رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران، دلایل تصویب سقف تخفیفات را اعلام کرد و گفت: ارائه تخفیفات غیر معقول مصداق رقابت ناسالم در صنعت است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،حمیدرضا مهرآور در بررسی دلایل تصویب سقف تخفیفات توسط هیات مدیره کانون کارگزاران بورس اظهار داشت: درحالی تعیین کارمزدهای معاملاتی در بازار سرمایه طبق بند 16 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوب مجلس، بر عهده سازمان بورس است که رقم تعیین شده توسط نهاد ناظر، سقف کارمزد دریافتی بوده و ارکان بازار می توانند با تصویب مصوبات خود کارمزدهای کمتری نسبت به سقف منظور کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر به دلیل عدم انحصار و رقابت ایجاد شده، تنها کارگزاران اقدام به اعطای تخفیف در کارمزد خدمات خود کرده و سایر نهادها همان سقف کارمزد دریافتی را اتخاذ می کنند.در سال های ابتدایی آغاز به کار بورس پس از انقلاب،اعطای تخفیف کارمزد یا یه شکل کنونی برای کارگزاران و مشتریان یا شناخته شده نبود یا نیاز به ارائه آن با توجه اندک بودن تعداد کارگزاران احساس نمی شد. البته در برهه هایی نیز ارائه تخفیفات غیر مجاز بود و با کسانی که این مقررات را نادیده می گرفتند به شدت برخورد می شد. اما در سالیان گذشته با گسترش فعالیت ها در بازار سرمایه پدیده ای به نام تخفیف در معاملات اوراق بهادار و کالا به خصوص در معاملات بورس کالا به وجود آمد.
مدیرعامل کارگزاری بانک سامان با بیان اینکه ارائه تخفیف در کارمزد، یک معلول است و علت های متعددی را می توان برای اعطای تخفیفات در معاملات متصور بود، خاطر نشان کرد: یکی از علت های ارائه تخفیفات در کارمزد معاملات رقابت در جذب مشتریان است. طبیعتا کارگزاران علاقمند به جذب مشتریان بیشتر بوده و این موضوع می تواند با ارائه تخفیف در کارمزد معاملاتی محقق شود.
مهرآور افزود: در این خصوص در بند "ه" معیار حرفه ای گری راهنمای اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ای آمده است: "شاغل موظف است با رقبا رفتاری توأم با احترام و انصاف داشته باشد و از انجام هر گونه اقدامی که منجر به ایجاد رقابت ناسالم در حرفه گردد، نظیر تخریب و تبلیغات سوء علیه رقبا و جذب غیر منصفانه مشتری از رقبا خودداری نماید."
وی ادامه داد:بنابراین ارائه تخفیفات غیر معقول را می توان مصداق رقابت ناسالم در صنعت دانست که باید در این خصوص هم ضوابط مشخصی وجود داشته باشد و هم کارگزاران را از اعطای بی محابای تخفیفات بر حذر کرد.
این کارگزار با اعلام اینکه یکی دیگر از دلایل ارائه تخفیفات در کارمزد معاملات توسط کارگزاران را می توان ضعف بازار سرمایه در ایجاد ابزارهای نوین مالی و عدم استفاده از ظرفیت های علم بازاریابی دانست، ادامه داد: متاسفانه در بورس های کشور معاملات کلاسیک وجود دارد و ابزارهای مشتقه هنوز به جایگاه اصلی خود نرسیده اند. وجود یک مدل معاملات و ارائه خدمات کاملا مشابه در صنعت موجب شده کارگزاران از نازل ترین روش مارکتینگ یعنی ارائه تخفیف استفاده کنند.
مهرآور افزود: دیگر دلیل ارائه تخفیف کارمزد توسط کارگزاران، وجود دستورالعمل رتبه بندی کارگزاران بورس اوراق بهادار است. چرا که بخش عمده ای از امتیازات اعطایی در آن مربوط به میزان معاملات شرکتهای کارگزاری، تعداد مشتریان و ...است. این موضوع خود موجب رقابت بر سر جذب مشتریان - به هر قیمتی- شده است. اعطای رتبه بندی به کارگزاران پیش نیاز اعطای مجوز های معاملاتی بوده و در نتیجه برای کارگزاران بسیار با اهمیت تلقی می شود.
به گفته وی، خوشبختانه در دستورالعمل جدید نظارت بر کارگزاران، اعطای مجوز به کارگزاران به سرمایه آن ها منوط شده و در نتیجه از این بابت در سال های آتی کارگزاران به اعطای تخفیفات تحریک نخواهند شد.
مهرآور افزود: با توجه به دلایل اعلامی،اعطای تخفیفات صرف نظر از خوب بودن یا نبودن آن به عنوان یک حقیقت باید پذیرفته شود و از طرفی کانون کارگزاران به عنوان یک نهاد صنفی باید با بررسی های دقیق و تدوین مقرراتی موجب رعایت عدالت بین کارگزاران محترم شود. در بندهای 5 و 6 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا مصوب آذر ماه 1384، بندهای 2 ،4 و 7 ماده 7 و تبصرۀ 2 ماده 45 اساسنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و نیز ماده 10 دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار وظیفه نظارتی کانون کارگزاران و تنظیم روابط بین اعضا به صراحت اشاره شده و این کانون طبق مفاد ذکر شده این وظیفه را برای خود متصور است.
انتهای پیام