وزیر نفت با بیان اینکه هیچ کشوری به اندازه ایران خوراک کافی برای تخصیص واحدهای پتروشیمی ندارد گفت:در سال گذشته با تأمین خوراک بیشتر توانستیم میزان تولیدات وزنی و صادراتی محصولات پتروشیمی را ۱۰ درصد افزایش دهیم.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از مهر، بیژن زنگنه در آئین افتتاح سیزدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی با تأکید بر اینکه تصمیم نظام بر پایه جهش دوم پتروشیمی است، گفت: آینده این صنعت روشن است به ویژه اینکه پس از برجام شاهد شکل‌گیری فضای متفاوتی در این صنعت به لحاظ حضور شرکت‌های خارجی بودیم.
وی ادامه داد: سال گذشته با تأمین خوراک بیشتر توانستیم میزان تولیدات وزنی و صادراتی محصولات پتروشیمی را ۱۰ درصد افزایش دهیم بنابراین می‌توان گفت صنعت پتروشیمی در این زمینه پیشتاز بوده است.
این مقام مسئول با اعلام اینکه در این دولت میزان تولید محصولات پتروشیمی ۸ میلیون تن افزایش را تجربه کرد، گفت: دولت یازدهم در نظر دارد تا همانند دوران سال‌های ۷۶ برای حمایت از جهش جدید تولید پتروشیمی، در نقش مباشری وارد نشود به این ترتیب NPC با توسعه بخش پژوهشی و فناوری، انتخاب منطقه مناسب به لحاظ آمایشی و بررسی ظرفیت‌های موجود، این صنعت را مدیریت می‌کند.
زنگنه با تأکید بر اینکه خوراک مهمترین ویژگی صنعت پتروشیمی است، تصریح کرد: بر پایه آمار و ارقام موجود، به جرأت می‌توان گفت هیچ کشوری به اندازه ایران خوراک کافی برای تخصیص واحدهای پتروشیمی ندارد این در حالی است که خوراک مورد نیاز این صنعت یا تولید شده یا طی اجرای طرح‌های موجود، به زودی تولید می‌شود.
وی از یک تغییر سیاست بزرگ دولت در زمینه اجرا و مالکیت طرح‌های پتروشیمی نام برد و تصریح کرد: اجرا و مالکیت بسیاری از طرح‌های NGL را به لحاظ اجرا و مالکیت به بخش خصوصی واگذار کرده‌ایم. در زمینه گازهای فلر به عنوان خوراک نیز باید گفت این گازها با قیمتی تقریباً رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران و فعالان این صنعت قرار می‌گیرد.
وزیر نفت ادامه داد: ۶ طرح به ارزش ۴۰ میلیارد دلار طراحی کردیم که برای تأمین آن، علاوه بر منابع داخلی، به منابع خارجی نیز احتیاج است. البته صندوق توسعه ملی نیز منابعی را در اختیار دارد اما تنها منبع ما به شمار نمی‌رود.
زنگنه با بیان اینکه پیشنهاد می‌شود هر سرمایه‌گذاری که تمایل به حضور در صنعت پتروشیمی ایران دارد، بازدیدی از منطقه عسلویه و بندر امام (ره) داشته باشد، تصریح کرد: معافیت‌های مالیاتی بلند مدت جزء مزیت‌های صنعت پتروشیمی کشور به شمار می‌رود اما آنچه دولت در نقش تصدی‌گری در نظر دارد، ایجاد اشتغال پایدار برای کشور است. البته منظور از این اشتغال، یک اشتغال حقیقی است.
انتهای پیام