با حل نشدن مشکلات موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، رئیس کل بانک مرکزی همکاری و همیاری مردم با هماهنگی بوجود آمده توسط حاکمیت نظام را خواستار شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،ولی الله سیف در پیامی تلگرامی اعلام کرد: بنا به اذعان همه کارشناسان و متخصصان امر، توفیق سیاست های پولی و اعتباری در مهار تورم، کمک به رشد اقتصادی و سلامت و ثبات مالی، نیازمند بستر اجرایی مناسب، نظم و انضباط و عملکرد شفاف بانک ها، مؤسسات اعتباری و فعالانِ بازار پول است. لیکن سال هاست نظام بانکی با یک معضل اساسی و یک بیماری مزمن به نام نهادهای پولی غیر مجاز دست به گریبان است که بی انضباطی و اخلالِ ناشی از فعالیتِ آنها، منبع تهدید جدی و آسیب به نظام مالی، امنیت و ثبات اقتصادی و اجتماعی است.
علی رغم اینکه براساس ماده 10 قانون پولی و بانکی و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه تنها مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بانک مرکزی است و ایجاد، ثبت و هرگونه تغییرات در نهادهای پولی و اعتباری صرفاً با مجوز این بانک میسر است، طی سه دهه اخیر تعداد زیادی از موسسات با اخذ مجوز از نهادهایی غیر از بانک مرکزی تشکیل و به موازات شبکه بانکی، مانند یک بانک تمام عیار برخلاف قوانین و مقررات و حتی خارج از مفاد اساسنامه به فعالیت گسترده پولی و بانکی مشغول شدند.
این مؤسسات، در حالی که واجد کمترین صلاحیت، تخصص و تجربه در زمینه اداره واحدهای پولی بودند، به دور از هرگونه نظارتی از سوی صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعالیت کرده و اقدامات اشتباهی را مرتکب شدند که گسترش بی رویه شعب در اقصی نقاط کشور یکی از آنها بود. تا جایی که شبکه شعب تعدادی از این مؤسسات حتی از برخی بانک های مطرح نیز گسترده تر شد.
مورد دیگر که به مشکلات ساختاری این موسسات دامن زد، بی توجهی در بکارگیری نیروی انسانی بود که از کمترین دانش، تخصص و تجربه در امور پولی و بانکی بی بهره بودند و غالباً بواسطه توصیه و سفارش به استخدام درآمدند و مهمترین مشکل، جذب سپرده های بیشتر از مردم با اتکا به پرداخت سودهای بالا، از طریق تبلیغات گسترده، پرهزینه و گمراه کننده و پرداخت این سودها از محل جذب سپرده های جدید بود که اضمحلال تدریجی این موسسات را سبب شد.
بروز این شرایط و گسترش دامنه فعالیت این موسسات جذب نقدینگی قابل توجهی توسط آنها را باعث و رقابتی دیگر در بین شبکه بانکی برای جذب این منابع را سبب شد و عملاً پول مردم که قرار بود برای سرمایه گذاری در تولید و اشتغال استفاده شود، مبدل به وسیله ای برای سودجویی ناصواب آنها شد. سرمایه گذاری بی برنامه در بخش مسکن و حبس بیش از 60 درصد پول سپرده گذاران در این بخش با سودای افزایش قیمت تورمی و کسب سودهای نجومی و بی زحمت، نمونه ای دیگر از این دست اقدامات است که کاهش تورم و ثبات قیمت ها در این بازار، سودجویی های آنها را با مانع جدی مواجه و در نهایت بحران نقدینگی و ناتوانی موسسات را در پرداخت وجوه سپرده گذاران رقم زد.
علاوه بر این، ورود غیرتخصصی به بازارهای گوناگون نظیر طلا و ارز، اختفای اطلاعات مالی و عملکرد و سود ده نشان دادن غیرواقعی صورت های مالی، ارزیابی بیش از واقع دارایی ها و ده ها تخلف ریز و درشت دیگر که از حوصله این مقال بیرون است نیز از دیگر اقدامات مخرب این موسسات به شمار می آید.
در این میان بانک مرکزی باهدف شفافسازی و ایجاد فضای سالم رقابتی و با ثبات در اقتصاد، دستیابی به اهداف متعالی اقتصاد مقاومتی در مدیریت مخاطرات اقتصادی، سالم‌سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و نیز به منظور نظارت مؤثر بر بانک ها و مؤسسات اعتباری و صیانت از حقوق سپرده گذاران، براساس تکالیف و وظایف قانونی، از طریق اقداماتی مانند اطلاع‌رسانی به هنگام و کارآمد، پایش فعالیت ها و بازرسی عملکرد، اِعمال محدودیت دریافت خدمات بانکی، ممانعت از بسط و توسعه شعب و جمع‌آوری سپرده، جلب همکاری نیروی انتظامی و نیز معرفی مؤسسات متخلف و فاقد مجوز به مراجع قضایی، ساماندهی شرایط نابسامان موجود را با جدیت پیگیری و عزم آن کرد تا این معضل را به یکباره و یکبار برای همیشه حل و فصل کند.
با توجه به مواردی که ذکر شد و با وجود تمامی مشکلات ناشی از فعالیت موسسات غیرمجاز، امیدواریم با هماهنگی بوجود آمده بین مجموعه حاکمیتِ نظام و همیاری و همدلی مردم که نویدبخش حل و فصل اصولی و تام معضل موسسات غیرمجاز در نظام پولی و بانکی است، دغدغه مردم و سپرده گذاران به زودی رفع شده و شاهد ثبات، شفافیت، سلامت و صحت عملکرد در بازار پولی باشیم.
انتهای پیام