مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد: نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانک‌ها به این بانک در پایان سال گذشته معادل ۲.۱ درصد بود.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ،ابوالفضل اکرمی با اشاره به اینکه اخذ سپرده قانونی به عنوان ابزار قانونی بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی این بانک به شمار می رود گفت: در حوزه سیاستگذاری پولی و اعتباری، ابزارهای در اختیار بانک های مرکزی در دو گروه اصلی ابزارهای مستقیم، عدم اتکاء بر شرایط بازار و غیرمستقیم، مبتنی بر شرایط بازار طبقه‌بندی می‌شوند. در این چارچوب، نسبت سپرده قانونی با دو کارکرد احتیاطی، حمایت از سپرده گذاران در مواقع بروز هجوم بانکی و سیاستگذاری پولی، کنترل حجم نقدینگی از طریق تغییر ضریب فزاینده نقدینگی از جمله ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی بانک مرکزی به‌شمار می‌آید.
وی تصریح کرد: تجربیات بین المللی حاکی از آن است که در اکثر کشورها، بانک‌ها و موسسات سپرده‌پذیر از گذشته ملزم بوده تا نسبتی از سپرده‌ها را نزد بانک مرکزی به صورت ذخایر قانونی نگهداری کنند. هرچند در طی زمان و با توجه به درجه توسعه یافتگی مالی کشورها، گرایش به استفاده از ابزار سپرده قانونی در کشورهای توسعه یافته کاهش یافته و در مقابل شاخص‌های کلان احتیاطی و نظارتی و سایر ابزارهای مبتنی بر بازار نظیر افزایش شاخص حداقل نسبت کفایت سرمایه از 8 درصد به 12 درصد، مورد توجه قرار گرفته، لیکن با توجه به محدودیت استفاده از ابزارهای متداول در دنیا به جهت عدم انطباق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی بخشی از اهداف در زمینه افزایش نظم و انضباط در بازار پول و قبض و بسط اعتبارات بانکی را از مسیر این ابزار سیاستگذاری تامین می‌کند.
این مقام مسئول با تاکید بر محدودیت‌های ابزاری و لزوم استفاده از ابزار نسبت سپرده قانونی در پیگیری اهداف سیاست‌های پولی و اعتباری در کشور گفت: مروری بر تحولات نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌های بانکی حاکی از نگرش سهل‌گیرانه و مدارای مقرراتی بانک مرکزی در این خصوص بوده است.
اکرمی افزود: به طوری که این نسبت برای تمام سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌های تخصصی در پایین‌ترین حد قانونی مصرح در قانون یعنی معادل 10 درصد بوده و برای بانک‌های تجاری نیز در طول سال‌های گذشته به طور مکرر کاهش یافته به نحوی که نسبت مزبور برای بانک‌های تجاری در حال حاضر تا پایین‌ترین سطوح ممکن و در دامنه 13-10 درصد -حسب رعایت الزامات نظارتی توسط بانک‌ها- کاهش یافته است.
به گفته وی ، علاوه بر این، در راستای مساعدت با بانک‌ها و جلوگیری از بروز اختلال در تأمین وجوه نقد مورد نیاز روزانه مردم، تا دو درصد منابعی که به‌صورت نقد در صندوق بانک ها و دستگاه های خودپرداز نگهداری می شود به عنوان سپرده قانونی تودیع شده نزد بانک مرکزی تلقی می‌شود.
وی درخصوص نتیجه اقدامات بانک مرکزی در این ارتباط عنوان کرد: در نتیجه اقدامات بانک مرکزی، نسبت عملکرد سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در پایان اسفند سال 95 به سطح 10.3 کاهش یافته است. نکته مهمی که در این ارتباط باید درنظر داشت آن است که آنچه در زمینه نسبت سپرده قانونی مهم است، نه نسبت اسمی آن بلکه نسبت موثر آن است. نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال 95 معادل 2.1 درصد است که نشان می‌دهد بانک مرکزی نهایت تلاش و همراهی را در استفاده از ابزار موصوف با هدف کمک به افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها و حل مشکلات بازار پول انجام داده است.
اکرمی درخصوص استفاده از منابع سپرده قانونی نیز گفت: بانک‌های مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی و متولی اصلی سیاست‌های پولی و اعتباری به هیچ‌عنوان از این منابع با هدف انتفاع و کسب درآمد استفاده نمی‌کنند. به تبع همین نقش حاکمیتی، بانک مرکزی نه تنها از منابع داخلی نظیر ذخایر قانونی بانک‌ها برای سودآوری استفاده نمی کند، بلکه با هدف تشویق بانک‌ها به تودیع سپرده قانونی، در پایان هر سال، مبالغی را نیز تحت عنوان جایزه سپرده قانونی برای بانک‌ها در نظر می‌گیرد.
وی ادامه داد: منابع تودیع شده نزد بانک مرکزی صرفا جنبه احتیاطی، نظارتی و سیاستگذاری پولی داشته و به این بانک کمک می کند تا در شرایط بروز هجوم بانکی از آن استفاده کرده و در شرایط طبیعی نیز از طریق اثرگذاری بر ضریب فزاینده نقدینگی و متناسب با شرایط و اقتضائات محیط اقتصاد کلان، قدرت خلق پول بانک ها که دارای آثار تورمی است را محدود و تنظیم کند.
انتهای پیام