مرکز پژوهش‌های مجلس ۸ پیشنهاد برای استفاده کامل از همه ظرفیت‌های دستگاه دیپلماسی جهت احیای معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داد: در راستای استفاده کامل از همه ظرفیت‌های دستگاه دیپلماسی، معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه احیا شود.
دستگاه سیاست خارجی و مشخصا وزارت خارجه از آغاز دولت تاکنون تغییر چندانی در ساختار، به‌ویژه در بخش اقتصادی آن شاهد نبوده و به یک سازوکار منسجم برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی منجر نشده است. از سویی عدم تلاش جدی در پیداکردن راهکاری برای عضویت ایران در بزرگ‌ترین باشگاه اقتصادی جهان یعنی سازمان تجارت جهانی نیاز امروز اقتصاد ایران است.
این مرکز پیشنهاد کرده،معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه یا سازوکاری هم‌سطح آن و متناسب با اهداف اقتصادی متشکل از کارشناسان خبره از حوزه‌های مختلف احیا شود. این معاونت می‌تواند با داشتن اختیارات کافی به‌عنوان مرکز اصلی تصمیم‌گیری، یکپارچه‌سازی و انسجام برنامه‌ای و مدیریت در عرصه دیپلماسی اقتصادی در جهت هماهنگی دستگاه‌ها عمل کند.
دومین پیشنهاد تجهیز هرچه‌بیشتر وزارت امور خارجه به نیروهای متخصص اقتصادی و بازرگانی است.
در سومین پیشنهاد این مرکز پژوهشی تأکید شده، تجدیدنظر اساسی در وضعیت کمیسیون‌های مشترک اقتصادی و مذاکره جدی و اصولی با برنامه زمان‌بندی دقیق درباره انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و در مواردی تجارت آزاد با کشورهای مختلف از جمله همسایگان و کشورهای اسلامی صورت بگیرد.
پیشنهاد چهارم تلاش در راستای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است. براساس این پیشنهاد، از آنجا که بیش از ٩٠ درصد تجارت دنیا بین کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی و در چارچوب موافقت‌نامه‌های این سازمان انجام می‌گیرد، در صورت عضویت کامل، ایران خواهد توانست با ١٥٠ کشور به صورت قاعده‌مند روابط اقتصادی برقرار کند.
در پنجمین پیشنهاد تصریح شده،با توجه به تقابل ایالات متحده با ایران و به‌تبع آن مخالفت این کشور با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و سایر نهادهای وابسته به آن با درنظرگرفتن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند به‌عنوان یک عامل بازدارنده مؤثر برای تضمین ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی در مقابل تهدیدات و تکانه‌های اقتصاد خارجی قرار بگیرد. از‌همین‌رو احیای برخی سازمان‌های منطقه‌ای و استفاده از تمام ظرفیت‌های آن از جمله اکو از جمله این همکاری‌هاست.
این مرکز در پیشنهاد ششم تأکید کرده، در دنیای پیچیده امروز، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از جمله شاخص‌های مهم برای بررسی میزان کارایی و کارآمدی دیپلماسی اقتصادی است. نرخ رشد 8 درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه ششم توسعه به حداقل ١٥٠ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی نیاز دارد که حداقل ٤٠ درصد آن باید از منابع خارجی تأمین شود. با سست‌شدن تحریم‌ها باید ترتیبی اتخاذ شود تا کلیه موانع سرمایه‌گذاری از جمله برخی قوانین دست‌وپاگیر داخلی برداشته شود و با ارائه تصویری واقعی از ظرفیت‌های اقتصادی و توانایی‌ها و کاهش ریسک مالی و سرمایه‌گذاری، طرف‌های خارجی به سرمایه‌گذاری تشویق شوند.
در هفتمین پیشنهاد، به سرمایه ایرانیان خارج از کشور اشاره شده که می‌تواند منبعی برای سرمایه‌گذاری باشد. براساس اعلام مرکز پژوهش‌ها، سرمایه ایرانیان خارج از کشور 100 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که دولت می‌تواند با بازنگری در قوانین جذب سرمایه خارجی و تصویب قوانین جدید، زمینه جذب این سرمایه‌ها را فراهم کند. و
در نهایت آخرین پیشنهاد تأکید می‌کند: فرایند سیاست خارجی و دیپلماسی در دنیای امروز در بسیاری موارد در جهت هموارکردن زمینه برای بهره‌برداری اقتصادی سامان می‌یابد. در چنین شرایطی لازم است که دیپلماسی سیاسی ایران در قبال کشورهای مختلف دارای پیوست اقتصادی باشد.
انتهای پیام