یک کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص آینده شاخص بورس، نرخ سود بانکی و انتخاب گروه اقتصادی دولت دوازدهم و تاثیر آن بر بازار سرمایه توضیحاتی داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس علیرضا عسگری مارانی در خصوص آینده شاخص بورس به مهر گفت: در رابطه با مباحث اقتصادی، هم قوه مجریه و هم قوای مققنه و قضاییه باید تصمیم جدی برای حل مشکلات بگیرند چراکه بورس جایی است که تلاقی تمام تصمیماتی که در این سه قوه گرفته می‌شود، پدیدار می‌شود و در دارایی‌های مملکت، خود را نشان می‌دهد. بنابراین بورس غیر از این چیزی نیست.
وی افزود: اکنون با سرمایه‌گذاری در بازار ثانویه و افزایش سرمایه‌هایی که در حال انجام است، سرمایه بازار اولیه نیز افزایش یافته و برخی تامین سرمایه‌ها برای گردش‌های مورد نیاز تولید صورت می‌گیرد اما همه اینها مستلزم یکسری تغییرات در قوه مجریه است، ضمن اینکه وزرایی که از دولت یازدهم در کابینه خواهند ماند یا جدید خواهند آمد، باید تصمیم بگیرند برخی از قوانین نیازمند تغییر را اصلاح کنند. البته برخی از مصادیق آن هم، نیازمند حمایت قوه قضاییه است.بنابراین اگر هماهنگی میان سه قوه صورت گیرد، به طور قطع، شاهد اقتصادی مناسب‌تر خواهیم بود و این حتما می‌تواند شاخص بورس مناسب‌تری را هم به دنبال داشته باشد.
به اعتقاد این کارشناس ارشد بازار سرمایه، سیاست‌های پولی، مالی و مالیاتی و حتی مشوق‌های صنعتی هم می‌تواند بر روی شاخص بورس اثرگذار باشد و اجرای اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی را رقم زند اما برای اجرای سیاست های مناسب در این بخش‌ها، نیاز به برطرف کردن سیاست های تنبیهی در بخش‌های مختلف اقتصادی به خصوص در قانون مالیات ها است، همانطور که اکنون وضع مالیات بر ساخت و ساز مسکن، در بخشی که می‌تواند موتور محرک اقتصاد باشد، خیلی مناسب نیست.
نرخ سود بانکی سدی پیش روی رشد بازار سرمایه
عسگری مارانی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف نرخ سود بانکی عنوان کرد: با وجود نرخ سود کنونی بانک ها که اتفاقا رقم بسیار بالایی بوده و معاف از مالیات است، بازار سرمایه نمی‌تواند حرکت به سمت جلو داشته باشد. به خصوص اینکه در حوزه‌ای همچون مالیات بر ارزش افزده، تولیدکنندگان باید زودتر از اینکه پول را از مشتری دریافت کنند، مالیات بر ارزش افزوده بپردازند. بنابراین چنین موارد و دست‌اندازهایی نمی‌تواند بیش از این، بورس را تحرک دهد. پس نیازمند تغییر قوانین این چنینی هستیم و دولت باید حل و فصل چنین مشکلاتی را در قالب لوایحی مشخص و معین، برای مجلس ارسال کرده و پارلمان نیز با دقت به آنها توجه کند.
وی خواستار کاهش هزینه‌ها در بدنه دولت شد و گفت: باید مشخص شود در دولت دوازدهم، آیا کماکان نظام بنگاهداری ادامه دارد و به صورت مستقیم و غیرمستقیم، در نظام بانکی کشور حضور خواهد داشت؟ بنابراین پاسخ به چنین سوالاتی و مشخص شدن تدبیر دولت برای این بخش‌ها، از جمله مواردی است که می‌تواند بورس را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین اگر این تصمیمات و تغییرات، به نفع تولید و اشتغال و در چارچوب اقتصاد مقاومتی باشد، بازار سرمایه نیز نشات گرفته از آن حرکت می‌کند به خصوص اینکه زمان اندک است و ما فرصت فرصت‌سوزی نداریم، بنابراین باید سیاست های پولی و ارزی را سریعتر تغییر دهیم.
این کارشناس ارشد افزود: اگر وضع شرکت ها خوب باشد، دارایی‌های جدید ایجاد و شکل می‌گیرد.بنابراین کاندیداهای مدنظر رئیس جمهور برای تصدی وزارتخانه‌های اقتصادی باید به صراحت از برنامه‌ها برای بورس و رونق بازار سرمایه بگویند و مجلس نیز به این برنامه‌ها رای دهد و رصد کامل داشته باشد.
عسگری مارانی ادامه داد: اگر همین برنامه‌های فعلی باقی بماند و همین راهی را که در این دو سال گذشته رفتیم، ادامه دهیم، شاخص بازار سرمایه نیز با یک ذره بالاتر و کمی پایین‌تر باقی می‌ماند.
انتهای پیام