یک حسابرس معتمد بورس،لابی دو سازمان بورس و حسابرسی برای صورت مالی جدید بانک‌ها و عدم مغایرت با گروه مالی اقدام را شوک نیمه‌پنهان به بازار سرمایه در دقیقه ٩٠ فصل مجامع بانک‌ها عنوان کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،برخی منابع آگاه از لابی سازمان بورس با سازمان حسابرسی خبر داده و به روزنامه شرق گفتند: این دو سازمان در اطلاعیه‌ای خواستار ارائه صورت مالی جدید از سوی بانک‌ها شدند. این درحالی است که طبق برجام، مقررات جهانی تکلیف کرده بود صورتهای مالی بانک‌ها در ایران اصلاح شود.
این نکته را نباید نادیده گرفت که اقتصاد ایران بانک‌محور است و بر همین اساس، بازار پول هم از بازار سرمایه بزرگ‌تر. بانک مرکزی مقام ناظر بازار پول است و قانون پولی و بانکی، قانونی حاکمیتی است. بنابراین رعایت آن برای همه ازجمله بورسی‌ها الزامی است. این اطلاعیه بیش از هر‌چیز برخلاف الزامات FATF است و سبب می‌شود دوباره مقررات بانکی جهان علیه ایران برقرار شود و این مهم، درحال‌حاضر که ایران توانسته از دور اول این مهلت ١٨ماهه گروه ویژه اقدام مالی به‌خوبی عبور کند، در فرصت شش‌ماهه باقی‌مانده، برای ایران‌گران تمام خواهد شد.
شوک نیمه‌پنهان به بازار سرمایه در دقیقه ٩٠ فصل مجامع بانک‌ها
عباس هشی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و حسابرس معتمد بورس از این رخداد با عنوان شوک نیمه‌پنهان به بازار سرمایه در دقیقه ٩٠ فصل مجامع بانک‌ها ذکر می‌کند و معتقد است: ابلاغیه 24 تیر سال جاری سازمان بورس که در آن بانک‌های بورسی را ملزم به ارائه صورتهای مالی نمونه طبق مصوبه سازمان (نمونه تهیه‌شده به‌روز با همکاری سازمان حسابرسی و تعدادی حسابدار رسمی بی‌نام) کرده بود، گرچه یک حرکت در راستای شفافیت گزارشگری مالی در بازار سرمایه اعلام شده اما تضاد این صورتهای مالی سنتی (نمونه سال ٨٧) با گزارشگری مالی شفاف و به‌روز سال ٩٤ ابلاغیه بانک مرکزی (متکی به قانون پولی و بانکی سال ٥١ و قانون برنامه پنجم)، با تردید همراه است. به‌ویژه اینکه بر حضور سازمان حسابرسی در تدوین نمونه ذکرشده تأکید شده است.
وی علت این تردید را این‌گونه عنوان می‌کند: سازمان حسابرسی در سال قبل در تقابل کامل با گزارشگری نمونه قانونی بانک مرکزی در فصل مجامع قرار گرفت و زیر بار آن نرفت و گزارش حسابرسی در همان سازمان به‌صورت صورتهای مالی سنتی بانک‌های شبه‌دولتی، در تیر ٩٥ صادر شد. دلیل آن بود که مرجع حاکمیت مستقر در این سازمان، صدور نمونه گزارشگری مالی را از اختیارات قانونی می‌دانست و بانک مرکزی را برای این اقدام، قبول نداشت. متعاقب تبعات منفی کاهش قیمت سهم به دلیل بسته‌بودن نماد و این اختلاف نظرها، در نهایت سازمان حسابرسی به گزارشگری نمونه بانک مرکزی تمکین کرد و گزارش حسابرسی اصلاحی را روی صورتهای مالی نمونه بانک مرکزی در شهریور و مهر ٩٥، صادر کرد.
این کارشناس توضیح می‌دهد: اساس اختلاف، دو برگه اضافی صورت عملکرد سپرده‌گذاران و حقوق صاحبان سهام بود که بانک مرکزی آن را در راستای قانون عملیات بانکی الزام می‌کرد. البته حسابرسان خصوصی طبق قانون به دستور بانک مرکزی، گزارشگری را انجام و این دو صورت اضافه را در بند شرح گزارش درج کردند. البته یادداشت‌های مرتبط با افشا نیز اضافه شده بود.
دود اختلافات ناظران بازار در چشم سهامداران
هشی با اشاره به اینکه ضربه ناشی از ریزش قیمت سهام بعد از گزارش دوم که فاقد اظهارنظری روشن و مشخص بود و اعتراضات مردم نسبت به گزارشگری مالی در سال قبل، فراموش‌‌نشدنی است، ادامه می‌دهد: بااین‌حال، در نهایت مردم و حسابرسان پذیرفتند به این شفافیت تن بدهند...
اما حرکت اخیر سازمان بورس و ابلاغیه دقیقه ٩٠ و الزامی‌کردن ارائه صورتهای مالی سنتی که محل اختلاف شدید بین مقامات ناظر بود و دود آن به چشم سهامداران و حسابرسان بخش خصوصی رفت، واقعا جای سؤال دارد.
وی در قالب پرسشی می‌گوید: من به‌عنوان یک حسابرس با ٤٧ سال تجربه کاری این سؤال را دارم که مقامات ناظر، از جان سهامداران چه می‌خواهند؟ این نهادهای ناظر هر دو پشتوانه حکومتی دارند و نسخه شفافیت برای گزارشگری مالی بانک‌ها پیچیدن از سوی این دو، در دو حالت قرار می‌گیرد. یکی، ابزار اجرائی نسخه صورتهای مالی سنتی منسوخ‌شده نظام گزارشگری بانک‌ها در دنیاست و ابزار دیگری، گزارشگری مالی شفاف به‌روز نزدیک به استاندارد‌های معمول در جهان.
