رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع کارگزاران بورس با اعلام 3 انتظار از دولت آینده، مهمترین اولویت های این کمیسیون را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا پورابراهمیی در جریان بررسی شرایط اقتصادی و چشم انداز بازار سرمایه که توسط کانون کارگزاران بورس در کارگزاری بانک ملی برگزار شد، با بیان اینکه دولت در آستانه تغییر کابینه و تغییرات جدید است، اظهار داشت: اولویت و تعیین کابینه باید با تمرکز بر اقتصاد باشد. تیم اقتصادی در دولت چند پست از سازمان است که شامل، جایگاه رئیس کل بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و معدن و از همه مهمتر وزارت کار و رفاه اجتماعی می شود که این وزارتخانه به طور غیرمستقیم بر اقتصاد کل کشور تاثیر می گذارد.
وی افزود: دومین کاری که انتظار می رود دولت دوازدهم انجام دهد، هماهنگی اعضا است. هماهنگی اعضا به این معنا که تیمی تعریف شود که هماهنگی داخلی خوبی داشته باشند. برای مثال، اگر در دولت، رئیس بانک مرکزی آماری را اعلام کرد، وزیر اقتصاد هفته بعد آمار مستقلی را اعلام نکند، زیرا اینگونه رفتار کردن باعث چالش فعال اقتصادی می شود. به عبارت دیگر، از تیم اقتصادی باید صدایی واحد به گوش برسد.
این نماینده مجلس در مورد سومین انتظار از رئیس جمهور گفت: تعامل دولت با مجلس از دیگر موضوعات با اهمیت است. در این زمینه باید ادبیات یکسان در حوزه های تخصصی بین دولت و مجلس وجود داشته باشد. بر همین اساس، وزیران باید کسانی باشند که مجلس را بشناسند، زیرا وزیری که نتواند با مجلس تعامل داشته باشد، کارش به خوبی پیش نخواهد رفت. از سویی دیگر، این مقام مسئول انتظار دیگر از دولت را جوان گرایی اعلام کرد.
اولویت های اصلی کمیسیون اقتصادی مجلس
پورابراهیمی در خصوص اولویت های اصلی که در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده، گفت: بحث اول در این زمینه وضعیت نظام بانکی و پولی است. بر اساس نظرسنجی که توسط مرکز پژوهش های مجلس هر سه ماه یک بار انجام می شود، بیشترین فراوانی مرتبط با مشکلات اقتصادی به این موضوع مربوط است. 80 درصد فراوانی مربوط به تامین مالی است. یکی از مواردی که درموردش فکر شده که حتما باید اصلاح شود تا این رویکرد، رویکردی مناسب با شرایط اقتصاد باشد، قانون نظام بانکی است.
وی گفت: دو قانون در خصوص نظام بانکی در ایران وجود دارد، یک قانون پولی بانکی که در سال 1351 تدوین شده و دیگری قانون عملیات بانکی بدون ربا است در سال 1362 تدوین شده است. این دو قانون تاکنون به جز برخی از تغییرات جزئی، هنوز در حال استفاده است. در دنیا جنس ساختارها و رویکردها به طور کلی تغییر کرده است. اما در ایران اینگونه نیست، در حال حاضر عملیات بانک مرکزی به صورت برخط انجام میشود ولی قوانین ما تغییری در این زمینه نداشته است.
این مقام مسئول عنوان کرد: یکی از وسایل اصلی برای حل مشکل اقتصادی، بروز کردن قوانین است. نه اینکه با این اصلاحات همه مشکلات به یکباره حل شود، اما این مسایل ریل گذاری و بسترسازی برای حل مسایل بزرگتر است. برهمین اساس، مهمترین اولویت کمیسیون اقتصادی مجلس، به سرانجام رساندن و به روز رسانی قوانین بانکداری است که از لحاظ علمی و از لحاظ اسلامی به روز رسانی و کاربردی تر شود.
پورابراهیمی دومین موضوعی که در کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان مشکل اقتصادی مطرح می شود را حوزه مالیات ارزش افزوده بیان کرد و گفت: مالیات ارزش افزوده، قانونی آزمایشی و قرار بود به صورت 5 ساله اجرایی شود تا نواقص و ایرادات آن مشخص و برطرف شود. متاسفانه این مراحل آزمایش 2 سال دیگر تمدید شد و در حال حاضر در زمینه اجرا به مشکلات متعددی مواجه است. بر همین اساس، 26 اسفند ماه سال گذشته لایحه اصلاح قانون ارزش افزوده به مجلس رفت و این لایحه در دستور کار قرار گرفت و اولین هفته کاری سال جدید کار شروع شد. در حال حاضر کمیته تخصصی تشکیل شده که امیدواریم این موضوع تا نیمه دوم سال به سرانجام برسد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: اولویت سوم بحث اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. در این زمینه دستگاه گمرک، وزارت صنعت و معدن و وزارت اطلاعات سامانه ایجاد کرده اند، ولی این سامانه ها در یک مرکز واحد به هم متصل نیستند، این موضوع مانند ساختمانی است که در همه طبقات دوربین مداربسته داشته باشد، ولی از یک جای واحد کنترل نشود.
پورابراهیمی افزود: مسئله بعد قانون نظام جامع حسابرسی است. موضوع مهمی که در سال جاری مطرح است. ارائه گزارش هایی است که صورت های مالی شرکت ها باید بر اساس گزارشگری مالی استاندارد جهانی انجام شود. بانک مرکزی در این موضوع ورود پیدا کرده. مجلس در این زمینه ورود پیدا کرد و مشخص شد که قوانین خود سازمان حسابرسی چالش دارد و تضاد منافع کاملا دیده می شود.
انتهای پیام