وی افزود: بر پایه همین نیاز، مطالعاتی به ابتکار ستاد اقتصادی پسابرجام انجام شده که قریب به یک سال به طول انجامیده به نحوی که این قانون، در چهار حوزه اصلی و تعیین کننده مقرراتی که برای سرمایه‌گذاران خارجی اهمیت دارد، دچار مشکل بوده و یا ناقص است.
سرپرست این گروه پژوهشی تصریح کرد: قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران در شاخص‌های نظام پذیرش و سازمان متولی جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نظام مالکیت، نظام نقل و انتقالات سرمایه و همچنین نظام حل و فصل اختلافات بین‌المللی، از نقایص بنیادین رنج می‌برد که باید به سرعت مورد بازنگری قرار گیرد.
علیشیری ادامه داد: در حال حاضر قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران، مجوزمحور است و این اقدام، محیط این سرمایه‌گذاری را مخدوش و هزینه‌زا کرده،ضمن اینکه نظام غربالگری در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی منسوخ شده و باید از آن فاصله گرفت، به نحوی که سازمانی مستقل، حرفه‌ای و با محوریت سیاستگذاری و در یک کلام پیشرو، طراحی و تاسیس شود.سازمان کنونی با الگوهای مطلوب در کشورهای مشابه فاصله زیادی دارد و نمی‌توان انتظار داشت با این کارکردها و ترتیبات مقرراتی، بتوان سرمایه‌گذاری خارجی مورد نیاز رشد اقتصاد را فراهم کرد.
وی تاکید کرد: کشورهایی نظیر عمان، کویت، عربستان سعودی، ترکیه، هند، برزیل و چین طی چند سال اخیر، قانون و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی را اصلاح و به سمت ساده‌سازی حرکت کرده‌اند، در حالی که طی 16 سال گذشته، هیچ تغییری در قانون و آئین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری خارجی ایران صورت نگرفته است. قانون و آئین‌نامه‌های کنونی تشویق و حمایت از این سرمایه‌گذاری در حال حاضر، مانع جدی در جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی است.
علیشیری عنوان کرد: نظام مالکیت اموال غیرمنقول در ایران مبهم و تفسیرپذیر است، همانطور که نظام حل و فصل اختلافات و ارجاع به داوری بین‌المللی از مهمترین حوزه‌های چالش‌پذیری است که مانعی جدی بر جذب و جلب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران ایجاد کرده است. بر همین اساس بر پایه مصوبات اتاق بازرگانی تهران قرار شد تا پیشنهادات اصلاح قانون و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی ایران به زودی به عنوان یک مطالبه بخش خصوصی از دولت، به مراجع تصمیم‌گیری و قانونگذاری کشور ارجاع شود.
انتهای پیام