وزیر اقتصاد گفت: یارانه‌ها حذف نخواهند شد بلکه پرداخت یارانه‌ها هدفمند می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی طیب‌نیا نسبت به موضوع حذف یارانه‌های نقدی در دولت دوازدهم واکنش نشان داد و درخصوص اینکه آیا دولت برنامه‌ای برای حذف یارانه‌ها در دوره دوازدهم خواهد داشت به تسنیم گفت: یارانه‌ها حذف نخواهند شد بلکه پرداخت یارانه‌ها هدفمند می‌شود.
هادی حق‌شناس اقتصاددان نیز دراین باره گفت: دولت باید اکنون تصمیم بگیرد که به چه شکل، اقدام به حذف یارانه نقدی پردرآمدها کند،نکته مهم این است که پس از استحصال درآمد حاصل از هدفمندکردن یارانه‌ها قرار بود ٥٠ درصد بین مردم توزیع شود و ٣٠ درصد برای تولید و ٢٠ درصد هم برای دولت بماند، اما از سال ٨٩ تا سال جاری، دولت از سایر منابع کمک گرفته تا یارانه نقدی به مردم پرداخت شود.
وی افزود: از آذر ٨٩ تا سال ٩١، قیمت حامل‌های انرژی تا آن میزان جواب‌گو نبود و منابع حاصل از هدفمندی به ٤٢ هزار میلیارد تومان نمی‌رسید. بنابراین دولت وقت، از سایر منابع استفاده می‌کرد و این روند تا امروز هم ادامه پیدا کرد.کشمکش‌ها سر حذف یا عدم حذف یارانه نقدی گاهی حتی به تنش میان دولت و مجلس هم بدل شده بود.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت آن زمان که مجلس تأکید کرد براساس قانون، دولت باید یارانه پردرآمدها را حذف کند گفته بود،به سرعت انجام دادن این اقدام به هیچ‌عنوان ممکن نیست. اشاره وی به اقتصاد سیاسی در شرایطی بود که در سال پایانی دولت، این اقدام می‌توانست برای دولت گران تمام شود.خطا هم نبود، دلواپسانی بودند که بارها تلاش کردند از حذف یارانه نقدی بر مبنای قانون، علیه دولت بهره برده و از آن به اسم حذف یارانه فقرا یاد کنند.
همین امر حتی در انتخابات هم دستاویزی نزد کاندیداهای مقابل دولت شده بود. آنها تأکید داشتند دولت در حذف یارانه‌های نقدی پردرآمدها تعلل کرده اما در عین حال تأکید داشتند اگر روی کار بیایند، یارانه‌های نقدی را افزایش خواهند داد. همان زمان بود که سخن از یارانه‌های سه‌برابری از سوی دو کاندیدای جناح مقابل به گوش می‌رسید که این اظهارنظرها واکنش‌های فراوانی را هم از ناحیه دولت و هم از سوی کارشناسان به دنبال داشت.
همان زمان مرکز پژوهش‌های مجلس به ماجرا ورود کرد و در تحلیلی جامع، میزان افزایش یارانه نقدی را بر افزایش تورم و کاهش قدرت خرید افراد سنجید. دفتر مطالعات این مرکز در گزارشی با عنوان پول‌پاشی در اقتصاد: مبانی و آثار بر تمایل دولت‌ها برای خرید محبوبیت و افزایش مخارج دولت، خارج از محدوده ظرفیت مالی در دسترس و ایجاد کسری بودجه اشاره کرده بود.
بنا براین گزارش، پول‌پاشی از طریق بانک مرکزی در بودجه دولت برای جبران کسری بودجه، به‌طوری که امکان بازگرداندن آن وجود نداشته باشد، از مصادیق یک سیاست پولی غیرمتعارف به نام "توزیع هلیکوپتری" شمرده می‌شود.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد شد، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هر ٥٠ هزار میلیارد تومان پول‌پاشی در بودجه دولت (معادل کمی بیش از ۵۰ هزار تومان برای هر ایرانی)، در سال اول، حداقل اثر تورمی معادل افزایش ٦,٤ درصد داشته باشد و پیش‌بینی تورم فعلی را از ١١.٢ درصد کنونی در سال جاری به ١٧.٦ درصد در پایان سال برساند.
علاوه بر این، وضعیت نظام بانکی کشور به‌گونه‌ای است که هرگونه اقدام غیرمدبرانه اثرگذار بر حجم پول و نرخ سود بانکی می‌تواند آسیب‌های جدی از قبیل تورم‌های افسارگسیخته در پی داشته باشد. آنچه دستاویزی نزد کاندیداهای مقابل دولت شده بود و جوی ملتهب در جامعه ایجاد کرد، بی‌توجه به برنامه‌ای بود که دولت برای حمایت از اقشار کم‌درآمد در سه دهک ضعیف در نظر گرفته بود. حمایتی که نه یک‌شبه و دستوری، بلکه براساس قانون برنامه ششم توسعه و در قالب یک فرایند کارشناسی‌شده صورت گرفته بود.
انتهای پیام