۳ اقتصاددان تصمیم دولت برای تفکیک سه وزارتخانه راه و شهرسازی، ورزش و جوانان و صنعت، معدن و تجارت را بررسی کردند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،درپی برنامه دولت برای جداسازی 3 وزارتخانه راه و شهرسازی به وزارتخانههای راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، وزارتخانه صنعت،معدن و تجارت به وزارتخانههای صنعت و معدن و بازرگانی و وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش و سازمان ملی جوانان و اعلام حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیسجمهوری مبنی بر ارایه لایحه مربوطه در هفته جاری به مجلس ،3 اقتصاددان در گفت وگو با شرق اظهار نظر کردند.
کوچکسازی دولت = از بینبردن سازمانها و وزارتخانه ها
درباره تفکیک دوباره وزارتخانهها از یکدیگر، مهمترین نکتهای که باید به آن پاسخ داده شود، این است که هدف از این کار چیست؟ بدون پاسخدادن به این پرسش، چنین رفتاری بیمعنا به نظر میرسد. واقعیت این است که آنچه به نام کوچکسازی دولت شناخته میشود، با ازبینبردن سازمانها یا وزارتخانه مترادف در نظر گرفته میشود، درحالیکه به هیچروی اینگونه نیست.
واقعیت این است که کوچکسازی دولت به معنای کاهش هزینههای جاری، حذف و محدودکردن ارگانهای موازی با دولت، افزایش بهرهوری نهادهای دولتی، کاهش حجم اتلاف منابع، کاغذبازی کمتر و شفافیت هرچه بیشتر است. به گمان من جداسازی و تفکیک برخی وزارتخانهها با حوزههای کاری متفاوت، امروز یک نیاز است چرا که اگر هر بخش، مسئول مستقیم خودش را داشته باشد، شفافیت امور بالا میرود، از تعلل و وقفه پیشگیری و روند پیشرفت امور، سریعتر میشود.
به نظر میرسد هرچه تمرکز حوزهها در یک وزارتخانه کمتر شود و به جای آن، تفکیک اتفاق بیفتد، به نفع شرایط دولت، اقتصاد و حوزههای مختلف است. کوچکسازی دولتها واژهای است که این روزها به اشتباه مرادف حذف وزارتخانهها در نظر گرفته میشود و این باید اصلاح شود. به نظر میرسد با تفکیک این وزارتخانهها از هم، سازمانها کاراتر و هزینههایشان کمتر شود.
متأسفانه تجربه در ایران نشان داده سازمانها و ارگانها و وزارتخانهها یا از هم تفکیک میشوند یا در هم ادغام. اصلا هم روشن نشده که فایده این تفکیک و ادغامها چه بوده است. به نظر میرسد اینبار دولت باید پیش از دستزدن به هر اقدامی در راستای تفکیک وزارتخانهها یک طرح کارشناسی و مطالعاتی دقیق انجام دهد و همه زوایای امر را از پیش روشن کند.
برخی میگویند فساد دامنگیرِ ناشی از بوروکراسی حجیم و بیحد و مرز دولت، هزینههای رو به افزایش بنگاهداری در ایران و تنگنایی که صاحبان کسب و کار و سرمایه در آن هستند، محصول دولت بزرگ است، خب این تعبیر درستی است، اما همانطور که گفته شد کوچک یا چابکسازی دولت، به معنای حذف وزارتخانهها نیست، بلکه به معنای افزایش کارایی است.
اما آنچه اکنون اقتصاد و دولت ایران به خود میبیند، نوعی سردرگمی است. این ادغام و تفکیکها نوعی سردرگمی و افزایش هزینه روی دست دولتها گذاشته است. درحالی که به گمان من، پس از بررسیهای دقیق و کارشناسانه و پاسخ به آن پرسش که از تفکیک چه میخواهیم، باید به این تدبیر برسیم که هر بخش به مسئول متخصص خودش نیاز دارد و تقسیم امور بسیار بهینهتر از روندی است که در آن بار مسئولیت سنگین روی شانههای یک وزیر باشد؛ در این صورت بوروکراسیها کمتر و پاسخگوییها سریعتر خواهد شد.
چابکسازی سازمانها و نهادهای اجرائی مهمتر از کوچکسازی
جداسازی دو وزارتخانه اقتصادی یعنی راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت با نیت چابکسازی و همچنین افزایش بهرهوری امور مربوطه انجام خواهد شد. به عبارت سادهتر، قرار است هم بخش بازرگانی کشور و هم بخش صنعت کشور بهعنوان دو بخش مهم اقتصاد ملی مورد توجه جدا و ویژه قرار گیرد.
واقعیت مطلب این است که هم بخش بازرگانی و هم بخش صنعت متأثر از یکدیگر هستند ولی باید برای افزایش نقش آنها در اقتصاد ملی سیاستهای جداگانهای اعمال شود. حداقل اینکه در چند سال گذشته که ادغام شده بودند عملکرد مطلوبی نداشتند. در این سالها بخش صنعت با رکود مواجه بود و بخش بازرگانی هم به دلیل رکود بخش صنعت در حاشیه قرار گرفت.
همین بحث در دو بخش راه و شهرسازی رخ داد یعنی رکود حاصل از بخش مسکن بر بخش راه سایه افکند. راه و مکمل آن حملونقل، جزء زیرساختهای اساسی کشور هستند. هم بخش زمینی و هم بخشهای راهآهن، دریا و هوا، اگر تکمیل شوند و در قالب طرحهای جامع، برنامههای آنها اجرائی شود، بهحتم میتواند بهشکلی مؤثر در خدمت بخش مسکن قرار گیرد. هرچند همانطور که گفته شد، این دو بخش با هم در سالهای ادغام عملکرد مورد انتظار را نداشتند. بنابراین تفکیک این وزارتخانهها برای افزایش بهرهوری اجتنابناپذیر است.
