خروج ایران از فهرست سیاه پولشویی

توافق هسته ای زمینه ساز مراودات تجاری و اقتصادی با جامعه جهانی بود و مذاکره با گروه اقدام مالی که در چارچوب دیپلماسی اقتصادی می گنجد راه ورودی به نظام بانکی جهانی است. 

منتقدان بین المللی به خصوص سناتورهای تندروی امریکایی به تعلیق درآمدن ایران از گروه اقدام مالی را حمایت از پولشویی و تروریسم می دانستند اما سرانجام با تدبیر همه نهادهای تصمیم گیر، دیپلماسی اقتصادی وزارت اقتصاد به ثمر نشست و گروه اقدام مالی مشترک به رغم تلاش های ناکام دولت قبل برای اولین بار قبل از اجرای برنامه عملیاتی، ایران را از فهرست سیاه خود به مدت 12 ماه تعلیق کرد تا امکان بازگشت با اقتصاد جهانی از طریق روابط بانکی و مالی فراهم شود.

انعکاس تعلیق در جامعه داخلی

گروه اقدام مالی در 4تیرماه سال 95، با انتشار بیانیه ای درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. درحالی که دولت اعلام کرد این تعلیق نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس و قوه قضاییه است اما انتقادات زیادی را به دنبال داشت، انتقاداتی که مهم ترین فصل مشترک آنها گزاره هایی مانند امکان ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی، اجبار به پذیرفتن تفسیرهای غرب از تروریسم و اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد علیه خود بود.

در همان دوره برخی از مسوولان دولتی مانند محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرد: FATF یک موضوع فنی است. مهم ترین مشخصه برای اثبات این اظهارنظر هم این است که تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران راهگشایی برای سیستم بانکی کشور است.

گروه اقدام مالی چیست؟

گروه اقدام مالی، یک نهاد بین الدولی است که در سال1989 تأسیس شده و کارکرد آن، عبارت است از وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می کند.

تنها 3 کشور ایران، کره شمالی و کوبا از سال 2008 در فهرست سیاه قرار داشتتند اما بعد از مدتی کوبا از این فهرست خارج شد و فقط ایران و کره شمالی در این فهرست باقی ماندند.

براین اساس گروه اقدام مالی از بانک های کشورهای عضو می خواست که با ایران همکاری نکنند و بانک های بین المللی از ترس جریمه های سنگین ناشی از این ارتباط، از هرگونه مراوده با بانک های ایرانی پرهیز می کردند. 

این به معنای قرنطینه کردن بانک های ایرانی برای انجام مراودات مالی بود و ضرر اقتصادی این اتفاق به قدری برای ایران بزرگ و هزینه بر بود که در سال 93 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس به تصویب رسید و در 13 اسفندماه 94 تایید شورای نگهبان را دریافت کرد. این اولین اقدام مهم ایران در راستای حذف کشور از فهرست سیاه بود و در ادامه علی طیب نیا مسئولیت اقناع گروه اقدام مالی را برعهده گرفت. 

دستاوردهای اقتصادی تعلیق

سرانجام در پی اقدامات دولت روحانی، گروه اقدام مالی مشترک در تاریخ چهارم تیر 95 با انتشار بیانیه‌ جدید، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد اما این ابتدای راه بود و به محض اعلام این تعلیق، منتقدان دولت شروع به اعلام مخالفت کردند.

این مخالفت ها تا جایی پیش رفت که شورای عالی امنیت با انتشار یک بیانیه به تمامی انتقادات پاسخ داد.

در این بیانیه آمده بود که گروه اقدام مالی به سیاست‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقررات می‌پردازد و این گروه، هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانک ها و کشورها ندارد و اساساً کارکرد این گروه، بررسی سیاست‌ها و رویه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراکنش‌ها.

در بحث مبارزه با تروریسم نیز شورای عالی امنیت اعلام کرد: گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوء استفاده تامین کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند پرداخته و توصیه های لازم را در این خصوص ارائه کرده و البته نه قرار بر این است و نه لازم است که ایران تمامی توصیه ها را اجرا کند. در واقع هیچ کدام از کشورها توصیه های FATF را به تمامی اجرا نمی کنند.

به هرحال با خروج ایران از فهرست سیاه گروه اقدام مالی، برای یک سال بانک های کشور به دور از تحریم های شدید مالی می توانند به مراوده با بانک های جهان بپردازند و از انزوای چندین ساله خارج شوند. 

این اقدام با درنظرگرفتن روند رو شتاب رشد اقتصادی کشور می تواند اهرمی برای جذب سرمایه های خارجی به ایران باشد و موجبات حضور فعالانه در سیستم بانکی بین المللی را فراهم کند به نحوی که گفته می شود هم اکنون با بیش از 200 کارگزار خارجی امکان مراودات مالی فراهم شده است.

اولین گام برای خروج دائمی از لیست سیاه بین المللی صورت گرفته و مجرایی راهبردی برای استفاده از دستاوردهای اقتصادی برجام شکل گرفته تا اقتصاد ایران در سطحی که در شان مردم باشد بتواند با جامعه جهانی وارد تعامل و همکاری شود و از این طریق هم کیفیت رشد اقتصادی را افزایش دهد و هم پایداری آن را تضمین کند.

 

انتهای پیام