها فضای کوچکی از بازار کلان کشور است. تجربه نشان داده با پایین آوردن نرخ سود توسط بانک مرکزی ، پول به بازار سرمایه وارد شده و در صورتی که بانک مرکزی نسبت به این موضوع اراده ای نداشته و تحول خاصی هم رخ نداده است.
خواجه نصیر افزود: معضلی که بازار سرمایه از سال 92 با آن مواجه شده، بحث تضاد منافع دولت و سرمایه گذاران خصوصی بوده است.
وی با اشاره به اینکه در سال 92 نرخ خوراک، سال 93 در حوزه پالایشگاهی و امسال هم در حوزه بانکی مشکل وجود دارد ادامه داد: در صورت حل نشدن این مساله دائما با اعتمادهای از دست رفته مواجه خواهیم شد لذا تعاملات باید طوری باشد که اگر ریسکی هم از سوی دولت و مجموعه سیاست گذار وارد می شود قابل مدیریت باشد.
انتهای پیام