در جلسه شورای پول و اعتبار،مقررات ناظر بر نحوه محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری منطبق با استانداردهای بین‌المللی به تصویب رسید اما خبری از بررسی کاهش سود نبود.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، در حالی موضوع کاهش نرخ سود بانکی از ماه ها پیش مطرح اما هنوز به نتیجه ایی نرسیده که بانک مرکزی اعلام کرد در جلسه دیروز شورای پول و اعتبار، با هدف همگرایی نظام بانکی کشور با آخرین استانداردها و ضوابط نظارت بانکی بین‌المللی، ارتقای ثبات و استحکام بانک‌ها، تسهیل و تسریع در گسترش ارتباطات بین‌المللی بانکی و همچنین انجام تکالیف مقرر در طرح اصلاح نظام بانکی کشور، مقررات پیشنهادی بانک مرکزی با عنوان دستورالعمل نحوه محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری تصویب شد.
این دستورالعمل، جایگزین مقررات سرمایه پایه و کفایت سرمایه می‌شود که در سال ۸۲ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود و با وجود تمام محدودیت‌ها و کاستی‌های مترتب بر آن‌ها و نیز به رغم تحولات و دگرگونی‌های فراوان در استانداردهای نظارت بانکی بین‌المللی، تاکنون بدون تغییر باقی مانده بود.
بر اساس این گزارش، در دستورالعمل جدید مقرر شده بانک‌ها ظرف مدت پنج سال،خود را با الزامات و اقتضائات آن تطبیق دهند.
انتهای پیام