سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان زمان حضور وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد در مجلس ، علت رای احتمالی نسبتا" بالا به کرباسیان را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره برنامه‌های تیم اقتصادی کابینه پیشنهادی دوازدهم به رادیو گفت: متأسفانه در تیم اقتصادی کابینه یازدهم هماهنگی و انسجام لازم وجود نداشت و علی‌رغم موفقیت های نسبی که دولت در زمینه‌هایی همچون کنترل تورم و کاهش اتکای بودجه به نفت به دست آورد اما در بسیاری از موارد دیگر که برای پیشبرد اهداف انسجام کابینه بود این مهم به دست نیامد.
وی با با بیان اینکه وزیر پیشنهادی اقتصاد آقای کرباسیان دقیقه 90 معرفی شد گفت: با این وجود گزینه مناسب برای این وزارتخانه است چرا که در دولت قبل با توجه به اینکه معاون وزیر اقتصاد و رئیس گمرک بود و با کمیسیون اقتصادی مجلس در تعامل بود عملکرد بسیار خوبی از خود به جای گذاشت و تعامل بسیار مناسبی با مجلس شورای اسلامی داشت.
این نماینده مجلس با بیان اینکه عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت یازدهم بزرگترین چالش بود گفت:این عدم هماهنگی باعث شد که دولت در اشتغال، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری خارجی موفق نباشد بنابراین مهمترین مسئله برای کرباسیان باید هماهنگی با تیم اقتصادی دولت باشد؛ چرا که طیب‌نیا با وجود اینکه دانشمند فرهیخته ای بود و پاکدست و توانمند بود اما به دلیل ناهماهنگی با تیم اقتصادی دولت آنگونه که بایسته بود نتوانست در حل مشکلات کشور موفق باشد.
زارع با اشاره به اینکه تیم اقتصادی دولت آنچنان تغییری نکرده گفت: اما امیدواریم با توجه به تجربه‌هایی که از چهار سال گذشته آموخته‌اند در حل مشکلات مردم اقدامات مناسبی انجام دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کرباسیان مدیری بسیار قوی و اجرایی است گفت:کرباسیان با وجود اینکه یکشنبه قرار است در کمیسیون اقتصاد مجلس حاضر شود اما نگاه به ایشان برای وزارت اقتصاد مثبت است و با او موافقیم و احتمالا رأی نسبتا خوبی نیز از مجلس دریافت کند.
وی با بیان اینکه اولویت وزیر اقتصاد اولویت مردم و رهبری باید باشد گفت: اکنون خواست مردم و رهبری بهبود وضع معیشت مردم و اشتغال است که این دو موضوع با رونق تولید محقق می‌شود.
زارع با بیان اینکه وزیر پیشنهادی نباید به دنبال نوشتن یک برنامه آرمانی غیر تحقق یافتنی باشد گفت:برنامه وجود داردکه آن سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه ششم توسعه و سیاست های اقتصاد مقاومتی است و وزیر پیشنهادی باید برای تحقق این برنامه ها راهکارهای خود را ارائه دهد.
انتهای پیام