وزیر کشور با بیان اینکه پرونده پدیده شاندیز با مجموعه اقدامات انحام شده مختومه است گفت: مجوز نهایی ورود این شرکت به بورس در مدت کوتاهی صادر خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عبدالرضا رحمانی فضلی با حضور در صحن مجلس جهت پاسخ به سوال نادر قاضی‌پور مبنی براینکه چرا استانداری خراسان رضوی در پرونده پدیده شاندیز به صورت غیرکارشناسی وارد شده و با طول دادن رسیدگی موجب ورود لطمه به سرمایه بیش از ۱۰۰ هزار سهامدار این شرکت شده، گفت: ما در پدیده متاسفانه با پروژ‌ه‌ای روبرو بودیم که از سال ۸۸ در قالب یک شرکت ایجاد شده و در بدو تاسیس اقداماتی انجام داده که خلاف قانون بوده و باعث بروز شکایت‌هایی شد.
وی افزود: تبلیغاتی که شرکت پدیده برای فروش سهام داشته، غیرقانونی بوده و بعد امنیتی پیدا کرده بود. جلسات متعددی راجع به این مساله گذاشته شد و در بیش از ۱۳ مورد رییس‌جمهور و معاون اول راجع به این موضوع دستوراتی را صادر کردند. شورای عالی امنیت مصوب کرد این موضوع در دبیرخانه آنجا بررسی شود، دبیرخانه هم بعد از بررسی، پرونده را به وزارت کشور احاله داد.
این مقام مسئول تاکید کرد: بدهی‌های شرکت تقسیط و مقرر شد اگر در موعد مقرر پرداخت شود مشمول بخشودگی‌هایی می‌شود. بدهی سازمان تامین اجتماعی نیز به همین شکل تقسیط شد.تمام کارهای متوقف شده این شرکت با دستور مستقیم رئیس قوه قضائیه از سر گرفته شد .
رحمانی فضلی افزود: سهامی که در دست افراد بود به صورت حبابی و تا سه برابر قیمت واقعی افزایش قیمت داشت که با هماهنگی‌های قوه قضائیه ،۷۰ درصد سهام شرکت را به ۳۰ درصد سهامدار دادیم تا با حدود ۲ برابر کردن تعداد سهام آنها ضرر آنها جبران شود. برای انجام معاملات لازم بود شرکت وارد بورس شود اما به علت بدهی‌های زیاد این اقدام ممکن نبود. با کمک وزارت اقتصاد و سایر نهادها اتاق تبادل را راه‌اندازی کردیم و در مدت کمی مجوز نهایی ورود این شرکت به بورس را هم می‌دهیم.
وی ادامه داد: کنسرسیومی متشکل از ۵ بانک کشور بامحوریت بانک صادرات تشکیل شد که ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به این شرکت پرداخت شود که تاکنون ۲۰ درصد آن پرداخت شده است. با توجه به بدهی که شرکت به شهرداری شاندیز داشت،تصمیم گرفته شد مبلغ ۹۴۰ میلیارد تومان بابت بدهی پروانه و پایان کار از دارایی شرکت پرداخت شود تا برای نیم میلیون متر مربع از ساخت و ساز جواز پایان کار گرفته شود.
رحمانی فضلی اظهار داشت: دستور پخش تبلیغات شرکت بعد از دستور شورای عالی امنیت ملی داده شد. با مجموعه اقداماتی که صورت گرفت پرونده از نظر ما مختومه است و ما این موضوع را ابلاغ کرده و گفتیم با یک انتخابات ،سهامداران شرکت ،هیات مدیره انتخاب تا به مانند یک شرکت عادی فعالیت کنند و اگر مشکلی هم داشتند ما به آنها کمک کنیم.
انتهای پیام