مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با تمدید تبصرههای تورم زای اصلاح قانون بودجه ۹۵ در سال ۹۶ مخالفت کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم، تبصره 17 لایحه بودجه سال 96 در خصوص احکام پولی و بانکی در متن لایحه دولت مشتمل بر 4 بند بود که بندهای ب و ج در خصوص افزایش منابع بانک های دولتی به دلیل اشکالات فراوان در کمیسیون تلفیق حذف شد اما اعضای کمیسیون در نهایت موضوع تمدید تبصره های 35 و 36 قانون اصلاح بودجه 95 را در گزارش کمیسیون از لایحه بودجه 96 گنجاندند.
بر همین اساس مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی ضمن مخالفت با تمدید تبصرههای 35 و 36 اصلاح قانون بودجه 95 در سال 96 اعلام کرد: منابع حاصل از تسعیرنرخ ارز به شدت دارای نوسان بوده بنابراین تمدید آن به صلاح نیست.
رویه شدن استفاده از منابع تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی که صرفاً یک دارایی حسابداری و نه واقعی است اساساً نادرست است و ادامه این روند مغایر با بند 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح همه جانبه نظام مالی است زیرا استفاده از این دارایی ها، منبعی برای هزینه ها و بدهی های دولت محسوب شده و درنتیجه هدف مندرج در بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی،صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور محقق نخواهد شد. زیرا یک منبع قابل اطمینان برای دولت است و با جهش نرخ ارز و تغییر برابری دلار و ریال به صورت رسمی و درپی آن تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی، منابعی به دست میآید و دولت از طریق وضع قانون درصدد استفاده از این منابع برمی آید.
انتهای پیام