کمیته فقهی سازمان بورس با تصویب استفاده همزمان از دو قرارداد اختیار معامله در ضمن قرارداد فروش سهام توسط سهامداران عمده، نکاتی را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، کمیته فقهی سازمان بورس با تصویب استفاده همزمان از دو قرارداد اختیار معامله در ضمن یک قرارداد فروش سهام با لحاظ شرایطی خاص ، نکاتی را اعلام کرد.
در این طرح که با رویکرد تامین مالی تعبیه شده، سهامدار عمده ای که سهم معینی را در اختیار دارد برای فروش و کسب نقدینگی عرضه می کند و سپس سهامداران و سرمایه گذاران، آن سهم را در بازار خریداری می کنند.
نکته ظریف این الگو این است که سهامدار عمده به جای عرضه عادی سهم، آن را همراه با اختیار فروش برای سرمایه گذاران عرضه می کند تا در سررسید معین با در نظر گرفتن قیمت معین - اگر سرمایه گذاران بخواهند بتوانند آن سهم را به خود سهامدار عمده که در ابتدا مالک سهم بود و سهم را فروخته بود - بفروشند.
بر این مبنا با استفاده از اختیار فروشی که به تبع فروش آن سهم حاصل می شود، یک حداقل سود معینی برای سرمایه گذار بیمه خواهد شد.
نکته دومی که در تفاوت این مدل با الگوی عادی فروش سهم مطرح است این است که سهامدار عمده هم در مقطع معینی اختیار خرید را از سرمایه گذار عمده به دست می آورد تا در صورت تمایل در مقطع معینی در آینده با قیمت معینی سهم را بتواند به خودش برگرداند و به عبارتی آن را خریداری کند.
از آنجا که قیمت مال این دو اختیار معامله و سررسید آن بسیار به هم نزدیک بود، این موضوع باعث می شد که شبهه" بیع العینه" در خصوص آن وجود داشته باشد؛ اما بعد از بررسی های دقیق در دو جلسه، تصویب شد استفاده از ساختار معاملاتی به صورت مشروط صحیح است.
بر اساس این ساختار، شرط صحت این ساختار معاملاتی این است که قیمت اعمال در آپشن فروش و آپشن خرید به گونه ای با هم تفاوت داشته باشد که از دید عقلا یک دامنه منطقی برای قرار گرفتن تفاوت در نوسان قیمت ها در نظر گرفته شود. بنابراین کمیته فقهی با این موضوع که این دو قیمت یکسان باشند موافقت نکرد، بلکه تاکید کرد قیمت دو آپشن در این حالت از هم متفاوت باشد.
به این ترتیب، راهکار دومی که کمیته فقهی برای مشروعیت بخشی و تفکیک فقهی این ساختار پیشنهاد کرد این بود که زمان اعمال این دو اختیار معامله به قدری از هم متفاوت باشد که عملا یک دامنه منطقی و عقلایی برای زمان اعمال اختیارات وجود داشته باشد لذا با این دو راهکاری که کمیته فقهی پیش بینی کرد معامله از آن فضای "بیع العینه" دور می شود.
در نهایت کمتیه فقهی سازمان بورس این الگو را با شروط و ملاحظه فوق تایید کرد.
انتهای پیام