وی به سیاست‌های دولت فعلی و دولت های گذشته مبنی بر کنترل شرایط تولید و مصرف سنگ آهن، فرمول قیمت گذاری انواع محصولات سنگ آهن و فرآورده های آن اشاره کرد و افزود: هرگونه قیمت گذاری که بر مبنای عرضه و تقاضا در بورس انجام نشود محکوم به شکست است.
این عضو هیئت مدیره با طرح سوال آیا در این فرمول آنالیز قیمتی شمش فولاد درست است یا خیر؟، گفت: یکی از دلایل بالا بودن قیمت شمش فولاد، غلط بودن شرایط مدیریت تولید فولاد است.
اکبریان همچنین از نامناسب بودن شرایط عرضه و تقاضای داخل کشور برای جذب شمش به عنوان دیگر دلایلی نام برد که در برخی از برهه های زمانی منجر به کاهش قیمت شمش می شود.
وی اظهار داشت: اگر چه از نظر مفهومی معدن جزء زنجیره تکمیل ارزش فولاد محسوب می شود، اما در اجراء، تفاوت بسیاری میان فولاد و معدن وجود دارد که این تفاوت ها شامل معدن داری، اکتشاف و استخراج معدن، کوره، نوع ماشین آلات و حتی نوع سرمایه گذاری ها در بخش معدن، است.
این فعال صنعت سنگ آهن اضافه کرد: درست است که سرمایه گذاری های کلانی در فولاد انجام می شود اما این سرمایه گذاری ها به شکل سازه،ساختمان و ماشین آلات است این درحالی است که در برخی مواقع هزینه هایی که برای معدن انجام می شود ممکن است منجر به سود آوری نشود و به طوری که بابت این هزینه ها و سرمایه گذاری ها، غرامتی به بخش معدن پرداخت نمی شود.
به عنوان مثال برای معدنی که در40 کیلومتری وسط بیابان قرار دارد باید با هزینه چند میلیاردی، 40 کیلومتر راه احداث شود.اما پس از این هزینه اگر آن معدن سنگ نداشته باشد و یا سنگ آن تمام شود، برای جاده احداث شده رقمی تعیین و غرامتی پرداخت نمی شود.بر این اساس نه تنها باید قیمت انواع محصولات سنگ آهن و فرآورده های آن آزاد شود بلکه این آزاد سازی قیمت ها باید در مورد کنسانتره و گندله هم صورت گیرد تا به این واسطه کنسانتره تولیدی باید از قدرت رقابت با قیمت کنسانتره ی وارداتی برخوردار شود. در واقع خط دهی معدن و صنعت برای 10 سال آینده باید یک خط دهی درست باشد که به واسطه آن بتوان شاهد شفافیت و آزاد سازی قیمت بود.
اکبریان با اشاره به مطالبات دولتی، تصریح کرد: این مطالبات شامل عوارض، بهره مالکانه، حقوق دولتی، مالیات تکلیفی، مالیات عملکرد، مالیات حقوق، بیمه، مالیات ارزش افزوده، بیمه کارگری، بیمه پیمان کاری، بیمه معدن، جرائم محیط زیست، جرائم منابع طبیعی است.
وی عنوان کرد: افزایش یا افزوده شدن این مطالبات به طور سالیانه سبب شده که به رغم برنامه ریزی شرکت های سنگ آهنی برای بهره برداری از پروژه های خود در زمان های تعیین شده، شاهد عدم اجرای این پروژه ها در موعد مقرر باشیم.
این مقام مسئول تصریح کرد: می دانیم که اگر دولت موضوع عوارض را مطرح کند امروز با عنوان پنج درصد، فردا 10 درصد و 15 درصد مطرح می شود و همین طور این ارقام افزایش می یابد. در واقع افزایش و کاهش این اعداد به صورت روانی باعث می شود که نتوان به ادامه کار و اجرای پروژه تعریف شده پرداخت.
اکبریان از دولت تدبیر و امید درخواست کرد به مدت پنج سال ثبات در سیاست های خود داشته باشد و معدن داری مخصوصا سنگ آهن را به حال خود گذارد و آن ها را در ایجاد ارزش افزوده تولید و طی کردن پلکان تکمیل زنجیره تولید فولاد را مورد حمایت قرار دهد.
وی که معتقد است طول عمر معدن داری بخش خصوصی در کشور به زور به پنج سال می رسد، عنوان کرد: صنعت فولاد در کشور از عمر نزدیک به شصت سال برخوردار است. به طوری که این عمر سبب شده تا آن ها به واسطه ارتباطات قوی تر خود، با آگاهی زودتر از سیاست های دولت، قادر به تاثیر گذاری در این سیاست ها نیز باشند. از سوی دیگر در بخش فولاد به ویژه فولادی هایی که از قدیم به ارث مانده مانند ذوب آهن اصفهان، فعالیت آن خیلی وقت است که به لحاظ تکنیکی از توجیه اقتصادی خارج شده، به طوری که این مدیریت پرهزینه سبب شده تا این کارخانجات بجای کمک به افزایش تولید ناخالص ملی، خود به مصرف کننده پتانسیل ها و ذخایر منطقه تبدیل شوند.
این عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن تاکید کرد: باید استقلال بخش معدن حفظ شود. دولت نمی تواند بخش معدن را به لحاظ بروکراسی اداری و حقوقی زیر مجموعه بخش صنعت و فولاد ببیند. ای کاش آن دوستانی که روزی تصمیم گرفتند وزارت معدن را منحل و به یک معاونت ضعیف در بخش صنعت، معدن، تجارت تبدیل کنند، امروز را می دیدند. اگر وزارت معدن همچنان یک وزارتخانه بود و استقلال آن حفظ می شد این مباحث به اینجا کشیده نمی شد. خطر بزرگی که بخش معدن ایران مخصوصا معادن سنگ آهن را تهدید می کند، این است که به شدت بخش خصوصی در این حوزه در حال تضعیف شدن است.
شایان ذکر است، در دولت نهم قیمت گذاری سنگ آهن مورد مناقشه قرار گرفت و نهایتا به ایجاد یک فرمول جدید منتج شد. بر مبنای این فرمول به طور میانگین قیمت گندله معادل 23 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان و قیمت کنسانتره هم معادل 13 درصد قیمت شمش تولیدی شرکت مزبور تعیین شد. در دولت یازدهم توسط وزارت صنعت مورد دخل و تصرف قرار گرفت،به طوری که به بهانه رکود صنعت فولاد و انباشت محصولات فروخته نشده فولادی این وزارتخانه به طور میانگین 2درصد از قیمت کنسانتره و گندله آهن به نفع فولادی ها اقدام کرد.
شرکت های تولید کننده سنگ آهن که از دهه 80 در بورس خصوصی شده اند همواره قیمت گذاری دولتی را مورد اعتراض قرار داده اند.در آخرین محموله های صادراتی قیمت 81 دلار یعنی حدود 310 هزار تومان برای صادرات یک تن کنسانتره ثبت شده اما قیمت فروش داخلی این محصول به فولادسازان داخلی به 150 هزار تومان هم نمی رسد،به این معنی که کنسانتره تولیدی سنگ آهن بیش از 50 درصد ارزان تر از محموله های صادراتی به فروش می رسد!این ارزان فروشی در حالی رخ می دهد که بهره برداران از معادن همچنان مجبورند بابت بهره برداری از معادن بهره مالکانه و حق انتفاع سنگینی را به دولت بپردازند.
انتهای پیام