بانک مرکزی دستورالعمل جدید محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری را تدوین و به بانک ها ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک مرکزی در راستای انجام تکالیف مقرر در برنامه اصلاح نظام بانکی ابلاغی توسط ریاست جمهوری و با هدف افزایش انطباق‌پذیری شبکه بانکی با رهیافت‌ها و استانداردهای نوین نظارت بانکی که عاملی مهم و اثرگذار در احیای روابط کارگزاری و پیوستن بانک‌ها به نظام بانکی بین‌المللی است و باتوجه به شرایط و مختصات خاص و بومی بانکداری، به بازنگری آیین‌نامه کفایت سرمایه و آیین‌نامه سرمایه پایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اقدام کرده است.
این بازنگری با بهره‌برداری از سند ۱۵ - IFSB، تحت عنوان استاندارد کفایت سرمایه برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی- منتشره توسط هیأت خدمات مالی اسلامی در سال ۲۰۱۳، و اسناد بال ۲ و بال ۳ منتشر شده توسط کمیته نظارت بانکی بال و همچنین بررسی مقررات سایر کشورها بوده است که ماحصل آن تدوین ضوابطی تحت عنوان دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری است که این مهم در جلسه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
اهم موارد تغییرات دستورالعمل پیشنهادی با ضوابط فعلی به شرح زیر است:
موزون کردن داراییها بر اساس انواع مختلف ریسک شامل ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی و تعیین سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک‌های عملیاتی و بازارف در آیین‌نامه قبلی، داراییها صرفاً بر مبنای ریسک اعتباری موزون شده بودند.
استفاده از رویکرد ساده در محاسبه اوزان مربوط به ریسک اعتباری به دلیل عدم امکان بهره‌گیری از روش‌های رتبه‌بندی داخلی و نبود مؤسسات رتبه‌بندی مستقل فعال در کشور البته اوزان ریسک مربوط به مطالبات از سایر دولت‌ها، بانک‌‌های مرکزی و نهادهای عمومی غیردولتی در سایر کشورها و نیز مطالبات از مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها بر اساس رتبه اعتباری طرف مقابل در نظر گرفته شده است.
لحاظ کردن بدهی تبعی در سرمایه لایه ۲، اهم ویژگی‌های بدهی‌های مزبور به شرح زیر است:
۱. بدهی مزبور و متعلقات آن تحت هیچ شرایطی زودتر از موعد تعیین‌شده و حداقل تا ۵ سال پس از ایجاد آن بازپرداخت نمی‌شود.
۲.در صورت تصفیه و ورشکستگی مؤسسه اعتباری، این قبیل بدهی‌های مؤسسه اعتباری پس از سپرده‌ها و سایر بدهی‌ها پرداخت می‌شود.
۳.توسط مؤسسه اعتباری و یا اشخاص حقوقی مرتبط با آن تضمین نشده باشد.
مدنظر قراردادن سهام خزانه به عنوان یکی از موارد کاهنده سرمایه نظارتی
مدنظر قراردادن سهام خریداری شده توسط اشخاص مرتبط به عنوان یکی از موارد کاهنده سرمایه نظارتی
شفاف‌سازی و تصریح تعریف اندوخته‌ها
کاهش و حذف مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت طی برنامه زمان‌بندی پنج‌ساله از اجزای سرمایه لایه (۲)
تعریف نسبت کفایت سرمایه برای سرمایه لایه (۱)
در نظر گرفتن رتبه اعتباری طرف مقابل برای نهادهای سایر کشورها
به کارگیری روش تعدیل وثایق به عنوان یکی از روش‌های کاهنده ریسک به منظور تعدیل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثایق
الزام مؤسسه اعتباری به ایجاد سامانه اطلاعاتی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه ۱ و ۲، مانده دارایی‌های موزون به ریسک، ضرایب ریسک، نوع، ارزش و ضرایب تعدیل وثایق حسب مفاد دستورالعمل به نحوی که ارایه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی در هر زمان امکان‌پذیر باشد.
در نظر گرفتن اقدامات انضباطی در صورت عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه.
بنابر این گزارش، در دستورالعمل ذکر شده به منظور تطبیق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با شرایط و ضوابط مندرج در آن، یک دوره گذار نیز در نظر گرفته شده، به طوری که طی یک بازه زمانی مشخص، بانک‌ها ملزم به تطبیق سطح سرمایه برای رسیدن به حدود مقرر هستند. همچنین، برای بانک‌هایی که نتوانند حدود مقرر را رعایت کنند حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط، اقداماتی پیشگیرانه و یا تنبیهی از سوی بانک مرکزی به شرحی که در دستورالعمل آمده است، پیش‌بینی شده است.
همچنین در این بخشنامه، ضمن ابلاغ مراتب به قید فوریت به واحدهای ذی‌ربط آن بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، تمهیدات لازم و زیرساخت‌های اطلاعاتی مورد نیاز به منظور اجرای دستورالعمل فراهم شده و بر حسن اجرای آن، نظارت دقیق انجام شود. مقتضی است نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.
انتهای پیام