وی افزود: همچنین تعداد قراردادهای اجاره شهر تهران در تیرماه ۱۹ هزار و ۳۱۶ مورد بود که با توجه به ۲۰ هزار و ۹۱۹ قرارداد در خردادماه سال جاری و ۲۲ هزار و ۸۲۷ مورد اجاره در تیرماه سال قبل، تعداد معاملات اجاره واحدهای مسکونی شهر تهران به ترتیب ۹.۱ و ۱۸ درصد نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل کاهش یافته است.
این رییس اتحادیه درباره تعداد قراردادهای خرید و فروش املاک کل کشور در تیرماه ۹۶ هم گفت: در کل کشور ۴۹ هزار و ۸۰۵ معامله طی تیرماه سال جاری در بخش خرید و فروش و نیز ۶۸ هزار و ۱۴۶ قرارداد اجاره امضا شده که در کل کشور هم با کاهش ۶.۸ درصدی خرید فروش و کاهش ۵.۴ درصدی قراردادهای اجاره نسبت به خردادماه سال جاری مواجه بودیم.
عقبایی در ارزیابی از وضعیت بازار مسکن اظهار داشت: وضعیت معاملات با توجه به اینکه بازار مسکن در واقع بعد از انتخابات ریاست جمهوری کلید خورده، مطلوب به نظر می رسد زیرا فروردین ماه نیمه تعطیل بود، اردیبهشت ماه انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و خرداد در ماه رمضان قرار داشتیم. لذا می توان گفت تیرماه روند معاملات مسکن به حالت پایدار رسیده و پیشبینی من این است که تا پایان شهریورماه، معاملات با روند رو به رشد همراه شود.
وی با اعلام افزایش ۷ تا ۱۰ درصدی بازار اجاره را در فصل تابستان،درباره اینکه برخی گزارش ها از افزایش رقم هایی بالاتر حکایت دارد توضیح داد: بر اساس قراردادهای منعقده در سطح کشور رشد اجاره بها در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ بین ۷ الی ۱۰ درصد است. البته گزارشات میدانی ممکن است در موارد خاص حتی تا ۳۰ درصد افزایش را تایید کند اما باید ببینیم ما چه جمعیتی و با چه دامنه گستردگی را ملاک بررسی میدانی قرار میدهیم.
رییس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: در همه گزارشات، موارد استثنایی وجود دارد. ممکن است مخاطبی که این خبر را میخواند بگوید صاحب خانه من سال جاری ۴۰ درصد اجاره بها را افزایش داده است. ممکن است مستاجری پنج سال در یک خانه نشسته و افزایش نداشته اما سال جاری مالک تصمیم گرفته اجاره را ۱۰۰ درصد افزایش دهد که همانطور که عرض کردم اینها موارد استثنایی است.
عقبایی تصریح کرد: همچنین قیمت عرضه با آنچه در قرارداد منعقد می شود ممکن است بین یک بررسی میدانی و گزارش قطعی تناقض ایجاد کند. مثلا در گزارش میدانی ممکن است یک مشاور املاک بگوید در فلان خیابان یا فلان محله ۲۰ درصد اجاره بها افزایش یافته اما ملاک، قیمت عرضه شده توسط مالک باشد در صورتی که قیمت تحقق یافته و اجاره نوشته شده باید ملاک قرار گیرد.
وی درخصوص پیش بینی از آینده بازار مسکن گفت: خوشبختانه از نیمه دوم سال قبل شاهد افزایش ساخت و سازهای مسکونی در شهر تهران بودیم که می تواند باعث ایجاد تعادل قیمت شود. لذا پیش بینی می کنم افزایش قیمتی در نیمه دوم سال جاری نداشته باشیم. اگر به سمت رونق هم برویم رشد قیمت مسکن بیش از تورم نخواهد بود.
انتهای پیام