نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورتی که دولت تا هفته آینده لایحه دو فوریتی رسیدگی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را به مجلس ارائه نکند، طرحی که در این زمینه آماده شده به جریان خواهد افتاد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،علی اکبر کریمی با بیان اینکه هرچه قدر زمان تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز به تاخیر بیفتد، وضعیت سپرده گذاران این دست موسسات بحرانی تر می‌شود به تسنیم گفت: محول کردن اجرای تصمیمات درخصوص موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز به ماه های آینده روش صحیحی نیست.
وی با اشاره به اینکه تداوم بلاتکلیفی مردم در موسسات مالی و بانکی به هیچ وجه برای آنها قابل تحمل نیست، گفت: در ماه های اخیر بسیاری از سپرده‌ها روانه موسساتی شد که روایت صحیحی درباره مجاز یا غیر مجاز بودن آنها وجود نداشته است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: با توجه به پیگیری‌های که در کمیسیون اقتصادی با حضور مسئولان ارشد وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانک های مربوطه صورت گرفت، مشخص شد اتخاذ تصمیم فوری در خصوص ساماندهی این موسسات بسیار ضروری بوده و محول کردن اجرای تصمیمات از سوی بانک مرکزی به ماه های آتی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
به گفته کریمی،با پیگیری های مجلس دولت مجاب شد لایحه دو فوریتی در خصوص رسیدگی به وضعیت سپرده گذارن این موسسات را ارائه کند. در صورتی که در طی روزهای آینده لایحه مذکور به مجلس ارائه نشود، طرح دو فوریتی که در مجلس آماده شده به جریان خواهد افتاد.
انتهای پیام