آخرین وضعیت مالی پارس خودرو و مهمترین دلایل عدم تحقق بودجه این زیرمجموعه سایپا توسط یک کارگزاری بررسی شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، کارگزاری آبان درباره پارس خودرو اعلام کرد این زیرمجموعه سایپا بیش از 60 سال تجربه تولید انواع خودرو را دارد. سرمایه شرکت حدود 22.7 هزار میلیارد ریال و ارزش بازار آن حدود 23.2 هزار میلیارد ریال و P/E شرکت حدود 29.2 است.
در حال حاضر، شرکت جز واحدهای تجاری فرعی گروه خودروسازی سایپا بوده و در نتیجه، سیاست ها و برنامه های گروه بر بودجه و عملکرد شرکت تاثیر گذار است. در سال 94، شرکت موفق به کسب 13 درصد از بازار خودروهای سواری شد.
"خکاوه" در سال مالی منتهی 30 اسفند 95 (حسابرسی نشده) مبلغ 5 ریال سود به ازای هر سهم معادل 71 درصد از بودجه را محقق کرد. این در حالی است که در سال مالی 94، مبلغ 424 ریال زیان به ازای هر سهم محقق شده بود.
مهمترین دلایل عدم تحقق بودجه شامل تحقق 2,563 میلیارد ریال هزینههای مالی معادل 105 درصد مقدار بودجه شده سال 95 و تحقق 78.3 میلیارد ریال سایر هزینههای عملیاتی معادل 106 درصد مقدار بودجه شده سال 95 هستند.
سه گروه اصلی محصولات شرکت عبارتند از گروه رنو، گروه برلیانس و خانواده X100 (پراید) که در سال 95، میزان تولید و فروش گروه رنو و برلیانس متاثر از بهره برداری از خط های تولید خودروهای جدید رنو ساندرو (B90) و انواع برلیانس افزایش محسوسی داشت و شرکت انتظار افزایش حجم آنها را در سال جاری نیز دارد.
با توجه به تصمیم گروه سایپا مبنی بر جایگزینی محصولات خانواده X200 (تیبا) به جای خانواده X100 (پراید) و حاشیه سود ناخالص پایین آن برای شرکت به علت کارمزدی بودن فرایند تولید و فروش آن، شرکت تصمیمی مبنی بر کاهش میزان تولید و فروش محصولات خانواده X100 را در سال جاری اخذ کرده است.
بخشی از مواد اولیه مورد نیاز شرکت که عمدتا ناشی از خرید قطعات خودروهای برلیانس و ریچ است، از خارج کشور با نرخ مبادله ای تامین می شود. در نتیجه، افزایش نرخ ارز و تک نرخی کردن ارز که مدتی است اخباری پیرامون آن شنیده می شود، باعث افزایش بهای تمام شده و کاهش سودآوری شرکت می شوند و در صورت افزایش قیمت ها، بخشی از کاهش مذکور با تاخیر جبران خواهد شد. پ
بیش از نیمی از حسابهای دریافتنی تجاری شرکت ناشی از برقراری روابط تجاری با شرکت های گروه بوده که منجر به دشواری وصول آن و الزام شرکت به اخذ تسهیلات به منظور تامین سرمایه در گردش در سالهای اخیر شده است. در ابتدای سال 95، بانکهای دولتی و خصوصی بر کاهش نرخ سود توافق کردند اما پس از چند ماه نرخ های سود به مقادیر سابق بازگشت. این امر، منجر به افزایش هزینه های مالی شرکت و پوشش فراتر از بودجه هزینه های مالی شده است.
انتهای پیام