مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی در بیانیه ای به تشریح مواضع در قبال اجلاس اخیر گروه اقدام مالی پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در بیانیه ای که مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی درخصوص اجلاس اخیر گروه اقدام مالی FATF منتشر کرده،آمده است:.
ایران بنابر مصالح ذاتی از هر گونه اقدامی در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فروگذار نکرده است. تعاملات جدی با گروه اقدام مالی در جهت بیان توفیقات و اقدامات عملی صورت‌گرفته، موجب شد در نشست دوره‌ای سال گذشته، فراخوان کشورهای عضو به اتخاذ اقدامات مقابله‌ای در برابر نظام پولی و مالی ایران به مدت یکسال به حالت تعلیق درآید.
در طول یک سال گذشته و پیرو تعاملاتی که با این گروه برقرار شد، وضعیت ایران بویژه در حوزه نظارت بر حوالجات الکترونیکی و نقل و انتقال فیزیکی ارز در مرزهای ورودی و خروجی کشور به نحو ملموس‌تری برای اعضا بیان شد.
پیرو تلاش‌های مزبور، در اجلاس دوره‌ای FATF که در تاریخ 28 خرداد لغایت 2 تیر 96 در اسپانیا برگزار شد، اکثریت اعضا شامل عموم کشورهای اروپایی، روسیه، چین، برزیل، آفریقای جنوبی، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و مکزیک تدابیر متخذه و توفیقات حاصله را در حوزه‌های مزبور کافی و حتی قابل ملاحظه ارزیابی کرده و خواهان لغو کامل اقدامات مقابله‌ای شدند. اما معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج فارس بدون استدلال فنی و صرفاً بر مبنای انگیزه‌های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله‌ای علیه ایران بودند.
از آنجا که بر اساس رویه حاکم بر FATF، مواضع رسمی این گروه بر پایه اجماع اتخاذ می‌شود و با توجه به مخالفت های برخی کشورهای عضو که به ان اشاره شد، اعضا مبتنی بر راه حل مصالحه‌ای عمل کردند که نتیجه آن توافق کلیه اعضاء بر تصمیم به تداوم تعلیق اقدامات مقابله‌ای بود. بر اساس این تصمیم، محدودیت زمانی در تداوم تعلیق لحاظ نشده و علی رغم فشار مخالفین مبنی بر لزوم ارائه مکانیزم برگشت مجدد، این موضوع در بیانیه نهایی درج نشد، اتفاقی که در عمل به نفع کشور ما ارزیابی شده و حکایت از تقویت بیشتر مواضع ایران در این گروه بین المللی دارد.
از آنجا که ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر گام های جدی‌تری در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته، بر این باوریم چنانچه وضعیت کشور در این حوزه به دور از غرض‌ورزی‌های سیاسی و صرفاً بر مبنای معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، قطعا باید اقدامات مقابله ای به طور کامل لغو می شد، اما دشمنی آمریکا و متحدان منطقه‌ای مانع از آن شد.
اما با ارزیابی یک گام به جلوی تصمیم اخیر گروه اقدام مالی، اعلام می کنیم این اقدامات مثبت رضایتمندی ایران را به دنبال نداشته و ما بر پیگیری موضوع تا تأمین کامل حقوق ملت ایران تاکید داشته و مجدانه آن را دنبال خواهیم کرد.
انتهای پیام