قائم مقام بانک مرکزی مجموع سپرده و تسهیلات 35 بانک و موسسه را 364 و 245 میلیارد دلار و ارزش بازار 326 شرکت بورسی را هزار و 6 میلیارد دلار را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، اکبر کمیجانی در جلسه شورای عالی هیات خدمات مالی اسلامی (IFSP) با بیان اینکه شبکه بانکی ایران از گستردگی بسیار بالایی برخوردار بوده و دارای یکی از بزرگترین نظام های بانکی در میان کشورهای اسلامی است، اظهار داشت: مجموع سپرده ها و تسهیلات 35 بانک و موسسه اعتباری فعال در ایران، به ترتیب به ارقامی حدود 364 و 245 میلیارد دلار در ماه فوریه سال 2017 بالغ شده است.
وی افزود: در حوزه بازار سرمایه ایران نیز 326 شرکت در 16 گروه اصلی مالی و صنعتی دارای ارزش بازار حدود هزار و 6 میلیارد دلاری در ماه فوریه هستند.
به گفته این مقام مسئول، بانک مرکزی و سازمان بورس به عنوان مقامات ناظر بر بازار پول و سرمایه ایران، رویکرد استفاده از ابزارهای نوین مالی منطبق با شریعت را اتخاذ کرده اند.
کمیجانی به دلیل ظرفیت بالای هر دو بازار در ایران، به نمایندگی از بانک مرکزی ایران اعلام کرد: این بانک آمادگی کامل در جهت استفاده از مشاوره و کمک متخصصین امر در خصوص انتشار ابزارهای مالی اسلامی برای پیاده سازی سیاست های پولی و مالی در ایران را دارد.
وی اظهار امیداوری کرد تلاش های هیات خدمات مالی اسلامی در خصوص ایجاد تغییرات در نظارت بین بخشی و تلفیقی، تغییرات در جنبه های کلان احتیاطی نظارت بر نهادهای مالی اسلامی، اطلاع رسانی در خصوص آخرین تغییرات انجام شده در استانداردهای آماری نظیر شاخص های سلامت مالی اسلامی و همچنین چالش های پیش روی نهادها و ابزارهای جدید جهت پاسخگویی به نیازهای فزاینده جهان کنونی بتواند به کشورهای مختلف در حوزه نظارت صحیح بر موسسات مالی اسلامی کمک کند.
کمیجانی تصریح کرد: تجربه بحران مالی سال های 8-2007 در کشورهای توسعه یافته غربی به خوبی نشان داد توجه به پیچیدگی های روابط مالی میان نهادها و بازارهای مالی و همچنین روابط متقابل نظام مالی و متغیرهای حقیقی اقتصاد از جمله ضروریات مختصات جدید نظارت بر نهادی مالی محسوب می شود.
وی با تاکید بر اهمیت نقش مقررات احتیاطی کلان در ایجاد ثبات مالی در کشورهای مختلف گفت: وجود ثبات مالی و به تبع آن ثبات اقتصادی در کشورهای عضو یک مجموعه مالی و اقتصادی بین المللی می تواند از بروز بحران در سطح خرد و کلان و همچنین تسری احتمالی آن به کشورهای طرف مقابل جلوگیری کند.
این مقام مسئول با اشاره به تجربه پرهزینه بحران سال های 8-2007 و تغییرات بنیادین با هدف ثبات و سلامت مالی، تصریح کرد: با پویایی های موجود در نظام های مالی و اقتصادی کشورهای مختلف، معمولا این اصلاحات متوقف نشده و مقامات نظارت مالی کشورها با درک صحیح تحولات صورت گرفته در این زمینه همواره انطباق با شرایط موجود را در دستور کار قرار داده اند.
به اعتقاد کمیجانی، سرعت تحولات که تابعی از فعالیت های پیچیده و متنوع نهادهای مالی است، باعث شده نهادهای مقررات گذار بین المللی نیز در این راستا حرکت کرده و تغییرات و تعدیلات لازم را در اسناد منتشره لحاظ کنند.
وی ادامه داد: هیات خدمات مالی اسلامی نیز با هدف و ماموریت ایجاد رهنمودها و نقشه راه انتظام بخشی به فعالیت نهادهای ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی و با تمرکز بر بازارهای هدف و همچنین اقتباس از مقررات زیربنایی نظارت مالی در سطح بین المللی، سعی در ایجاد چارچوب مستحکم نظارتی در برگیرنده استانداردها و رهنمودهای مقرراتی برای کشورهای عضو و غیر عضو داشته است.
به گفته قائم مقام بانک مرکزی، تدوین و پیاده سازی قوانین منطبق با شریعت، اهمیت هیات خدمات مالی اسلامی را بیشتر کرده است.از طرفی برخی محدودیت ها در انجام عملیات مالی اسلامی به ویژه بانکداری اسلامی از قبیل عدم تنوع لازم در ابزارهای مدیریت خطر نقدینگی و همچنین سایر خطرات، اهمیت و دشواری کار را دو چندان کرده که این موضع می تواند ثبات بازارهای مالی در کشورهای اسلامی را با خطر مواجه سازد.
کمیجانی ادامه داد: استمرار فعالیت های اثرگذار هیات خدمات مالی اسلامی منوط به شناسایی نیازهای جاری کشورهای عضو و پاسخ به موقع به آن ها بر اساس اصول و موازین منطبق بر شریعت است.پیشنهاد ابزارهای جدید و نحوه استفاده از آنها با رعایت اصول و موازین شرعی می تواند به این مهم کمک شایانی کند.
انتهای پیام