کارشناس بازار سرمایه تاثیر آیین‌نامه مالیات ساخت و فروش املاک بر سود آوری شرکت‌های ساختمانی و شرکت‌های سرمایه گذاری حاضر در صنعت ساختمان را بررسی کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مسعود غلام‌زاده دکترای حسابداری و کارشناس بازار سرمایه، در تحلیلی تاثیر آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ شده درباره مالیات ساخت و فروش املاک بر سود آوری شرکت‌های ساختمانی و شرکت‌های سرمایه گذاری حاضر در صنعت ساختمان را بررسی کرد:
طبق آخرین اصلاحات (مصوب 31 تیز 94) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مالیات ساخت و فروش املاک که در قانون مالیات های مستقیم تحت ماده شماره 77 تشریح شده و بر اساس آیین نامه اجرایی ماده مزبور که 17 خرداد توسط هیات وزیران تصویب و 20 خرداد به وزارت اقتصاد ابلاغ شده ، مقرر است 10 درصد مالیات ساخت و فروش به ماخذ ارزش معاملاتی ملک در زمان نقل و انتقال و به صورت علی الحساب توسط فروشنده، پرداخت و مبلغ قطعی آن حسب مورد، مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون شده و بر اساس آن تعیین شود.
براساس تبصره 2 ماده مزبور، شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از 3 سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد (به نوعی بابت اشخاص حقوقی مدتی مشخص نشده و تا زمان اولین نقل و انتقال ملاک عمل خواهد بود).
این در حالی است که قبل از سال 94 مالیات ساخت و فروش املاک موضوع ماده 77 قانون مالیالت های مستقیم، 10 درصد مقطوع و به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی و شمولیت آن بابت اشخاص حقیقی و حقوقی تا 2 سال بعد از تاریخ صدور گواهی پایان کار بوده است.
هرچند طبق ماده 12 آیین نامه اجرایی موصوف، ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقررات ماده 64 قانون تعیین شده، یا ارزش خرید عرصه هر کدام بیشتر باشد در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد، اما با توجه به 4 مورد پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم تصویب لایحه اصلاحی پوشش دهنده ریسک‌های مورد اشاره توسط مجلس، مصوبات اخیر در راستای ماده 77 قانون مالیات های مستقیم، فعالیت و سودآوری شرکت های ساختمانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری حاضر در صنعت ساختمان فعال در بورس را تحت شعاع قرار داده و در نتیجه کاهش ارزش سهام این شرکت‌ها را در پی داشته باشد:
1) در نظر گرفتن ارزش زمانی پول مربوط به پرداخت 10 درصد مالیات علی‌الحساب بابت ارزش معاملاتی عرصه که در قانون قبل از سال 1394 پرداخت نمی شد ،
2) سودآور بودن شرکت‌های ساختمانی پذیرفته شده در بورس و وجود حاشیه سود عملیاتی در این شرکت‌ها،
3) نیاز به پیاده‌سازی سیستم حسابداری مورد قبول سازمان امور مالیاتی بابت محاسبه سود و زیان هر متر مربع از پروژه های فروش رفته شرکت (که افزایش هزینه‌های عمومی و اداری را در پی خواهد داشت) و
4) عدم پذیرش برخی از هزینه‌های صورت گرفته توسط شرکت و نامشخص بودن رویه مورد قبول سازمان امور مالیاتی و
4) عدم مشمولیت استفاده از معافیت گذر زمان ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم بابت اشخاص حقوقی و در نتیجه ایجاد فضای رقابتی ناسالم بین اشخاص حقیقی و حقوقی.
انتهای پیام