کوچکسازی هیچ مغایرتی با این نوع جداسازی ندارد. آنچه مهمتر از کوچکسازی است، چابکسازی سازمانها و نهادهای اجرائی است، ممکن است تعداد وزارتخانهها یا سازمانها افزایش پیدا کند اما همزمان چابکسازی هم انجام شود؛ مهم این است که سازمانها و وزارتخانهها براساس اساسنامه و چارت سازمانی خود برای اجرای برنامهها تجهیز شوند و از مدیران کارآمد بهره بگیرند.
به عنوان یک مثال بسیار ساده میتوان گفت امروز تعداد کارکنان دولت ایران با توجه به جمعیت کشور حداقل ١٠ برابر دولت ژاپن، با توجه به جمعیت ژاپن است. اگر ما بتوانیم دولتها را با هم مقایسه کنیم و همچنین بخواهیم برخی کشورهای توسعهیافته که کار را به مردم واگذار کردهاند و دولتها فقط نقش نظارتی ایفا میکنند را مدنظر قرار بدهیم نباید به دنبال افزایش کارکنان دستگاههای اجرائی باشیم بلکه باید به دنبال کارآمدشدن دستگاههای اجرائی باشیم که یکی از راهکارهای کارآمدکردن دستگاههای اجرائی واگذاری وظایف مشخص و معین و مرتبط و قابل بازخواست به دستگاه اجرائی است.
در اینجا تنها باید به یک نکته اشاره کرد که جوانان کشور مسائل مختلفی دارند که یک مورد مهم آن اشتغال است و اشتغال هیچ سنخیتی با وزارت ورزش ندارد که آن سازمان در وزارت مذکور ادغام شده بود. به نظر میرسد این مصوبه دولت، یک مصوبه عقلانی در راستای چابکسازی و افزایش بهرهوری دستگاههای مربوطه باشد.
دو دلیل برای تغییر هویتهای سازمانی
تفکیک وزارتخانهها خود مصداقی از مشکل بزرگتری بهنام بیثباتی شدید نظام اداری ایران است. ادغامها و پس از آن تفکیکها، تغییر هویتهای سازمانی دستگاههایی چون سازمان برنامهوبودجه و سپس سرجای نخست برگرداندنشان به این معناست که بخش مهمی از انرژی نظام اداری بهجای رتق و فتق امور و پاسخ به نیازها، درگیر چنین مسائلی است. دلیل این موضوع هم دو نکته است.
نخست، نبود نگاه راهبردی بلندمدت در نظام تصمیمسازی اداری کشور و دوم، تا حدی سلیقهای و غیرکارشناسیبودن تصمیمهای بین دولتی. پیامد این بیثباتیها نامناسبشدن فضای کسبوکار و کاهش نظام انگیزشی در چنین دستگاههایی است. تغییرات اساسنامهها، قوانینومقررات و چارچوبهای تشکیلاتی تا زمان زیادی هم پرسنل و هم سایر بازیگران مربوط با این دستگاهها را گیجومنگ میکند. استرس زیادی ایجاد میکند.
از این منظر اعتقاد من این است که حتی اگر ادغامها از ابتدا بنا بر مطالعه کارشناسی دقیقی انجام نشده، بهتر است اکنون با تأمل در این باره تصمیم گرفته شود. شاید ادامه روند پیشین و رفع معایب ادغام نتیجه بهتری از تفکیکها و زیروروشدن دوباره این وزارتخانهها داشته باشد. آنچه مورد تأکید من است، اقدام با نگاه بلندمدت راهبردی است. اگر قرار باشد در فردای نهچندان دوری دوباره بحث ادغام مطرح شود، باید دست به عصا پیش رفت.
البته همان زمان که بحث ادغام پیش آمد درباره وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نوشتم که روی کاغذ چنین اقدامی توجیه منطقی دارد. سیاست تجاری و صنعتی باید با هم هماهنگ باشد. منتها مشکل اصلی این است که وقتی ما در مدیریت یک وزارتخانه مشکلات جدی داریم، بالطبع در مدیریت دو وزارتخانه بزرگ در هم ادغامشده مشکلات بسیار بیشتر خواهد شد.
بنابراین پیشبینی بروز مشکلات و کاهش کارایی را داشتم. با وجود این، الان با توجه به هزینههای روانی، انگیزشی و تشکیلاتی تفکیک فکر میکنم بهتر است کمی با تأمل به موضوع نگاه کرد. اگر در محتوا تغییری خاص ایجاد نشود از نظر کوچکسازی دولت ادغام یا تفکیک متغیر چندان اثرگذاری نیست. محتوا تشکیلات سازمانی است. وقتی وزارتخانهها در هم ادغام شدند در اصل به جای ادغام، کنار هم قرار گرفتند.
بنابراین چارچوبهای تشکیلاتی پیشین تقریبا حفظ شد. علاوه بر این، در برخی از موارد سیاست بسط تشکیلات و جذب نیروهای خاص در دولتهای آقای احمدینژاد در دستور کار قرار گرفت. بنابراین از نظر نیروی انسانی و تشکیلات، دستگاههای دولتی بهجای کوچکشدن در مواردی بزرگ شدند. الان هم با تفکیک تغییری در محتوا ایجاد نمیشود. تشکیلات هر دستگاهی از پیکره کلی مجزا و ذیل نام سابق به ادامه فعالیت میپردازد.
انتهای پیام