دبیرکل انجمن ملی لیزینگ از سهم ۸۳ درصدی خودرو از دریافت تسهیلات لیزینگ و سهم ناچیز سایر بخش‌ها از جمله کالای بادوام و غیر منقول و همچنین تجهیزات درمانی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدهادی موقعی با بیان اینکه در کنار افزایش روند سودآوری در صنعت لیزینگ،تهدید ساختار مالی معیوب به وضوح نشان داده می شود به ایسنا گفت: با وجود افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت‌های لیزینگ در ۹۵ نسبت به سه سال قبل همچنان سایه مشکلات ترازنامه‌ای بر این صنعت حاکم است.
وی آخرین گزارش از عملکرد صنعت لیزینگ را تشریح و اعلام کرد: شرکت‌های فعال لیزینگ در سال ۹۵ حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خرید کالا به مشتریان اعطا کرده‌اند که این رقم نسبت به سال ۹۴ تا ۳۸ درصد افزایش دارد.از رقم تسهیلات سال ۹۵ شرکت‌های لیزینگی به مشتریان تا ۷۲ درصد آن در بخش خودروهای سواری، ۱۱ درصد در خودروهای کار و ۱۰ درصد در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات مصرف شده است. در این شرایط سهم سایر بخش‌ها شامل کالای بادوام و غیر منقول و تجهیزات درمانی در مجموع 7 درصد بوده که این نشان دهنده سهم پایین لیزینگ تخصصی تجهیزات در این صنعت و سهم بالای خودروهای سواری است.بر اساس این آمار باید گفت که در مجموع ۸۳ درصد تسهیلات لیزینگ روانه بخش خودرو می‌شود.
این مقام مسئول با ارائه توضیحاتی درباره مطالبات شرکت‌های لیزینگی افزود: مطالبات این شرکت‌ها ناشی از عملیات قراردادهای مشتریان در سال ۹۴ نسبت به سال قبل افزایش دارد ولی در سال ۹۵ نسبت به سال قبل از آن با کاهش مواجه شده است. این در حالی است که حدود ۲۵ درصد از مطالبات لیزینگ‌ها از مشتریان دارای ماهیت بلندمدت بوده که این به معنای گرایش روز افزون صنعت لیزینگ به اعطای اعتبارات کالایی کوتاه‌مدت است در حالی که ساز و کار لیزینگ برای تامین مالی بلندمدت خواهد بود.
موقعی ادامه داد: در این آمار حجم دارایی‌های صنعت لیزینگ نیز قابل تامل است به طوری که در سال ۹۵ حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۴ کاهش دارد. از کل دارایی‌های لیزینگ‌ها ۱۵۰۰ میلیارد تومان را سهامداران تامین کرده و مابقی شامل ۳۰۰۰ میلیارد تومان تامین مالی بانک‌ها و ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در مطالبات فروشندگان و پیش‌دریافت‌هاست. سهم اوراق مشارکت در کل تامین مالی لیزینگ بسیار محدود است.
وی اظهار داشت: به دلیل بانک‌محور بودن تامین مالی در صنعت لیزینگ سهم هزینه‌های مالی حدود ۷۰ درصد درآمدهاست و تا ۸۰ درصد بدهی‌های شرکت‌های لیزینگ سهم تسهیلات بانکی خواهد بود. در کنار تمامی مسائل موجود کند بودن گردش مطالبات شرکت‌های لیزینگ بیش از هر مشکل دیگری این صنعت را تحت فشار قرار داده است.
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ سهم پایین سرمایه در تامین منابع مالی لیزینگ‌ها را یکی از دلایل ضرورت در بازنگری و تجدید سازمان شرکت های لیزینگ دانست و تاکید کرد: ضرورت افزایش سرمایه‌های قابل توجه و ادغام‌های بزرگ بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد. این در حالی است که نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام از سال ۹۳ تا ۹۵ روندی افزایشی داشته و از ۲۰ به ۲۲ درصد رسیده است.
موقعی با عنوان افزایش سهم هزینه‌های اداری و عمومی به یکی دیگر از تنگناهای لیزینگ‌ها،توضیح داد: به دلیل ساختار معیوب مالی و فرآیند نارسای گردش مطالبات،افزایش سهم هزینه‌های اداری و عمومی بر این شرکت‌ها تحمیل شده است. در عین حال با اینکه تعداد نیروی انسانی صنعت لیزینگ بالغ بر ۱۲۰۰ نفر است اما نسبت به گردش عملیات تعداد قابل توجهی نیست.
وی به موضوع تغییر نرخ سود در لیزینگ‌ها اشاره کرد و گفت: در صورت کاهش نرخ بهره قاعدتا مسیر تامین مالی به بلندمدت گرایش پیدا خواهد کرد که در این شرایط برای لیزینگ‌ها یک فرصت و یک تهدید وجود دارد. فرصتی که با آن بازدهی کل دارایی‌ها افزایش خواهد داشت و تهدید اینکه ریسک تامین مالی رشد می‌کند. بنابراین در این شرایط استفاده از فناوری‌های نوین و نوآوری در قراردادها و تنوع‌بخشی به عملیات بسیار راهبردی خواهد بود.
موقعی با اشاره به 4 موضوع راهبردی که باید در وضعیت فعلی مورد توجه قرار گیرد، عنوان کرد: ادغام و افزایش سرمایه در سایز بزرگ، کاهش نرخ بهره، مدیریت مالی بر عرضه‌کنندگان در پایین‌دست و همچنین مدیریت و مهندسی خرید در زنجیره تامین لیزینگ برای برآورده شدن نیاز بازار بزرگ متقاضیان 4 مورد راهبردی خواهد بود.
بنابر این گزارش، با توجه به سهم بالای ۹۰ درصدی شبکه بانکی از تامین مالی اقتصاد و فشاری که بر این بخش وجود دارد، کار آمد بودن سایر بازارها از جمله سرمایه و بیمه و استفاده از ظرفیت‌های فعال برای تامین مالی اهمیت ویژه ای دارد که در این بین صنعت لیزینگ از جمله بخش هایی است که می‌تواند در تامین مالی در حوزه‌های مختلف مورد توجه باشد.
انتهای پیام