در این میان یکی از نقاط اوج عملکرد اقتصادی دولت اول حسن روحانی ارتقاء و توجه به معادن و صنایع معدنی بوده، به گونه‌ای که می‌توان گفت تقارن دولت یازدهم با دوره بعد از رکود جهانی مواد معدنی باعث خلق موقعیت های بهتری برای کار در این حوزه فراهم کرد.
البته این نکته هم حائز اهمیت است که پس از اینکه دولت توانست به تفاهم نامه برجام دست یابد، فضا برای ورود به اقتصاد جهانی بازتر شد و شرکت های بیمه، سرمایه گذاری و فنی خارجی وارد همکاری های مشترک با ایران شدند و تا امروز قراردادهای زیادی با شرکت های صاحب تجربه و فناوری بسته شده تا در زمینه استخراج، اکتشاف و فراوری وارد همکاری شوند.
حتی اقدامی که در حوزه اکتشاف معادن صورت گرفت و بیش از ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع - یعنی ۲.۵ برابر کل اکتشاف تاریخ معدن ایران- تحت اکتشاف قرار گرفت، در نوع خود شاخص بود. اما با تمام این احوال نمی‌توان انکار کرد با وجود وقوع اتفاقات امیدبخش در دوره دولت یازدهم برای حوزه معدن این حوزه هنوز هم نسبت به درجه اهمیت و پتانسیل تاثیرگذاری که در اقتصاد دارد، مورد کم توجهی از جانب حاکمیت و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد.
این موضوع بر کسی پوشیده نیست که در پی ادغام های نه چندان تخصصی چند وزارتخانه در وزارت صنعت با بهانه کوچک‌سازی دولت به هدف اصلی نرسید و عملا همه چیز با روال سابق در جریان است، در حالی که فقط رئوس وزارتخانه ها یعنی وزرا یکی شدند.
این بدنه قطور وزارت صنعت حجم کاری بالایی را به دوش می‌کشد و با این ساختار دور از انتظار نیست که بخشی از شرح وظایف این وزارتخانه در سایه کم توجهی قرار گیرد. در حالی که وظایف مهم و خطیری ماننده سامان دهی به بنگاه های صنعتی، نظارت بر بازار، رسیدگی به خودروسازان و صادرات و واردات بر دوش این وزارتخانه است و مواردی مانند معدن که بازدهی بلند مدت دارد در میان مسائل معیشتی روزمره مردم مورد کم توجی قرار می‌گیرد.
این بی توجهی در حالی است که بنا بر نظر کار شناسان، هر شغل معدنی با خود تا ۱۷ شغل دیگر را ایجاد می‌کند و اگر دولت بتواند بخش موثر ظرفیت های معدنی را فعال کند و در عین حال به زنجیره صنایع پایین دستی آن نیز توجه داشته باشد، حتی این امکان وجود خواهد داشت معدن را به عنوان یک مزیت اقتصادی هم‌تراز نفت در اقتصاد ایران بالا آورد.
مسئله‌ای که در این میان از جانب کارشناسان پیشنهاد شده ایجاد وزارتخانه مستقل معدن است، پیشنهادی که طرح شدن آن از جانب یک مقام مسئول در وزارت صنعت هم تایید شده است.
در این باره غدیر قیافه رئیس انجمن سنگ آهن ایران گفت: در مناطق مختلف دنیا کشورها برای مواردی که در آن مزیت های شاخص اقتصادی دارند ارگان ها یا وزارتخانه مستقلی برای آن تشکیل می‌دهند به طوری که در کشور های آمریکای لاتین وزارت معادن و صنایع معدنی هم به چشم می‌خورد و اینکه ما هم تشکیل یک وزارتخانه مستقل برای معدن را به عنوان یک انتظار از دولت دوازدهم مطرح کنیم چیز عجیبی نیست، چراکه ایران در حوزه معدن از مزیت های بسیار زیادی برخوردار است که با در سایه قرار گرفتن این بخش در وزارت صنعت عملا مغفول واقع می شود.
پیشنهاد تشکیل معادن و صنایع معدنی یا یک سازمانی مستقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی در حالی مطرح شده که ماجرای جداسازی بخش تجارت از وزارت صنعت پیش از این تحت بررسی دولت قرار گرفته بود و کارشناسان این زمان را برای اصلاح ساختاری آن هم در دولت دوم روحانی، یعنی دولت دوازدهم و شاید تقسیم وزارت صنعت،معدن و تجارت به سه بخش مستقل و کارآمدتر، بهترین زمان می‌دانند.
انتهای پیام