واکنش وزارت اقتصاد به بدهی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی درج خبر دیروز تسنیم با عنوان "رکورد بدهکارترین دولت جابجا شد/ارثیه 700 هزار میلیاردی دولت روحانی برای دولت دوازدهم" ، روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد با صدور اطلاعیه ایی ، به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد: آنچه به استناد اسناد و شواهد می توان قاطعانه گفت این است که اصولا تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم هیچ برآورد و اطلاعات دقیقی از میزان بدهی های دولت وجود نداشته و برای اولین بار در نظام اقتصادی کشور در جهت شفاف سازی وضعیت بدهی ها و دارایی های دولت به عنوان یکی از پیش شرط های اصلی برنامه ریزی در کشور، در این دولت، موضوع موصوف در دستور کار قرار گرفت.

آنچه مسلم است عمده بدهی هایی که تاکنون احصاء شده مربوط به دولت های پیشین بوده به گونه ای که در اولین گزارش منتشر شده مربوط به سال 1393 که احصاء بدهی های دولت تا پیش از آغاز دولت یازدهم - بر اساس اسنادی که تا آن تاریخ به دست آمد را نشان می دهد، عدد 380 هزار میلیارد تومان ثبت گردید.

در ادامه این فرایند به طور روزانه دنبال گردید و به طور طبیعی با گردآوری آمارهای جدید که دوره زمانی آنها متفاوت بوده میزان بدهی ها به روز شده و به طور مستمر در حال انجام است. آنچه باید به طور شفاف بیان شود این است که بدهی مورد اشاره صرفا مربوط به عملکرد دولت یازدهم نبوده بلکه ترکیبی از بدهی های دولت های پیشین، سود ناشی از این بدهی ها که سالانه به میزان آن اضافه می گردد و همچنین بخشی از آن مربوط به دولت یازدهم بوده که امری طبیعی است.

اما نکته حائز اهمیت این است که با ابتکار دولت تدبیر و امید این بدهی ها در این دولت شناسایی و ساماندهی شده است و همه صاحبنظران اقتصادی و حتی منتقدین دولت کنونی نیز آن را دستاوردی با اهمیت بالا بر می شمارند. لذا انتظار می رود رسانه های جمعی در انتشار اخبار و تحلیل های خود پیرامون این موضوع امانتداری کرده و با ارائه اطلاعات نادرست موجب تشویش اذهان عمومی نگردند.
 
در ادامه متن کامل این اطلاعیه خبری تفصیلی به شرح زیر منتشر شده است:
 
بر اساس مستندات و مدارک موجود، رقم بدهی 700 هزار میلیارد تومانی اعلام شده صرفاً برای دولت به معنای وزارتخانه­ ها و موسسات دولتی نبوده و  مربوط به مجموع مبالغ بدهی دولت و شرکت­های دولتی بر اساس آخرین اطلاعات جمع آوری شده از طریق سامانه جدید مدیریت اطلاعات بدهی­ها و مطالبات دولت تا آخر آذر ماه 1395می­باشد که البته با حذف مبالغ فیمابین دولت و شرکتهای دولتی، مبلغ بدهی­ها کمی بیش از 500 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

لازم به ذکر است بر همین اساس، آمار بدهی دولت 260 هزار میلیارد تومان و مابقی آن معادل 240 هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی شرکت­های دولتی است که کمی کمتر از مبلغ کل بدهی دولت است.

این گزارش می افزاید: با توجه به اینکه مبنای حسابداری مورد استفاده در بخش عمومی تا قبل از سال 1394، مبنای نقدی بوده است، اطلاعات مناسبی از میزان بدهی دولت به سایر اشخاص در طی سنوات قبل از سال 1394 در دسترس نمی‌باشد، لیکن بنا به تدبیر دولت و دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، احصاء و ثبت بدهی‌های دولت از اواخر سال 1392، با استعلام از دستگاه­های اجرایی ذیربط آغاز شد و در همین راستا اولین گزارش برای دوره زمانی منتهی به مورخ 1392،2،30 تهیه و  تقدیم رییس جمهور شد.

در گزارش یاد شده که بر مبنای جمع آوری اولیه اطلاعات آماری از برخی از دستگاه­های اجرایی تهیه شده بود (که اطلاعات خود را تا آن تاریخ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمودند)، بدهی دولت (بدون احتساب بدهی شرکت­های دولتی)، مبلغ 165ر906 میلیارد ریال تعیین شد.

