تاکید دولت و مجلس بر عرضه کالاهای اساسی در بورس کالا

از اصلی ترین دلایل گلایه دست اندرکاران بخش کشاورزی به خرید تضمینی دولت از کشاورزان می توان به پرداخت با تاخیر مطالبات کشاورزان، حضور پر شمار واسطه ها در بازار و خرید محصولات با نرخی پایین از کشاورزان، نبود مکانیسم تشویقی برای ارتقا تولید محصولات، نبود شفافیت و تعادل قیمتی و در طرف مقابل هزینه های سنگین این طرح برای دولت اشاره کرد.

 

همه این مشکلات باعث شده تا هیات وزیران در جلسه 7 آبان سال91 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (33) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، آیین نامه اجرایی این ماده قانونی را تصویب کند.

 

از آن زمان به بعد بود که سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به جای خرید تضمینی بر سر زبان ها افتاد تا اینکه از سال 94 با تصویب هیات وزیران دو محصول ذرت خوزستان و جو کرمانشاه به صورت آزمایشی وارد چرخه سیاست قیمت تضمینی شدند که نتایج مثبت و رضایت اتحادیه های کشاورزی، مسوولان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به اجرای رسمی قیمت تضمینی جو و ذرت کل کشور طی سال 95 منجر شد.

 

همچنین ادامه موفقیت ها و مزایای این طرح باعث شد تا با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی، گندم 4 استان نیز برای سال جاری براساس سیاست قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری شود.

 

مصوبه عرضه و معامله کل محصول گندم استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب سیاست‌ قیمت تضمینی از طریق بورس کالا برای مصارف صنف و صنعت که در جلسه مورخ هفتم خردادماه جاری هیأت وزیران تصویب شده بود، روز 20 خرداد ماه از سوی اسحاق جهانگیری معاول اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

 

به این ترتیب هیأت وزیران در جلسه هفتم خرداد 96 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل 138 قانون اساسی و ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 89 نحوه اجرای عرضه و معامله گندم در بورس کالا را تصویب کرد.

تقدیر ویژه حجتی و نوبخت از اجرای قیمت تضمینی

بنابراین گزارش، پس از آنکه عمر سیاست قیمت تضمینی در معاملات ذرت و جو، دو ساله شد، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی با تقدیر از اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کالا از کاهش قابل توجه هزینه های دولت با اجرای این طرح خبر داد.

 

وی با اشاره به لزوم و مزایای جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در بخش کشاورزی اعلام کرد: با این اقدام، دولت 700 میلیارد تومان نقدینگی کمتری به خرید تضمینی اختصاص داد و به زودی شاهد ورود محصولات دیگر کشاورزی به این طرح خواهیم بود.

 

همچنین محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نیز به تازگی با اشاره به موفقیت طرح قیمت تضمینی طی سال گذشته،گفت: سال جاری به منظور رشد تولید و تحکیم خود‌کفایی گندم چند مسیر را برای خرید گندم کشاورزان انتخاب کردیم که خرید گندم درمسیر نخست از سوی شرکت بازرگانی دولتی، مسیر دوم از طریق بورس کالا و مسیر بعدی از سوی کارخانه‌های آرد است.

 

وی اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کالا را برای کشاورزان مفید دانست و افزود: با عرضه گندم در بورس کالا زمینه برای پرداخت سریع‌تر مطالبات گندمکاران فراهم خواهد شد که امیدواریم این طرح همانند سایر طرح‌ها در این بازار مالی با موفقیت انجام شود.

حمایت مجلس از قیمت تضمینی گندم

اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا طی دو سال گذشته با حمایت نمایندگان مجلس نیز روبه رو شده به طوری که علی وقف‌چی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است: عرضه تمامی محصولات کشاورزی به ویژه گندم و جو در بورس کالا می تواند به متعادل کردن قیمت این محصولات و رسیدن سود واقعی به کشاورزان منجر شود.

 

وی افزود: از مزایای اصلی عرضه گندم براساس طرح قیمت تضمینی در بورس کالا شفافیت قیمت و کیفیت مناسب است، به‌طوری‌که خریداران به واسطه عرضه محصول از لحاظ کمی و کیفی با خیال راحت‌تری به عرضه‌هایی که از طریق بورس انجام می‌شود، روی می‌آورند.

 

وقف چی به حمایت از کشاورزان با توسعه طرح قیمت تضمینی اشاره کرد و گفت: مهم ترین مزیت قیمت تضمینی در بورس کالا، کنار رفتن دلالان پر شمار از بازار کشاورزی و کشف عادلانه قیمت ها در بورس کالا است.

 

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با تاکید بر اینکه قیمت تضمینی باید جایگزین خرید تضمینی شود، معتقد است: مکانیسم معاملاتی بورس کالا تاثیر قابل توجهی در نظام مند شدن قیمت گذاری محصولات کشاورزی و شفافیت معاملات دارد، چرا که وقتی قیمت محصولات در بازار و بورس تعیین شود، نزدیک‌ترین قیمت به واقعیت بازار بوده و کشاورزان نگران ارزان‌فروشی محصولات نخواهند بود و تولید کشاورزی نیز تشویق خواهد شد.

ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در جلسه علنی 23 تیرماه سال 89 مجلس تصویب و در تاریخ 6 مرداد همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید. براساس ماده33، از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می شود.

 

تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می توانند محصولات را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه کنند.در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می شود.وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام کند.

ادامه اجرای سیاست قیمت تضمینی جو در بورس کالا