مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر تعیین دامنه سپرده قانونی بین ۱۳ تا ۱۰ درصد گفت: بانک مرکزی نرخ حداقلی سپرده قانونی را برای بانک‌های بی‌انضباط تعیین نمی‌کند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،علی اصغر میرمحمد صادقی درخصوص اینکه برخی کارشناسان اقتصادی و مدیران بانکی معتقدند نرخ سپرده قانونی دیگر کارکرد را از دست داده و باید به تدریج کاهش یابد به فارس گفت: در کشور ما باید سپرده قانونی همچنان دریافت و برای روز مبادا ذخیره شود.سپرده قانونی برای مواقع ضروری کاربرد خوبی داشته است.
وی در پاسخ به سوال چرا کاهش سپرده قانونی از 13 به 10 درصد برای بسیاری از بانک‌ها اجرا نشده،افزود: تعیین سپرده قانونی در دامنه 13 تا 10 درصد، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در اختیار بانک مرکزی است.ما برای بانک‌هایی که از انضباط لازم برخوردار باشند، نرخ سپرده قانونی را به سطح 10 درصد کاهش می‌دهیم و قرار نیست این نرخ برای بانک‌های بی‌انضباط هم کاهش یابد.در واقع کاهش نرخ سپرده قانونی به سطح 10 درصد یک ابزار کنترلی و انضباطی است.
بنابر این گزارش، طبق آخرین آمارها حجم سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در پایان اسفند ماه سال 95 به 125 هزار و 390 میلیارد تومان رسیده است.این سپرده علاوه بر کاربردی که برای ضمانت سپرده‌ها دارد، ابزار سیاستی بانک مرکزی برای کنترل سرعت گردش پول و نقدینگی است که البته در 10 سال گذشته همواره روند تدریجی داشته به طوری که از 17 درصد به دامنه 13-10 درصد رسیده است.
انتهای پیام