با اخذ اطلاعات جدید از سایر دستگاه­های اجرایی، گزارش مذکور در مورخ 31،6،1393 بروزرسانی شد و بدهی دولت مبلغ 752ر326ر1 میلیارد ریال برآورد شد.

با تشکیل اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در انتهای سال 1393 و متعاقب آن تشکیل مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی بر اساس حکم ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، رصد اطلاعات بدهی­ها و مطالبات دولت و شرکت­های دولتی بطور جدی در دستور کار وزارت اموراقتصادی و دارایی قرار گرفت که در نتیجه آن اولین گزارش بدهی‌های دولت و شرکتهای دولتی به مبلغ 824ر811ر3 میلیارد ریال تهیه و ارائه شد.

همچنین آغاز اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی برمبنای تعهدی در سال 1394، منجر به افزایش شفافیت در آمار بدهی‌های دولت شد و برای دستیابی به ابزاری مناسب برای جمع آوری اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت­های دولتی، سامانه تحت وب مدیریت بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) طراحی و از مهرماه 1395 در بستر شبکه دولت عملیاتی شد و در حال حاضر و در اجرای حکم ماده (1) قانون یادشده، گزارش بدهی­های و مطالبات دولت و شرکت­های دولتی به تفکیک شخص برای استحضار رییس جمهور و ارسال به مجلس شورای اسلامی در مقاطع زمانه سه ماهه تهیه و تقدیم می‌شود.

با توجه به توضیحات فوق و اینکه تا اوایل سال 1394 الزامی به شناسایی اقلام تعهدی مطالبات و بدهی­ها در دفاتر حسابداری دستگاه­های اجرایی بخش عمومی و دولتی نبوده و حکم صریح و یا الزام قانونی برای احصاء و گزارش اقلام بدهی مجموعه دولت و شرکت­های دولتی توسط یک واحد یا نهاد مسوولی وجود نداشته است لذا در ابتدا نیز آمار دقیق و روشنی از بدهی­های مجموعه دولت و شرکتهای دولتی نیز وجود نداشته است و یا آمارهای ارایه شده درحد برآورد اولیه بوده و اغلب توسط نهادهای غیرمسوول و حتی نامشخص ارایه شده است.

نقص آمار به دلایل پیش گفت، دلیل بر عدم وجود بدهی درگذشته نبوده، بلکه به دلیل فقدان استانداردها و دستورالعمل­های حسابداری برای شناسایی بدهی بوده و آن هم به نوبه خود به دلیل نبود الزامات و تکالیف قانونی لازم در این زمینه بوده است.

در سال­های اخیر اقداماتی برای رسیدن به انضباط و شفافیت مالی و ارایه آمارهای دقیق درخصوص ارایه آمار دقیق بدهی­ها و دارایی­های دولت صورت پذیرفته است که می­توان به تغییرات و تحولات اخیر در نظام مالی بخش عمومی در حوزه­هایی از جمله تصویب و اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی و ایجاد و توسعه واحدهای تخصصی مرتبط با مدیریت بدهی ها و داراییها و ارایه صورتهای مالی بخش عمومی و دولت اشاره نمود.

اگرچه برآوردهایی نیز در گذشته انجام شده است و مقایسه آن با ارقام جدید شبهاتی را به وجود آورده است که خبر مندرج در سایت تسنیم نیز از همین موضوع نشات می گیرد لذا مطالب ارایه شده در جهت تنویر افکار عمومی و رفع ابهام است. بنابراین با تشکیل واحد تخصصی به منظور مدیریت بدهی­ها و مطالبات در وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین استقرار استانداردهای حسابداری تعهدی برای شناسایی بدهی­ها و دارایی­ها به تدریج آمار مربوط بصورت دقیق و مستند از کلیه دستگاه های اجرایی احصاء و به مراجع ذیربط ارایه گردیده است.

لازم به ذکر است در وزارت امور اقتصادی و دارایی، واحدی با عنوان "مرکز مدیریت بدهی­ها و دارایی­های مالی عمومی" به منظور ایفای تکالیف قانونی موضوع ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین­نامه اجرایی آن و مدیریت بدهی ها و افزایش شفافیت در آن حوزه تشکیل شده است و  این وزارت براساس اطلاعات ثبت شده توسط کلیه دستگاه­های اجرایی در سامانه مربوط، بالغ بر پنج فقره گزارش جامع درخصوص آمار بدهی­‌ها و مطالبات مجموعه دولت و شرکت­‌های دولتی را برای دوره­های منتهی به 1394،8،30، 1394،12،29 و 1395،3،31، 1395،6،31 و1395،9،31 برطبق ترتیبات مقرر در قانون مذکور، آیین نامه اجرایی و بخشنامه‌های صادره مربوط تهیه و جهت ارسال به کمیسیون­های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی برای رییس جمهور محترم ارسال نموده است.

