رئیس قوه قضائیه با ابلاغ بخشنامهای به مراجع قضائی و ثبتی اعلام کرد: ازاینپس فقط آندسته از اسناد معاملات خودرو را که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده ملاک قانونی تشخیص مالکیت خودرو تلقی کنند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، صادق آملیلاریجانی با ابلاغ بخشنامهای به مراجع قضائی و ثبتی اعلام کرد: از این پس فقط آن دسته از اسناد معاملات خودرو را که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده ملاک قانونی تشخیص مالکیت خودرو تلقی کنند.
اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال، در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای ۶۶ و ۶۷ سیاستهای ابلاغی رهبری در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانونی ثبت اسناد و املاک مورد تأکید قرار گرفته و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب سال ۸۹ مجلس به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات، مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش (نظیر محجوریت و ممنوعالمعاملهبودن به موجب حکم مقام قضایی) کنترل میشود و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازمالاجرا شناخته میشود.
انتهای پیام