حسابرس معتمد بورس تأکید می‌کند: این اقدام و شوک دوباره، آتش زیر خاکستر است زیرا بانک مرکزی در تاریخ 13 خرداد سال 96 بانک‌ها را ملزم به ادامه روش سال قبل و حسابرسان را ملزم به رسیدگی و گزارشگری نسبت به آن صورتهای مالی کرد و مدیریت این بانک‌ها عمدتا بر اساس این، برنامه‌ریزی کرده‌اند. مدیران این بانک‌ها در 24 تیر یکباره با اطلاعیه سازمان بورس مواجه می‌شوند که تأکید می‌کند دوباره باید نمونه سنتی صورتهای مالی را آماده کنند، حتی اگر صورتهای مالی بانک مرکزی را آماده کرده باشند؛یعنی یک کار اضافی برای بانک‌ها.
بهانه‌ای در دست دلواپسان
هشی با بیان اینکه این اقدام تبعات زیادی به دنبال خواهد داشت می‌گوید: این تبعات نخست، باعث می‌شود در فصل مجامع، صورتهای مالی حسابرسی‌شده ارائه‌کردنی نباشد و مجامع بانک‌ها عقب افتاده و به ما‌ه‌های مرداد و شهریور محول شود. دوم، نماد سهام بانک‌ها بسته می‌شود و سهامداران با محدودیت اختیار بر سرمایه خود روبه‌رو شده و نتوانند سهم را بفروشند. علاوه بر آنکه تکلیف سود آنها هم مشخص است. روی هوا می‌رود و قیمت سهم افت می‌کند. سوم، در شرایطی که دلواپس‌ها نظام بانکی را نشانه گرفته‌اند و برای تقابل با رئیس‌جمهور و دولت، هر روز هیزم آتش مؤسسات مالی غیرمجاز را بیشتر کرده تا دولت را تهدید کنند، اعتراض سهامداران بانک‌ها و سپرده‌گذاران هم بهانه جدیدی در دست دلواپسان خواهد بود. چهارم، مرداد و شهریور فصل معرفی و بررسی وزرای پیشنهادی برای کابینه دولت است و دوران حساسی برای دولت خواهد بود.
وی ادامه می‌دهد: اینجا سؤالی ایجاد می‌شود، این ماجرا پشت‌پرده‌ای دارد؟ اینجا باید پرسید، مقام مسئول برقراری انضباط مالی کشور کیست؟ وزیر اقتصاد در جنگ بین سازمان حسابرسی که زیرمجموعه وزارتخانه اوست، با بانک مرکزی در تیر سال قبل، موضع بی‌طرفانه گرفت و کارها را به معاونان تفویض کرد تا مصالحه کنند که در پی آن ریزش سهام بانک‌ها را در بازار سرمایه تجربه کردیم. این وزارتخانه بالاخره در شهریور تن به قانون بانک مرکزی داد و تأکید کرد زیرمجموعه‌ها، گزارش اصلاحی طبق نمونه بانک مرکزی ارائه کنند. این گزارش دوم، فاقد بند اظهارنظر معتبر بود و موجب ریزش قیمت سهام شد.
این کارشناس خطاب به علی طیب نیا وزیر اقتصاد می‌گوید: شما رئیس شورای‌عالی بورس هستید. یک اداره از سازمان بورس، ابلاغیه صادر می‌کند که در تضاد کامل با ابلاغیه متکی بر قانون از طرف بانک مرکزی است. تبعات این تقابل، شوک و ضرروزیان سهامداران بانک‌ها بوده و هزینه‌اش را مردم پرداختند. اگر این اختلاف‌نظر که ریشه در اختلاف‌نظر سال قبل دارد، در نشستی با حضور وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس حل و ابلاغیه واحد صادر می‌شد، به صلاح کشور نبود؟
بانک مرکزی با یک تیر، ٢ نشان زد
هشی با اشاره به اینکه بانک مرکزی به دو دلیل شفافیت صورتهای مالی بانک‌ها را در دستور کار قرار داده می‌گوید: این اقدام در مقام نخست، ایجاد شفافیت بعد از ٣٤ سال از سوی بانک مرکزی است. همان‌گونه که رئیس‌جمهور شفافیت را به‌عنوان برنامه کاری همان اوایل روی‌کارآمدن، وعده داده بود. سوی دیگر ماجرا آن است که، یکی از مشکلات و موانع برقراری ارتباط با بانک‌های جهان، نداشتن زبان مشترک است و همین امر سبب شده بود بانک‌ها پس از برجام با مانع روبه‌رو شوند. راه‌حلی که ولی‌اله سیف رئیس کل بانک مرکزی برای این معضل ارائه داد، برقراری شفافیت در صورتهای مالی بانک‌ها بود.
در همین راستا، صورتهای مالی بانک‌های خصوصی ارائه شد و نمایندگان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و FATF تأیید کردند که شفافیت گزارشگری مالی در ایران به راه افتاده است. در واقع بانک مرکزی با یک تیر، دو نشان زد. هم اصل ٤٩ قانون اساسی را اجرائی کرد و هم مشکل زبان مشترک با بانک‌های خارجی را حل کرد. در اینجا باید از سازمان بورس پرسید،ساز مخالف شما که همه اینها را می‌دانید برای چیست؟
انتهای پیام