در دو مطالعه طرح مطالعات تدوین استراتژی توسعه صنعتی (نیلی و همکاران – 1382) و طرح تشکیلات کلان دولت (سازمان مدیریت و برنامهریزی – 1382) به ادغام و تجمیع صنعت و تجارت در زنجیره و نظام تصمیمگیری واحد توصیه و انجام آن باتوجه به سیاست توسعه صادرات غیرنفتی، بازاریابی تولیدات صنعتی، زنجیره خدمات از تولید تا مصرف و... امری مفید و موثر دانسته شده است.
البته در این مطالعات و سایر مقالات در این زمینه، موفقیت این اقدام درگرو برونسپاری وظایف و کوچکسازی و ادغام سازمانها و نهادهای زیرمجموعه قبل از ادغام و در فضای آزادسازی و اقتصاد رقابتی همچون قدرتهای نوظهور اقتصادی عنوان شده است. طبیعی است با عدم تدوین و تصویب قانون تشکیل، عدم برونسپاری وظایف و کوچکسازی و نیز شرایط نامساعد بیرونی (تحریمهای بینالمللی) و سیاستهای غلط پولی، مالی و اداری دولت دهم و... به غیر از آنچه اکنون روی داده را نمیشد از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی انتظار داشت.
کما اینکه سایر اقدامات دولت دهم همچون خصوصیسازی، حذف یارانهها، کاهش بوروکراسی و... بهعنوان اهدافی صحیح و اصولی و ضرورت توسعه اقتصادی، به خصولتیساز»، توزیع بیهدف 45 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در سال و درهم ریختن ساختار اداری و نابودی کانون نظام برنامهریزی کشور، سازمان مدیریت و برنامهریزی و... انجامید. اما آیا شیوههای غلط اجرایی در موارد فوق سبب آن میشود که به گذشته بازگردیم و دولتیسازی، برقراری یارانهها و بزرگ کردن ساختارهای اداری دولت را پیشه سازیم؟! جواب قطعا خیر است.
در مورد ایجاد وزارت صنعت نیز اقدام صحیح تجدیدنظر در ساختار زیرمجموعههای کنونی این وزارتخانه نظیر ایمیدرو، ایدرو، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و... است که کارکردها را حداقل در ساختارهای فعلی از دست دادهاند و باید در ساختاری کوچک و جدید بازآرایی شوند.
همچنین برونسپاری و تقویت دولت الکترونیک و... که میتواند بسیار در کاهش تصدیهای وزارت صنعت موثر بوده و امکان مدیریت براین وزارتخانه بزرگ را امکانپذیر سازد. راه صحیح تداوم مسیر طی شده در ایجاد وزارت صنعت و رفع کمبودها و اصلاح خطاها با همکاری کارشناسان و نهاد تشکلهای بخش خصوصی در محیطی کارشناسی و نه پشت درهای بسته و بهصورت شتابزده و دستوری و تفکیک دوباره صنعت و تجارت بهعنوان یک زنجیره واحد است.
انتهای پیام