یک کارشناس،دستورالعمل مهم بانک مرکزی و موثر بر آینده بازار سهام و مبنی بر منع حضور موسسات اعتباری در صندوق های سرمایه گذاری را بررسی و اعلام کرد: ایجاد محدودیت ها در این شرایط نمی تواند نتیجه مطلوبی را برای دو بازار پول و سرمایه داشته باشد.
همایون دارابی در گفت و گو با پایگاه خبری بورس پرس، درخصوص ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در مورد منع حضور موسسات اعتباری در صندوق های سرمایه گذاری (boursepress.ir/news/51058 ) گفت: به هرحال ابلاغ دستورالعمل ها می تواند در بخش های مختلف صورت بگیرد و دردسرهایی را ایجاد کند. بازار پول و بازار سرمایه دو بال اقتصاد هستند و باید به طور هماهنگ عمل کنند و در یک ساختار مشخصی از تصمیم گیری ها با همدیگر هماهنگی داشته باشند.
وی افزود: قطعا بازار سرمایه به نوعی در بازار پول حضور دارد و برعکس این موضوع هم صادق است. بر همین اساس، ایجاد محدودیت ها در این شرایط نمی تواند نتیجه مطلوبی را برای هر دو بازار به همراه داشته باشد. البته امید است که برای این دستورالعمل با رایزنی هایی که صورت می گیرد، مانند دستورالعمل های دیگر که قبلا وجود داشته، تعدیل شود. معمولا اینگونه است که بعد از صدور یک دستورالعمل رایزنی ها شروع می شود و معمولا درنهایت به یک راه حل مورد رضایت طرفین می رسند.
دارابی با ابراز امیدواری درمورد نتیجه مطلوب این دستورالعمل گفت: به هرحال امیدواریم که مجموعه بازار سرمایه از بازیگران خود و مشارکت بازیگران دیگر در ابزارهای بازار سرمایه حفاظت کند و چانه زنی ها در مذاکرات راهی را پیش بگیرد که به صلاح کلیت بازار باشد.
براساس این گزارش، بانک مرکزی دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را در ۱۸ ماده و ۶ تبصره و با هدف کنترل گستره بنگاهداری مؤسسات اعتباری و هدایت آنها به ایفای نقش واسطه‌گری وجوه به عنوان کارکرد اصلی این موسسات، به بانک ها ابلاغ کرد.
این دستور العمل که از ماه بعد اجرایی خواهد شد، می تواند اثر مهمی بر بورس و سهام و تغییر مدیریت ها شرکت ها داشته باشد.
متن دستورالعمل:
کنترل گستره سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری در شرکت‌ها و تمرکز فعالیت آنها بر واسطه‌گری وجوه به عنوان شالوده و اساس عملیات بانکی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنا به همین ضرورت، در ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور به این مهم پرداخته شده و خرید سهام شرکت‌ها و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی و خارجی توسط بانک‌ها به حساب خود صرفاً به میزانی که بانک مرکزی تعیین می کند، ممکن دانسته شده است.
به استناد ماده قانونی مورد اشاره نیز، در سال ۱۳۸۶ «دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و تاکنون مبنای عمل بوده است.
لیکن با عنایت به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در اوایل سال ۱۳۹۴ که مفاد بند «ب» ماده (۱۶) آن این‌چنین تکلیف کرده است: «تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا مدت سه سال سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.» و لزوم محدود شدن ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری و همچنین پیشگیری از ورود مؤسسات یاد شده به عرصه بنگاهداری و ایضاً ضابطه‌مندتر کردن سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری، دستورالعمل مذکور متناسب با الزامات قانونی و اقتضائات فعلی کشور بازنگری شد و در ۱۸ ماده و ۶ تبصره به شرح پیوست در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶.۰۲.۱۲ شورای پول و اعتبار مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .
نکته قابل توجه در این دستورالعمل آن که است که سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله مصادیق غیربانکی احصاء شده که باید ظرف مهلت مقرر در مقررات مزبور تمامی سرمایه‌گذاری شبکه بانکی کشور در این رابطه واگذار شود.
«دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» یک ماه پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است و از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن تمامی ضوابط مغایر با آن از جمله مصوبات پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۶۳.۱.۱۹ در خصوص «دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی» و همچنین یکهزار و هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۳۸۶.۱.۱۸در خصوص «دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری» ملغی می‌شود.
انتهای پیام