در خصوص دلایل افزایش ارقام بدهی­ ها و مطالبات دولت و شرکت­های دولتی در گزارشات جدید بدهی ­ها و پیشی گرفتن آن از برآوردهای اولیه آن، ذکر این نکته لازم است که اولاً مبنای حسابداری در دولت و بخش عمومی از ابتدای سال 1394 تعهدی شده است و قبلاً ارقام تعهدی از جمله بدهی و طلب شناسایی و گزارش نشده است و طبیعی است که آماری هم در این خصوص وجود نداشته است و ضمن اینکه واحدی تخصصی برایجمع­آوری و بررسی چنین گزارشاتی در دولت وجود نداشت و الزام قانونی هم وجود نداشته است، لذا به نظر می­رسد در برآوردهای اولیه در خصوص بدهی­ها صرفاً ارقام مربوط به دولت مد نظر بوده است و ارقام بدهی شرکت­های دولتی در آن وارد نشده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات مربوط به بدهی­ها و مطالبات دولت جمهوری اسلامی ایران که متعلق به دستگاه اجرایی خاصی نیست (از جمله بدهی به بانک­های دولتی و خصوصی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بدهی به دارندگان اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اسناد خزانه اسلامی و همچنین مطالبات از محل واگذاری شرکت­های دولتی و درآمدهای نفتی) را براساس آخرین اطلاعات صورت­های مالی حسابرسی شده، گزارش‌های حسابرسی ویژه مربوط و دیگر اطلاعات دریافتی از سایر مراجع ذیربط در سیستم خود ثبت و در گزارش‌های مجموعه دولت و شرکتهای دولتی ارایه نموده است که البته عمده مبالغ بدهی و طلب مجموعه دولت را نیز همین ارقام تشکیل داده است و قبلاً برآورد دقیقی نیز از همین ارقام وجود نداشته است.

این گزارش حاکی است، با ایجاد مرکز مدیریت بدهی­ها و دارایی­های مالی عمومی و وجود الزام و تکلیف قانونی برای ارایه آمار بدهی و مطالبات و همچنین تا اجرای کامل استانداردهای حسابداری بخش عمومی در تمام دستگاههای اجرایی و مشارکت کامل همه آنها در گزارشدهی به موقع، به تدریج آمار و ارقام مربوط کاملتر و دقیق­تر خواهد شد و لذا افزایش تدریجی آمار و ارقام بدهی­های دولت و شرکت­های دولتی معقول و منطقی است.

بر این اساس، پس از تعیین سازوکار احصاء و گزارش بدهی‌های دولت در اوایل فعالیت دولت تدبیر و امید، طراحی ابزارهای تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت از طریق پیش بینی احکام لازم در قوانینی چون قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قوانین بودجه سنواتی در دستور کار قرار گرفت که انتشار انواع اوارق مالی اسلامی نظیر اسناد خزانه اسلامی (از سال 1393 تابحال)، صکوک اجاره(از سال 1394 تابحال)، صکوک مرابحه (در سال 1395) و صدور اوراق تسویه خزانه (در سال 1395) نتیجه اقدامات انجام شده است.

به عنوان مثال در طی سال 1395 بیش از 98000 میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه برای تهاتر بد‌هیهای دولت با مطالبات دولت صادر شده است که به همراه انتشار مبلغ 240.000 میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت، یکساله و دوساله بخشی از اقدامات انجام شده برای تسویه بدهی‌های گذشته می‌باشد.

لازم به ذکر است، آنچه که در دولت تدبیر و امید انجام شده است احصاء و شفاف نمودن آمار بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی به همراه طراحی ابزارهای لازم برای تسویه آنها است که تا پیش از این، اقدام خاصی در خصوص آن انجام نشده بود.

 به عبارت دیگر این دولت با اصلا ح روش حسابداری و تشکیل واحدی مشخص، واقعیتهای مربوط به وضعیت مالی دولت که از گذشته به ارث رسیده است را  افشاء و برای حل و فصل آنها در چارچوب مقدورات و مقررات قانونی، چاره‌اندیشی و اقدام نموده است.

انتهای پیام