نایب رییس کمیسیون عمران با بیان اینکه تفکیک وزارت های"راه و ترابری"و"مسکن و شهرسازی"در مجلس رای می آورد گفت: پیشنهاد ما این است که مسکن در قالب معاونتی زیر نظر ریاست جمهوری اداره شود.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علیم یارمحمدی با بیان اینکه ادغام دو وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی اشتباه بود به ایلنا گفت: این دو وزارتخانه هر چند ماهیت عمرانی دارند اما سنخیتی با یکدیگر ندارند.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی یک دستگاه اجرایی با ماموریت تامین زیرساخت‌ها است اما عمده مسئولیت وزارت مسکن در حوزه سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه پس از انقلاب حوزه مسکن همزمان با افزایش جمعیت با رشد قیمت مواجه شد گفت: وزارت مسکن یک دستگاه سیاستگذار برای توسعه بازار مسکن است که می‌تواند کار سیاستگذاری را انجام و اجرا را به بخش خصوصی واگذار کند اما مسئولیت وزارت راه و ترابری ایجاد زیرساخت های عمرانی است.
یارمحمدی با بیان اینکه معتقدم با ادغام دو وزارت راه و مسکن از حوزه راه و ترابری غافل ماندیم ادامه داد: هرچند که اخیراً در حوزه‌های نوسازی ناوگان هوایی و حوزه دریایی و کاهش تلفات تصادفات جاده‌ای ناشی از عوامل مختلف از جمله بهبود وضعیت جاده‌ها اقدامات قابل توجهی از سوی دولت انجام شد اما این حوزه نیاز به اجرای اقدامات جدی‌تری دارد.
وی اظهار داشت: معتقدم در بخش توسعه راه‌آهن باید سیاستگذاری‌ها و عملیات اجرایی گسترده‌تری داشته باشیم،وزارت راه و ترابری نیازمند مدیریت خاص و ویژه است.
نایب رییس کمیسیون عمران با تاکید بر جدایی دو وزارت راه و مسکن افزود: مسکن می‌تواند در قالب یک معاونت زیرمجموعه ریاست جمهوری اداره شود چرا که این بخش سیاستگذار است و اجرا باید به بخش خصوصیی واگذار شود.این پیشنهاد را به دولت ارائه کرده‌ایم اما کمتر مورد توجه قرار گرفته است.جدایی این دو وزارتخانه در قالب لایحه از سوی دولت در مجلس رای می‌آورد،باید کمیسیون عمران اقدامات کارشناسانه بر روی این لایحه انجام دهد.
یارمحمدی با بیان اینکه جدایی این دو وزارتخانه به تعیین کابینه دولت دوازدهم در مردادماه نمی رسد گفت: حداقل مدت مورد نیاز برای انجام مطالعات این لایحه حدود 5 ماه است که پس از آن به صورت جدی می‌توان دراین باره اظهارنظر کرد.
وی درپاسخ به سوال عده‌ای معتقدند جدایی این وزارتخانه هزینه‌ها را افزایش می‌دهد گفت: جدایی وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی لایحه دولت است و تا زمانی که منابع این لایحه را تعیین نکنند مجلس با این لایحه موافقت نمی‌کند.
انتهای پیام