مدیرعامل موسسه کاسپین با اعلام اینکه کسی از این موسسه طلب ندارد گفت: با تصویب اعمال ماده ۲۳۶ توسط مجلس،موسسه وارد مرحله دیگری شده اما پیگیری ساماندهی ۸ تعاونی منحله ادامه دارد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی نعیمی در نشست مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره موسسه اعتباری کاسپین با تشریح وضعیت فعلی موسسه، بخش عمدهای از مشکلات موجود را ناشی از انتشار اخبار نادرست اعلام کرد.
وی افزود: به دلیل چالشهای گذشته که ناشی از عملکرد تعاونیهای منحله بود، بحرانهایی برای موسسه اعتباری کاسپین پدید آمد که با برنامه ریزی های انجام شده و همکاری نهادهای مسئول، این مسائل به زودی حل و فصل خواهد شد.
این مقام مسئول تاکید کرد: اتفاقاتی به تازگی رخ داد که برنامه ریزیها را تغییر داد، زیرا مجلس اعمال ماده 236 را تصویب کرد و موسسه وارد مرحله دیگری شد که حالا باید به سمت قوه قضاییه برویم و منتظر باشیم ببینیم چه رویدادهایی رقم خواهد خورد.
نعیمی افزود: کاسپین تنها یک هیات تسویه نیست که پول را از بانک مرکزی بگیرد و توزیع کند، به همین دلیل همه باید بدانند معاونتی به عنوان معاونت اعتبارات در شرکتهای سرمایه گذاری ایجاد شده و این شرکتها برای ایجاد کسب و کار فعالیت خواهند کرد. کاسپین نسبت به موسسه های دیگر پاک ترین موسسه است زیرا ما به کسی بدهکاری نداریم و کسی از ما طلب ندارد.
وی ادامه داد: این موسسه پیگیر تعهدات برای ساماندهی 8 تعاونی منحله است و با عنایت خدا، همکاری هیات مدیره و هیات تسویه تعاونی ها با توجه به دارایی ها ،تعیین تکلیف کرده و جوابگوی سپرده گذاران باشیم.
نعیمی با اشاره به اهمیت توجه به سپرده گذاران کنونی مجموعه عنوان کرد: کاسپین به حضور دائمی سپرده گذاران برای آینده نیازمند است و بر همین اساس مشتریان را در اولویت دانسته و از هیچ تلاشی برای جلب اعتماد سپرده گذاران به عنوان سرمایه های موسسه، دریغ نخواهد کرد.
بنابر این گزارش، موسسه اعتباری کاسپین اواخر اسفند 94 به شرط انحلال 8 تعاونی غیرمجاز شامل فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین از شورای پول و اعتبار مجوز گرفت تا داراییها و بدهیهای قابل تجمیع آنها را طبق روش مشخص به حساب ها انتقال دهد.
هفته گذشته، نمایندگان مجلس پس از بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره اقدامات بانک مرکزی نسبت به موسسه اعتباری کاسپین به استناد ماده 236 قانون آیین نامه داخلی،پرونده را برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع دادند.
انتهای پیام