همچنین براساس ماده ۷ ،قوه قضائیه موظف است کلیه اموال و دارایی‌های اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره‌های مواد ۴ و ۵ این قانون را در قلمرو تحت صلاحیت ایران توقیف کند.
براساس ماده ۸ نیز وزارت اقتصاد موظف است کلیه تراکنش‌های مالی مربوط به اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره‌های مواد ۴ و ۵ این قانون را که در نظام مالی و بانکی ایران انجام شود متوقف و حساب‌های بانکی آنها را مسدود کند.
تبصره – وزیر امور خارجه می‌تواند بنا به اقتضای منافع ملی یا امنیت ملی پس از کسب مجوز از شورای عالی امنیت ملی ادامه درج نام شخص یا اشخاص معینی را در فهرست موضوع مواد ۴ و ۵ این قانون تعلیق یا متوقف کند.
انتهای پیام