نشانههایی از روند امیدوارکننده اقتصاد ایران در سالهای آتی وجود دارد که شامل ثبات بازار ارز، تداوم روند کاهشی نرخ تورم، دستیابی به نرخ تورم تکرقمی،حصول همزمان رشد اقتصادی دو رقمی در 9 ماهه سال گذشته هستند. مجموعه این نشانهها سبب افزایش جذابیت اقتصاد ایران برای سرمایهگذاران خارجی است. چراکه این عوامل ثبات آفرین، چشمانداز روشنتری را از اقتصاد ایران در مجامع بینالمللی به نمایش میگذارد.
حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور در سال 95 به رقم 5483 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به رقم مشابه سال 94 (4173.2 هزار میلیارد ریال) به میزان 31.4 درصد افزایش نشان میدهد. وجود تنگنای مالی و مشکلات ساختاری در شبکه بانکی، موانعی بودند که بانکها با آن دست و پنجه نرم میکردند اما با این وجود رقم تسهیلات افزایش قابلتوجهی یافت.
این میزان تسهیلات پرداختی نشان از عزم و سهم بالای شبکه بانکی در تامین مالی فعالیتهای مختلف اقتصادی دارد. این مساله یکی از شاخصهای عملکرد نظام بانکی کشور است. البته در این مسیر حمایتهای دولت، مجلس و بدنه اجرایی بانکها هم مهم است.
مجموعه تحولات صورت گرفته درخصوص متغیرهای واقعی و اسمی اقتصاد در سال 95 ، تداعیکننده یک پیام امیدوارکننده است و آن خروج اقتصاد ایران از رکود. خروجی که غیرتورمی بوده و این به معنی آغاز پویایی و سلامت در روند رشد اقتصادی کشور است.
اهمیت این موفقیت دوچندان است. توفیقات حاصله در شرایطی بهدست آمده که بسیاری از کشورها از جمله کشورهای منطقه با شرایط نامناسب اقتصادی روبهرو بوده و به تبع آن دستیابی به چنین موفقیتهایی در کشور از اهمیت بیشتری نسبت به شرایط عادی برخوردار است.
با توجه به عملکرد مناسب اقتصادی دولت یازدهم،انتقادات این روزها مغرضانه و غیرکارشناسی است که بیشتر با هدف تخریب دولت در آستانه انتخابات مطرح میشود.خاستگاه بیشتر این انتقادات سیاسی بوده و چندان بحث کارشناسی در آن مطرح نیست.
بانک مرکزی از انتقادات کارشناسی و دلسوزانه استقبال می کند اما رویکردهای انتقادی مبتنیبر تخریب، نهتنها آثار مثبتی را به همراه ندارد، بلکه با انتشار و گسترش جو بدبینی، نتیجهای جز ایجاد ناامیدی در آحاد مختلف جامعه به همراه نخواهد داشت.
از جناحهای سیاسی انتظار می رود با خروج از فضای تخریب، پتانسیلهای اجتماعی و سیاسی جامعه را در جهت بهرهبرداری هرچه بهتر از فرصتها و موفقیتهای پیشآمده بسیج کنند. این کار، آغازکننده مسیری است که زمینه لازم را برای حل و فصل مشکلات دیرینه و ساختاری اقتصاد کشور فراهم میکند.
انتهای پیام