در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۶ توسط مجلس، ۴ تصمیم دیگر و مربوط به شرایط پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی،نحوه بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده،تسویه بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی تا ۵ هزار میلیاردتومان و تسویه بدهی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در جریان جلسه امروز مجلس که مربوط به ادامه گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 96 است ، 4 تصمیم تا ساعت 11 مصوب شد که شامل شرایط پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی، نحوه بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده، نحوه تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تا 5 هزار میلیارد تومان و شرایط تسویه بدهی دولت بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بود.
شرایط پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی
براساس بند الحاقی 2 تبصره 5 لایحه بودجه 96 به دولت اجازه داده می شود اموال غیرمنقول و املاک متعلق به خود را که واگذاری آنها مشمول سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء(2) بند(و) سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی نمی باشد با رعایت قوانین و مقررات تا سقف پنجاه هزار میلیارد(50.000.000.000.000) ریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانه‌داری‌کل برای بازپرداخت بدهیهای خود به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد.
در صورت عدم تأمین اعتبار از محل فروش اموال تا سقف فوق الذکر، دولت اجازه دارد باقی‌مانده اعتبار را از محل فروش اوراق مالی اسلامی بلند مدت تأمین نماید. در صورت عدم فروش این اوراق در موعد مقرر، این اوراق به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌گردد.
همچنین نمایندگان با بند الحاقی 1 تبصره 5 این لایحه نیز موافقت کردند که براساس آن؛ به منظور تأمین اصل، سود و هزینه‌های انتشار اوراق مالی منتشره، به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد به ردیفهای مربوطه در جداول (8) و (9) این قانون اضافه کند.
نحوه بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده
براساس بند ح تبصره 5 بخش هزینه ای ، به دولت اجازه داده می‌شود جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1396 تـا معــادل پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال اوراق اسلامی با سررسید تا پنجساله منتشر نماید. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.
خزانه‌داری کل کشور موظـف است از محل اعتبارات فصل مربوطه و جداول(8) و(9) این قانون، نسبت به تسویه این اوراق اقدام نماید که غلامرضا کاتب در اخطاری عنوان کرد این موضوع با اصول 52 و 53 قانون اساسی مغایرت دارد لذا با تائید دکتر لاریجانی، رئیس مجلس این عبارت حذف شد.
طبق بند ز ، به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000)ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می‌باشد.
تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور می‌باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.
همچنین طبق بند ط ، به وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت مذکور از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.
طبق بند ی ،به وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود به‌منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی- ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد (3.000.000.000)دلار از محل انتشار اوراق مالی ارزی- ریالی با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با تصویب هیأت وزیران استفاده نماید. شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه کند.
نحوه تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تا 5 هزار میلیارد تومان
براساس بند و تبصره 5 لایحه به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1396 بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. به این منظور وزارت امور اقتصادی ودارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به‌منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.
شرایط تسویه بدهی دولت بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
طبق بند (ه) تبصره 5 لایحه بودجه 96 ، در سال 1396 دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (95.000.000.000.000) ریال به طلبکاران واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
بازپرداخت اصل و سود این اوراق در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جداول(8) و (9) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند.
انتهای پیام